• article

مجلس الوزراء الفلسطيني يندد بالقرار الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

رام الله في 12 سبتمبر/بنا/ استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن رداً على التهديد الفلسطيني بالبدء في إجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.


وشدد المجلس على أن القرار الامريكي يمثل اعتداءً صارخاً على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي، ويشكل استمراراً للضغط والابتزاز المتواصل على القيادة الفلسطينية لانتزاع التنازلات والقبول بما تُسمى "بصفقة القرن" ومواصلة الإدارة الأمريكية التعبير عن انحيازها المطلق للاحتلال وسياساته والتغطية على جرائمه .

وأدان المجلس إقدام الإدارة الأمريكية على قطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة والذي سيهدد استمرار عمل هذه المستشفيات، وتقديم العلاج للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء الذين يعتمدون على هذه المستشفيات.

ورحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في رام الله اليوم الاربعاء بالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة (150) على مستوى وزراء الخارجية العرب الذين أعربوا عن تأييدهم ودعمهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن في فبراير الماضي ورفض أي ضغوط مالية أو سياسية تمارس على القيادة الفلسطينية، وأكدوا التفويض الممنوح للأونروا ورفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دورها.

وثمّن المجلس موقف جمهورية الباراغواي بإعادة نقل سفارتها لدى إسرائيل من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب مما يؤكد عودة البارغواي للإجماع الدولي انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة مجددا دعوته إلى الدول التي قامت بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، أو تنوي نقلها، بمراجعة موقفها .

من ناحية اخرى دعا مجلس الوزراء جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة للتصدي لأية محاولة من قبل الاحتلال لاخلاء أو هدم التجمع.

واستنكر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأربعاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله  قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة.. مؤكدا أن هذا القرار مرفوض وغير قانوني ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم.

وبين أن إسرائيل ما زالت مصرّة بمخططاتها الرامية إلى عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وتنفيذ مخططها الاستيطاني في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

س.ي
بنا 1028 جمت 12/09/2018