بتاريخ: 11/09/2006
المنامة فى 11 سبتمبر / بنا / اوصى موءتمر مخاطر وتداعيات الانتشار النووى فى ختام اعماله مساء اليوم بالمنامة على استمرارية الدول بالتوعية بمخاطر اسلحة الدمار الشامل وتفعيل اجراءات الحماية للوقاية من اسلحة الدمار الشامل على المستويين الفردى والجماعى .
واكد الموءتمر فى توصياته على الالتزام بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية للحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل ..
والتأكيد على حق الشعوب العربية فى الحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها فى الاستخدامات السلمية لما تلعبه هذه التكنولوجيا من دور هام فى مختلف المجالات كالطب والزراعة والصناعة وادارة الموارد المائية وغيرها .
و دعا الموءتمر جامعة الدول العربية الى وضع وتبنى استراتيجية متكاملة فى هذا الشأن وذلك فى ضوء مقررات قمة الخرطوم فى مارس 2006 ومجلس جامعة الدول العربية فى سبتمبر 2006 وكلمة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى افتتاح هذا الموءتمر .
وجاء فى التوصيات التى صدرت مساء اليوم عقب اختتام الموءتمر انه بناءا على مبادرة كريمة من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة بالدعوة الى تنظيم / موءتمر ومخاطر وتداعيات الانتشار النووى / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء وتم عقده بالتعاون مع مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية فى البحرين وبمشاركة متخصصين وخبراء واعلاميين وممثلين للجهات والهيئات والوزارات المعنية بالموضوع من كافة الدول العربية .
واشار البيان انه تم خلال الموءتمر تقديم العديد من الدراسات والبحوث وتمت خلالها مناقشة خمس محاور تضمن المحور الاول ظاهرة الانتشار النووى وجهود المواجهة الاقليمية والثانى الاثار والتداعيات المحتملة لسياسات الانتشار النووى فى المنطقة والثالث حقيقة القدرات والبرامج النووية فى المنطقة ودول الجوار والرابع مكافحة الانتشار ومستقبل الامن فى منطقة الخليج والخامس دور المجتمع المدنى فى مواجهة سياسات الانتشار النووى .
واكد الموءتمر على رفض وجود اسلحة نووية فى منطقة الشرق الاوسط بما فى ذلك منطقة الخليج على السلم والامن الاقليميين ..
كما اكد على ان الامن والاستقرار لن يتحققا الا اذا تخلت اسرائيل عن ترسانتها وبرامجها العسكرية النووية وانضمت اسوة بباقى دول المنطقة الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية واخضعت منشأتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وشدد الموءتمر على اهمية تفعيل المادة السادسة من اتفاقية منع الانتشار النووى والتى تتطلب دخول الدول الاطراف فى المعاهدة فى مفاوضات بحسن نية لتحقيق هدف نزع السلاح النووى العام والشامل وذلك كمدخل للاعراب عن التمسك بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية من جانب الدول العربية ودعمهم لها بوصفها الركن الاساسى للنظام الدولى لمنع الانتشار النووى ويرتبط بذلك تنشيط التعاون الدولى دون قيود فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية وذلك من خلال المساعدات الفنية التى تقدم الى الدول غير النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول النووية .
واكد الموءتمر على مواصلة المسعى العربى لدى الجمعية العامة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المحافل الدولية حتى يتحقق هدف انضمام اسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووى وذلك لما تمثله القدرات النووية الاسرائيلية من مخاطر حقيقية على امن منطقة الشرق الاوسط برمتها .
كما اكد على ان الحل الامثل لمشكلة الانتشار النووى فى الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج يكمن فى اتباع المعالجة الاقليمية الشاملة التى تحقق الامن لجميع دول المنطقة وذلك من خلال السعى الى دعم وتبنى المجتمع الدولى للمبادرة العربية لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية .
واكد الموءتمر على اهمية استمرار الحوار الحر البناء الذى بدأ خلال جلساته وذلك بالدعوة الى عقد لقاءات وحوارات اقليمية فى بلدان الشرق الاوسط والخليج تجمع معا صناع القرار ومراكز البحث والفكر وذلك للبحث فى الاليات والاشتراطات العملية والمعملية لانشاء مثل هذه المنطقة .
واكد الموءتمر كذلك على اهمية اعادة طرح مسألة ضرورة وضع الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الامن رقم 687 والتى تعتبر ما تم فى برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية جزءا من عملية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وكذلك قرار / الشرق الاوسط / الصادر عن موءتمر 1995 و تمديد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.
وقال المؤتمر في توصياته انه نظر في الاطار الاوسع لقضية منع الانتشار النووي في المنطقة والذي يتمثل في تحقيق الامن والاستقرار الاقليميين بما في ذلك تعزيز الامن الوطني لكل من دول المنطقة على حده والحد من التهديدات والهواجس الامنية لها ويوءكد على الارتباط الوثيق بين حماية ذلك الامن الاقليمي والوطني وبين تفعيل الجهود الدولية والاقليمية والوطنية الساعية الى منع الانتشار النووي في المنطقة واخلائها تماما من اية قدرات نووية عسكرية.
وناشد الموءتمر الدول النووية وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بالنظر في مسألة وضع المخزون الهائل للمواد النووية التي نتجت عن تفكيك الروءوس النووية وغيرها من الاسلحة ووضع هذه المواد تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية او التخلص منها وذلك حتى لا يعاد استخدامها مستقبلا في اية برامج نووية عسكرية .
واكد الموءتمر على اهمية ان تكون دوافع الامن ومصالحه وسياساته نابعة من داخل دول المنطقة وان تكون الاهداف المطلوب تحقيقها اهداق عملية يمكن انجازها وابعاد الخلافات السياسية عن المصالح الامنية العامة لهذه الدول مع اخذ مصالح الاطراف الخارجية بعين الاعتبار وذلك كاطار شامل للتعامل مع قضايا الامن الاقليمي بما في ذلك كل ما يتعلق بمنع الانتشار النووي .
وشدد المؤتمر على ان حل الصراعات الاقليمية من شأنه تعزيز فرص الامن والاستقرار وتوفير بيئة اقليمية ملائمة لتحقيق هدف منع الانتشار ونزع السلاح النووي بها .
كما اكد على ضرورة اهتمام الدول العربية بما فيها الخليجية باعداد كوادر علمية في المجال النووي المدني وتدريب العاملين في هذا المجال على احتياطات الامان والوقاية الواجب اتخاذها.
واكد الموءتمر على ضرورة التوصل الى ترتيبات اقليمية ودولية في اطار جهود حل ازمة الملف النووي الايراني مع اهمية اشراك الجانب العربي في جهود حل هذه الازمة بالطرق السلمية .
وطرح الموءتمر ضرورة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في جنوب غرب اسيا التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى ايران واليمن والعراق وسوريا ولبنان والاردن واسرائيل.
على اساس انه يمكن تمديد هذه المنطقة نحو افريقيا وبشكل مترابط في اطار ترتيبات للامن ونزع الاسلحة النووية من المنطقة .
ووجه اعضاء الموءتمر في نهايته رسالة شكر وامتنان لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الموءتمر وتوفير كل مقومات النجاح له والشكر موصول لصاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة لشموله هذا الموءتمر برعايته الكريمة فضلا عن توجيه رسالة شكر خاصة لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة ومعاونيه لما بذاوه من جهد في تنظيم واعداد هذا الموءتمر والشكر لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية لاسهامه في انجاح هذا الموءتمر .
وقرر الموءتمر ارسال برقية شكر وتقدير الى جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة وصاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة ومعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة .
خ س.
2148 11