• article

الكويت ترفض فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان

جنيف في 11 سبتمبر / بنا / أعربت دولة الكويت اليوم الثلاثاء عن اسفها من استناد بعض الرؤى في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إلى "تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".


 جاء ذلك في كلمة الكويت والتي القاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الـ39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار مناقشة البند الثاني من اعماله التي انطلقت امس الاثنين وتتواصل لمدة ثلاثة اسابيع.


 وقال السفير الكويتي "ان تلك الرؤى التمييزية قد تبلورت عندما أصبحت العولمة روح العصر في الوقت الذي اثبتت فيه التجربة ضرورة تمتع الإنسان بحقوق أساسية كي يتمكن من تحقيق التقدم والتنمية"، مؤكدا إيمان بلاده " العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها وترى أن الحقوق المدنية والسياسية هي متساوية في الأهمية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية خاصة في عصرنا هذا الذي يشهد تناميا للعولمة الاقتصادية وتفاقما لعدم المساواة".


 واضاف ان "الكويت تحث على الحوار البناء بين كافة الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها بدلا من حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتؤثر على نتائج أعماله".


 وشدد السفير الغنيم على رفض المحاولات الرامية إلى فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان مشيرا الى "ان المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي".


 واوضح ان الكويت تشعر ب"القلق من تدهور عملية التنمية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط التي تشهد سلسلة من النزاعات المسلحة تعرض حياة أبناء بعض الشعوب الشقيقة للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير وإلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن تحقق أهداف التنمية المستدامة".


 وأعرب الغنيم عن ادانة الكويت الشديدة لاستمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الاراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني دون ان تكترث بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس حقوق الانسان.


 ودعا المفوضة السامية إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني التي تدور في ظل حالة دولية من عدم الاكتراث لمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها.


 وادان الغنيم كافة أشكال التطرف العنيف "الذي امتد وباؤه فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة"، مبينا ان الكويت "تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الانسان باعتباره أمرا استراتيجيا وذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها من خلال ارساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الاقليمية والدولية".


ع ع
بنا 1136 جمت 11/09/2018