• article

مجلس الشورى يجدد اعتزازه بالتقدم الذي تحرزه العملية الديمقراطية ضمن المشروع الإصلاحي الحضاري الكبير لعاهل البلاد المفدى

المنامة في  14 سبتمبر / بنا / بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار "إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط"، يجدد مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالتقدم الذي تحرزه العملية الديمقراطية في مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي الحضاري الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تحظى بتقدير واحترام العالم أجمع، باعتبارها أحد أهم نماذج الديمقراطية التي توائم بين المشاركة الشعبية ومشاركة أهل الخبرة والكفاءة، بما يتيح المجال لأطياف المجتمع كافة لممارسة دورهم في صنع القرار.


وفي الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، فإن مجلس الشورى يرى في الإعلان عن نية العديد من المواطنين والشخصيات الوطنية الترشح ظاهرة إيجابية ودليلًا على عمق الإيمان بنجاح العملية الديمقراطية، وأهميتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وفق الرؤية التي تم الإجماع عليها من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني، في ممارسة بينت وعي المواطنين والتفافهم حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى العمل السياسي، وترسيخ مفاهيم الحرية، واحترام الرأي الآخر، ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تعد من أهم أركان الدولة الحديثة.


كما يشيد مجلس الشورى في هذه المناسبة بعلاقات التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي حققت الآمال والتطلعات المنشودة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومن خلال الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي نتج عنها تكامل في الأدوار المطلوبة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.


ويعاهد مجلس الشورى قيادة عاهل البلاد المفدى وشعب البحرين الوفي بالتمسك بقيم الديمقراطية وسياسات الإصلاح والتحديث المؤسسي، وأن يواصل المجلس بكل أمانة مسؤولياته ضمن دولة المؤسسات والقانون، وبما يسهم في تكريس أسس السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية، وترسيخ الاستقرار والرخاء. 

                      
ع إ ح/م خ
بنا 0959 جمت 14/09/2018