جائزة الامم المتحدة لسمو رئيس الوزراء جائزة لكل البحرينيين
المنامة فى 2 يوليو / بنا / جميلة هى تلك اللحظات التى ينال فيها صاحب الانجازات التقدير والشكر على انجازاته والاجمل أن يتعدى هذا التقدير المستوى المحلى ويتخطاه الى الصعيد العالمي.
وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر الذى تسلم صباح اليوم جائزة الشرف للانجاز المتميز فى مجال التنمية الحضرية والاسكان من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية عاش تلك اللحظات الجميلة ومعه كل أبناء الشعب البحرينى الذى يدرك الدور الذى يقوم به سموه فى دعم أسس النهضة على كافة المجالات.
وبحصول صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر على هذه الجائزة الرفيعة فانه ينضم وبشهادة الامم المتحدة للقادة والزعماء أصحاب الانجازات المشهودة فى مجالات التنمية الاسكانية والعمرانية وهو ما يعد مصدر فخر لمملكة البحرين ككل ذلك أن المنظمة الدولية التى تعبر عن موقف محايد وتلتزم بمعايير صارمة فى منح هذه الجائزة.
كما أن تتويج صاحب السمو رئيس الوزراء الذى جرى فى احتفال عالمى اليوم هو نتاج بصمات سموه وانجازاته فى مجال التنمية الحضرية والاسكان والتى عمت مختلف مناطق البحرين ومن ثم ارتأت المنظمة العالمية جدارة سموه بمثل هذا التقدير الدولي.
فقد اعتمد برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية على الموءشرات الايجابية فى مجال التنمية الحضرية والاسكان فى مملكة البحرين والتى عكسها تركيز الحكومة البحرينية برئاسة سمو رئيس الوزراء على قضية الاسكان والتنمية كأولوية فى برامجها المتعاقبة التى قامت على توفير المسكن الملائم لكل مواطن وبأقل فترة انتظار ممكنة اضافة الى جهودها فى محاربة الفقر والعمل المتواصل على رفع مستويات المعيشة للمواطنين.
وبعد اخضاع انجازات سمو رئيس الوزراء لمعايير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والتعرف على الجهود المتميزة والدور الريادى المشرف الذى قام به سموه على مدى عقود من الزمن فى بناء الدولة العصرية الحديثة بمملكة البحرين قامت لجنة تحكيم المنظمة باختيار سموه لنيل هذه الجائزة وذلك تقديرا لنهجه وسياساته التى أحدثت قفزة نوعية كبيرة على مختلف الاصعدة التنموية خاصة فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما قام برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالعديد من الزيارات الميدانية لمملكة البحرين للاطلاع على ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع فعلية على أرض الواقع لتقدير حجم الانجازات فى هذا المجال ومدى استفادة الطبقات الفقيرة بشكل أساسى من هذه المشاريع.
وهناك عدة دلالات هامة تعكسها هذه الجائزة الدولية أولها مدى نجاح سياسات الحكومة الموقرة التى تنصب بصفة أساسية على تحقيق رفاهية المواطن من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية الشاملة فى المجالات الاسكانية والاجتماعية والعمرانية التى تساهم فى تحقيق متطلبات وطموحات المواطن البحرينى كما أنها تعكس مكانة المواطن البحرينى الذى يعد مرتكزا لمختلف سياسات الحكومة ومحورا لخططها المتنوعة اذ تضعه الحكومة نصب أعينها عند صياغة خططها وبرامجها وذلك ايمانا بأن المواطن البحرينى هو هدف التنمية وغايتها وفى نفس الوقت الوسيلة التى تتحقق بها هذه التنمية.
ولعل الاهتمام الذى تحظى به قضية الاسكان بصفة خاصة من قبل القيادة الحكيمة فى البلاد والذى يتجلى فى تسخير جزء كبير من موارد المملكة وامكانياتها من أجل استفادة أكبر عدد من المواطنين وفى أقل وقت ممكن من مشاريع الدولة الاسكانية يجسد بصورة واضحة النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد بدءا بالمشروعات الاسكانية الممتدة فى مختلف المناطق والتى ازدادت وتيرتها فى الاونة الاخيرة سواء من ناحية الميزانيات المعتمدة أو عدد الوحدات الاسكانية التى تم بناوءها.
وتحتل قضية توفير السكن مرتبة متقدمة فى اهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حيث أكد سموه فى أكثر من مناسبة أن الحكومة تسهر على توفير المسكن الملائم للمواطن البحرينى لذا فقد قامت برفع الاعتمادات المالية للمشروعات الاسكانية فى ميزانية الدولة حرصا منها على التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الاسكانية وانشاء عدد أكبر من الوحدات الاسكانية واستحداث اليات جديدة للخدمات الاسكانية.
كما وجه سموه بضرورة أن يراعى فى الوحدات السكنية التى تنفذ من خلال المشروعات الاسكانية بأن تكون مناسبة فى مساحتها لاحتياجات وامتدادات الاسر البحرينية وأن تشمل ما يكفى من الغرف والمرافق المختلفة لضمان تحقيق أقصى راحة للمواطنين وأن تجهز مناطق المشروعات الاسكانية بالمرافق اللازمة التى تلبى احتياجات الاسر البحرينية حاضرا ومستقبلا.
ومن خلال هذه التوجهات تنطلق الحكومة البحرينية فى تنفيذ المخططات الاسكانية عبر مجموعة متنوعة من التحركات أبرزها.
أولا / تنفيذ خطط اسكانية مرحلية ومتعددة تغطى جميع محافظات ومناطق المملكة ومنها البرنامج الاسكانى الحالى الذى تتبناه الحكومة ويتضمن فى مرحلته الحالية تنفيذ 23 مشروع اسكانى فى مختلف مناطق البلاد لتوفير 11500 وحدة سكنية للمواطنين بكلفة قدرها 422 مليون دينار وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجارى والعام المقبل فضلا عن تقديم قروض اسكانية اضافية بقيمة 30 مليون دينار تستفيد منها 1500 عائلة بحرينية اضافة الى التخطيط والبدء فى تنفيذ العديد من المشروعات الاسكانية الاخرى فى عدد من المناطق والقرى ومنها المشروع الاسكانى بسلماباد وعالى الموءمل البدء فى تنفيذه فى مطلع أغسطس المقبل وينتهى العمل فى ديسمبر 2008 ويضم 2140 وحدة من بينها 300 بيت و1840 شقة فى 80 عمارة بتكلفة 63 مليون دينار بالاضافة الى 25 مليون دينار تكلفة الارض ومشروع انشاء المدينة الجنوبية التى تقع ضمن مخطط قرى الدور وعسكر وجو بامتداد 11 كيلو مترا وذلك بهدف توفير الاراضى اللازمة لبناء مساكن وخدمات للمواطنين واستغلال البحر فى تلك المنطقة للحد من ارتفاع أسعار العقارات فى المملكة وهو المشروع الذى يماثل مشروع المدينة الشمالية الذى يتم تنفيذه حاليا على مرحلتين ويضم 18 ألف وحدة سكنية بتكلفة حوالى مليار دينار بحرينى ويتكون من 19 جزيرة تستوعب 99 ألف نسمة على مساحة 1067 هكتار فضلا عن مشروعى البيسيتين السكنيين والتى تصل تكلفتهما الى 26 مليون دينار ومشروع الدير وسماهيج الاسكانى الذى يتضمن 87 وحدة سكنية و92 قسيمة وسيشيد على الارض التى خصصها عاهل البلاد المفدى للمشاريع الاسكانية فى المنطقة ومشروع اقامة مدينة متكاملة فى جدحفص يتم البدء فيها فى منتصف عام 2007 ويخدم 80 ألف نسمة.
ثانيا / اعطاء القطاع الخاص المجال للمشاركة والمساهمة فى تنفيذ المشاريع الاسكانية لما لهذا القطاع من مقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الانشائية على أن تتخذ وزارة الاشغال والاسكان وبنك الاسكان ووزارة المالية الاجراءات اللازمة فى هذا الصدد لتشجيع المبادرات التى ستسهم فى تعزيز التعاون بين القطاعين وقد أعلنت وزارة الاسكان مطلع هذا الشهر عن مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف الى تنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية وتمويلها وقد طرح فى المرحلة الاولى من المشروع سبعة مشاريع اسكانية يبدأ العمل فيها خلال الصيف الجارى وتنتهى فى منتصف عام 2009 وتصل قيمتها الى ما يقارب من 286 مليون دينار لبناء وتشييد 452 وحدة سكنية و5363 شقة سكنية واستملاك 261 قطعة أرض.
ثالثا / ابتكار اليات تمويلية لتعجيل تقديم الخدمات الاسكانية عبر تطبيق نظم جديد للحد من تراكم الطلبات الاسكانية مثل صندوق الضمان الاجتماعى ونظام الرهن العقارى على أن يتم ذلك تحت اشراف حكومى على غرار ما هو معمول به فى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
رابعا / القيام بتعديلات متتالية على القوانين المتعلقة بنظام الاسكان لتسهيل اجراءات تملك وتأجير المواطنين من ذوى الدخل المحدود للوحدات السكنية وتيسير حصولهم على القروض الاسكانية.
ان مما لا شك فيه أن هذا التكريم الذى حظى به سمو رئيس الوزراء الموقر يأتى تقديرا لدور سموه فى رفع مستويات المعيشة للمواطنين من خلال السياسة الفاعلة للحكومة الرشيدة فى مجال محاربة الفقر وتطوير الاستراتيجيات المعنية بالتنمية الاجتماعية والعمرانية منذ التأسيس الادارى لحكومة البحرين وتأكيدا للمكانة الرفيعة التى يحظى بها سموه لدى المجتمع الدولى وتقديرا للانجازات التى حققها سموه فى مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والعلمية فى ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى مما مكن المملكة من أن تتبوأ مكانة متقدمة ومتميزة بين سائر دول العالم.
م س .
1433 02
وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر الذى تسلم صباح اليوم جائزة الشرف للانجاز المتميز فى مجال التنمية الحضرية والاسكان من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية عاش تلك اللحظات الجميلة ومعه كل أبناء الشعب البحرينى الذى يدرك الدور الذى يقوم به سموه فى دعم أسس النهضة على كافة المجالات.
وبحصول صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر على هذه الجائزة الرفيعة فانه ينضم وبشهادة الامم المتحدة للقادة والزعماء أصحاب الانجازات المشهودة فى مجالات التنمية الاسكانية والعمرانية وهو ما يعد مصدر فخر لمملكة البحرين ككل ذلك أن المنظمة الدولية التى تعبر عن موقف محايد وتلتزم بمعايير صارمة فى منح هذه الجائزة.
كما أن تتويج صاحب السمو رئيس الوزراء الذى جرى فى احتفال عالمى اليوم هو نتاج بصمات سموه وانجازاته فى مجال التنمية الحضرية والاسكان والتى عمت مختلف مناطق البحرين ومن ثم ارتأت المنظمة العالمية جدارة سموه بمثل هذا التقدير الدولي.
فقد اعتمد برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية على الموءشرات الايجابية فى مجال التنمية الحضرية والاسكان فى مملكة البحرين والتى عكسها تركيز الحكومة البحرينية برئاسة سمو رئيس الوزراء على قضية الاسكان والتنمية كأولوية فى برامجها المتعاقبة التى قامت على توفير المسكن الملائم لكل مواطن وبأقل فترة انتظار ممكنة اضافة الى جهودها فى محاربة الفقر والعمل المتواصل على رفع مستويات المعيشة للمواطنين.
وبعد اخضاع انجازات سمو رئيس الوزراء لمعايير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والتعرف على الجهود المتميزة والدور الريادى المشرف الذى قام به سموه على مدى عقود من الزمن فى بناء الدولة العصرية الحديثة بمملكة البحرين قامت لجنة تحكيم المنظمة باختيار سموه لنيل هذه الجائزة وذلك تقديرا لنهجه وسياساته التى أحدثت قفزة نوعية كبيرة على مختلف الاصعدة التنموية خاصة فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما قام برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالعديد من الزيارات الميدانية لمملكة البحرين للاطلاع على ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع فعلية على أرض الواقع لتقدير حجم الانجازات فى هذا المجال ومدى استفادة الطبقات الفقيرة بشكل أساسى من هذه المشاريع.
وهناك عدة دلالات هامة تعكسها هذه الجائزة الدولية أولها مدى نجاح سياسات الحكومة الموقرة التى تنصب بصفة أساسية على تحقيق رفاهية المواطن من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية الشاملة فى المجالات الاسكانية والاجتماعية والعمرانية التى تساهم فى تحقيق متطلبات وطموحات المواطن البحرينى كما أنها تعكس مكانة المواطن البحرينى الذى يعد مرتكزا لمختلف سياسات الحكومة ومحورا لخططها المتنوعة اذ تضعه الحكومة نصب أعينها عند صياغة خططها وبرامجها وذلك ايمانا بأن المواطن البحرينى هو هدف التنمية وغايتها وفى نفس الوقت الوسيلة التى تتحقق بها هذه التنمية.
ولعل الاهتمام الذى تحظى به قضية الاسكان بصفة خاصة من قبل القيادة الحكيمة فى البلاد والذى يتجلى فى تسخير جزء كبير من موارد المملكة وامكانياتها من أجل استفادة أكبر عدد من المواطنين وفى أقل وقت ممكن من مشاريع الدولة الاسكانية يجسد بصورة واضحة النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد بدءا بالمشروعات الاسكانية الممتدة فى مختلف المناطق والتى ازدادت وتيرتها فى الاونة الاخيرة سواء من ناحية الميزانيات المعتمدة أو عدد الوحدات الاسكانية التى تم بناوءها.
وتحتل قضية توفير السكن مرتبة متقدمة فى اهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حيث أكد سموه فى أكثر من مناسبة أن الحكومة تسهر على توفير المسكن الملائم للمواطن البحرينى لذا فقد قامت برفع الاعتمادات المالية للمشروعات الاسكانية فى ميزانية الدولة حرصا منها على التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الاسكانية وانشاء عدد أكبر من الوحدات الاسكانية واستحداث اليات جديدة للخدمات الاسكانية.
كما وجه سموه بضرورة أن يراعى فى الوحدات السكنية التى تنفذ من خلال المشروعات الاسكانية بأن تكون مناسبة فى مساحتها لاحتياجات وامتدادات الاسر البحرينية وأن تشمل ما يكفى من الغرف والمرافق المختلفة لضمان تحقيق أقصى راحة للمواطنين وأن تجهز مناطق المشروعات الاسكانية بالمرافق اللازمة التى تلبى احتياجات الاسر البحرينية حاضرا ومستقبلا.
ومن خلال هذه التوجهات تنطلق الحكومة البحرينية فى تنفيذ المخططات الاسكانية عبر مجموعة متنوعة من التحركات أبرزها.
أولا / تنفيذ خطط اسكانية مرحلية ومتعددة تغطى جميع محافظات ومناطق المملكة ومنها البرنامج الاسكانى الحالى الذى تتبناه الحكومة ويتضمن فى مرحلته الحالية تنفيذ 23 مشروع اسكانى فى مختلف مناطق البلاد لتوفير 11500 وحدة سكنية للمواطنين بكلفة قدرها 422 مليون دينار وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجارى والعام المقبل فضلا عن تقديم قروض اسكانية اضافية بقيمة 30 مليون دينار تستفيد منها 1500 عائلة بحرينية اضافة الى التخطيط والبدء فى تنفيذ العديد من المشروعات الاسكانية الاخرى فى عدد من المناطق والقرى ومنها المشروع الاسكانى بسلماباد وعالى الموءمل البدء فى تنفيذه فى مطلع أغسطس المقبل وينتهى العمل فى ديسمبر 2008 ويضم 2140 وحدة من بينها 300 بيت و1840 شقة فى 80 عمارة بتكلفة 63 مليون دينار بالاضافة الى 25 مليون دينار تكلفة الارض ومشروع انشاء المدينة الجنوبية التى تقع ضمن مخطط قرى الدور وعسكر وجو بامتداد 11 كيلو مترا وذلك بهدف توفير الاراضى اللازمة لبناء مساكن وخدمات للمواطنين واستغلال البحر فى تلك المنطقة للحد من ارتفاع أسعار العقارات فى المملكة وهو المشروع الذى يماثل مشروع المدينة الشمالية الذى يتم تنفيذه حاليا على مرحلتين ويضم 18 ألف وحدة سكنية بتكلفة حوالى مليار دينار بحرينى ويتكون من 19 جزيرة تستوعب 99 ألف نسمة على مساحة 1067 هكتار فضلا عن مشروعى البيسيتين السكنيين والتى تصل تكلفتهما الى 26 مليون دينار ومشروع الدير وسماهيج الاسكانى الذى يتضمن 87 وحدة سكنية و92 قسيمة وسيشيد على الارض التى خصصها عاهل البلاد المفدى للمشاريع الاسكانية فى المنطقة ومشروع اقامة مدينة متكاملة فى جدحفص يتم البدء فيها فى منتصف عام 2007 ويخدم 80 ألف نسمة.
ثانيا / اعطاء القطاع الخاص المجال للمشاركة والمساهمة فى تنفيذ المشاريع الاسكانية لما لهذا القطاع من مقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الانشائية على أن تتخذ وزارة الاشغال والاسكان وبنك الاسكان ووزارة المالية الاجراءات اللازمة فى هذا الصدد لتشجيع المبادرات التى ستسهم فى تعزيز التعاون بين القطاعين وقد أعلنت وزارة الاسكان مطلع هذا الشهر عن مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف الى تنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية وتمويلها وقد طرح فى المرحلة الاولى من المشروع سبعة مشاريع اسكانية يبدأ العمل فيها خلال الصيف الجارى وتنتهى فى منتصف عام 2009 وتصل قيمتها الى ما يقارب من 286 مليون دينار لبناء وتشييد 452 وحدة سكنية و5363 شقة سكنية واستملاك 261 قطعة أرض.
ثالثا / ابتكار اليات تمويلية لتعجيل تقديم الخدمات الاسكانية عبر تطبيق نظم جديد للحد من تراكم الطلبات الاسكانية مثل صندوق الضمان الاجتماعى ونظام الرهن العقارى على أن يتم ذلك تحت اشراف حكومى على غرار ما هو معمول به فى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
رابعا / القيام بتعديلات متتالية على القوانين المتعلقة بنظام الاسكان لتسهيل اجراءات تملك وتأجير المواطنين من ذوى الدخل المحدود للوحدات السكنية وتيسير حصولهم على القروض الاسكانية.
ان مما لا شك فيه أن هذا التكريم الذى حظى به سمو رئيس الوزراء الموقر يأتى تقديرا لدور سموه فى رفع مستويات المعيشة للمواطنين من خلال السياسة الفاعلة للحكومة الرشيدة فى مجال محاربة الفقر وتطوير الاستراتيجيات المعنية بالتنمية الاجتماعية والعمرانية منذ التأسيس الادارى لحكومة البحرين وتأكيدا للمكانة الرفيعة التى يحظى بها سموه لدى المجتمع الدولى وتقديرا للانجازات التى حققها سموه فى مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والعلمية فى ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى مما مكن المملكة من أن تتبوأ مكانة متقدمة ومتميزة بين سائر دول العالم.
م س .
1433 02
