جائزة الشرف المتميز مسـؤوليـة لكل مواطـن
لبنى الحسن (الوطن، 6/7/2007)
تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال الإسكان والتنمية الحضرية لعام 2006 هي مسؤولية كل مواطن في المحافظة على هذا الإنجاز العالمي والذي يعزز دور المملكة دولياً في الاستغلال الأمثل لمواردها في الوقت الذي ترزح فيها شعوب العالم تحت وطأة معضلة التنمية المستدامة في توفير الحد الأدنى من المقومات المعيشية.
المحافظة على مكتسبات الوطن الدولية هي مسؤولية كل فرد في موقع عمله حيث إن على بعض الإدارات مراعاة عالم البوصلة الجديدة ولعل الأهم من ذلك كله هو ارتباط الإدارة بالعدل الاجتماعي، عن طريق التنمية المحلية القائمة على المشاركة السياسية المهتمة بتوفير الخدمات العامة بصورة عادلة لأن البعض قد تلاشت مهمته الأكاديمية بالتصفيق له عند استلامه شهادة لتخرج أو استغل نسبة الـ اذء كجواز مرور للحصول على الوظيفة الإدارية القيادية ولربما كلف المؤسسة مخصصات باهظة في تطويره الأكاديمي ليصبح سنداً لأبناء وطنه لا معولاً من معاول هدم أسس التنمية البشرية، حيث إنه لا يخفى على البعض من وجود بعض المعاول لاجتثاث الكفاءات مفعلة على أرض الواقع وذلك من خلال تمترس للأجندات الخفية لعصابة فريق العمل ممن يحملون ''اسم المواطنة '' زوراً وبهتاناً من جهلاء القانون ولم يراعوا العدل الاجتماعي ومن التباطؤ والابتعاد التدريجي من قبل بعض الإدارات في ترسيخ مبادىء ودعائم الديمقراطية وربما قد يلحق ذلك بالتسرب المنتظم لمخزونها البشري.
ولا تكفي الديمقراطة الشكلية في تحقيق التنمية للمواطن البحريني البسيط ما لم تكن هنالك مشاركة سياسية حقيقية ومباشرة لجميع الفئات الاجتماعية، والذي فرض بطبيعته تحديات ومسؤوليات ضخمة على الإدارات المحلية والتي يتطلب منها الاستعداد التنظيمي الملائم والقدرة التسييرية اللازمة لكسب رهان التنمية والذي حققته المملكة بإدراجها الأولى عربياً للعام ,2004 والاستقلالية في الموارد والإمكانيات المحلية وتوفير دعائم النهوض بالبنية التحتية للنهوض بالاستثمار المالي والبشري علاوة على أهمية التضامن والتكافل في مهمات تهدف إلى حماية حقوق وكرامات عامة...
وحفاظا من هدر موارد الدولة المالية والبشرية فلا بد من إخضاع البرامج والخدمات إلى حسابات التكلفة والعائد في الخطط المحلية ما لم يكن مؤطراً بالمشاركة الشعبية الفاعلة وبحيث يتبنى الجميع ووعي كامل بكيفية توظيف المال العام وعن زيادة الكفاءة الفنية وتكاليف الوحدات من الخدمات حيث من المفترض أن تقود إلى الحد من التكاليف من خلال التركيز على استخدام الموارد المحلية للمساهمة في دعم تلك الخدمات والتحكم بتطوير القدرات المؤسسية والمعرفية والتقنية ووضع نظم للاسترداد الجماعي والفردي لتكاليف الخدمات من أجل التمكن من إعادة إنتاجها واستدامتها.
ونحن إذ نشدد على وضع آلية لتفعيل ما يدور في مؤتمرات الخمس والسبع نجوم على أرض الواقع بدلاً من رفع شعار حسن النوايا من خلال الضبط المؤسسي وهي كالآتي:
1- أنماط الضبط المدني وبمعنى ضرورة التحكم الفعلي الجماهير المحلية سياسياً وفنياً بما يتم التخطيط له وبما يجرى تنفيذه من برامج وفق نظم واضحة للمساءلة والمحاسبة
2- مستوى النظام الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي وهو أعلى مستوى في عملية تأطير الفلسفة الاجتماعية التي تنتصر لإزالة أي خلل.
3- المستوى المؤسسي والذي يشمل إعادة هيكلة البنية التنظيمية والإدارية وبناء القدرات الوطنية في تولى القيادات التنفيذية التي لها دور رئيسي في عصب الاقتصاد الوطني والتحقق من الشفافية وتفعيل عملية المشاركة.
4- تنمية شخصية الفرد المستقلة وتعزيز احترام الذات والثقة بالنفس كي يترسخ الحس بالانتماء للوطن وتطوير الموارد البشرية على كيفية التواصل والقدرة على حل المشكلات والتسلح بالقدرات التي يتطلبها عصر المعرفة والمعلومات ومن ثم المشاركة الإبداعية في عملية التطوير المحلي، والذي سيكون النجاح حليفنا لمقاربة التنمية في مجتمعنا بالقيم والعقائد الدينية لخلق الشخصية العصامية المنضبطة المنسجمة والتي تحترم السلطة العليا.
5- إحلال الكفاءات الإصلاحية القادرة على المحافظة على مكتسبات الوطن المفعمة بالحاسة الوطنية والانتماء الصادق للوطن والعمل على خدمة المجتمع من خلال عملية إصلاحية واسعة النطاق.
حيث إننا نطمح لتعزيز شرعية الديمقراطية وذلك بتقديم وسائل جديدة للتغيير حيث إنه آن الأوان ألا يفلت أي شخص من المساءلة والمحاسبـــــــــــــة ممن استغل مركزه الوظيفي في الإساءة إلى الوطن والمواطن.
تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال الإسكان والتنمية الحضرية لعام 2006 هي مسؤولية كل مواطن في المحافظة على هذا الإنجاز العالمي والذي يعزز دور المملكة دولياً في الاستغلال الأمثل لمواردها في الوقت الذي ترزح فيها شعوب العالم تحت وطأة معضلة التنمية المستدامة في توفير الحد الأدنى من المقومات المعيشية.
المحافظة على مكتسبات الوطن الدولية هي مسؤولية كل فرد في موقع عمله حيث إن على بعض الإدارات مراعاة عالم البوصلة الجديدة ولعل الأهم من ذلك كله هو ارتباط الإدارة بالعدل الاجتماعي، عن طريق التنمية المحلية القائمة على المشاركة السياسية المهتمة بتوفير الخدمات العامة بصورة عادلة لأن البعض قد تلاشت مهمته الأكاديمية بالتصفيق له عند استلامه شهادة لتخرج أو استغل نسبة الـ اذء كجواز مرور للحصول على الوظيفة الإدارية القيادية ولربما كلف المؤسسة مخصصات باهظة في تطويره الأكاديمي ليصبح سنداً لأبناء وطنه لا معولاً من معاول هدم أسس التنمية البشرية، حيث إنه لا يخفى على البعض من وجود بعض المعاول لاجتثاث الكفاءات مفعلة على أرض الواقع وذلك من خلال تمترس للأجندات الخفية لعصابة فريق العمل ممن يحملون ''اسم المواطنة '' زوراً وبهتاناً من جهلاء القانون ولم يراعوا العدل الاجتماعي ومن التباطؤ والابتعاد التدريجي من قبل بعض الإدارات في ترسيخ مبادىء ودعائم الديمقراطية وربما قد يلحق ذلك بالتسرب المنتظم لمخزونها البشري.
ولا تكفي الديمقراطة الشكلية في تحقيق التنمية للمواطن البحريني البسيط ما لم تكن هنالك مشاركة سياسية حقيقية ومباشرة لجميع الفئات الاجتماعية، والذي فرض بطبيعته تحديات ومسؤوليات ضخمة على الإدارات المحلية والتي يتطلب منها الاستعداد التنظيمي الملائم والقدرة التسييرية اللازمة لكسب رهان التنمية والذي حققته المملكة بإدراجها الأولى عربياً للعام ,2004 والاستقلالية في الموارد والإمكانيات المحلية وتوفير دعائم النهوض بالبنية التحتية للنهوض بالاستثمار المالي والبشري علاوة على أهمية التضامن والتكافل في مهمات تهدف إلى حماية حقوق وكرامات عامة...
وحفاظا من هدر موارد الدولة المالية والبشرية فلا بد من إخضاع البرامج والخدمات إلى حسابات التكلفة والعائد في الخطط المحلية ما لم يكن مؤطراً بالمشاركة الشعبية الفاعلة وبحيث يتبنى الجميع ووعي كامل بكيفية توظيف المال العام وعن زيادة الكفاءة الفنية وتكاليف الوحدات من الخدمات حيث من المفترض أن تقود إلى الحد من التكاليف من خلال التركيز على استخدام الموارد المحلية للمساهمة في دعم تلك الخدمات والتحكم بتطوير القدرات المؤسسية والمعرفية والتقنية ووضع نظم للاسترداد الجماعي والفردي لتكاليف الخدمات من أجل التمكن من إعادة إنتاجها واستدامتها.
ونحن إذ نشدد على وضع آلية لتفعيل ما يدور في مؤتمرات الخمس والسبع نجوم على أرض الواقع بدلاً من رفع شعار حسن النوايا من خلال الضبط المؤسسي وهي كالآتي:
1- أنماط الضبط المدني وبمعنى ضرورة التحكم الفعلي الجماهير المحلية سياسياً وفنياً بما يتم التخطيط له وبما يجرى تنفيذه من برامج وفق نظم واضحة للمساءلة والمحاسبة
2- مستوى النظام الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي وهو أعلى مستوى في عملية تأطير الفلسفة الاجتماعية التي تنتصر لإزالة أي خلل.
3- المستوى المؤسسي والذي يشمل إعادة هيكلة البنية التنظيمية والإدارية وبناء القدرات الوطنية في تولى القيادات التنفيذية التي لها دور رئيسي في عصب الاقتصاد الوطني والتحقق من الشفافية وتفعيل عملية المشاركة.
4- تنمية شخصية الفرد المستقلة وتعزيز احترام الذات والثقة بالنفس كي يترسخ الحس بالانتماء للوطن وتطوير الموارد البشرية على كيفية التواصل والقدرة على حل المشكلات والتسلح بالقدرات التي يتطلبها عصر المعرفة والمعلومات ومن ثم المشاركة الإبداعية في عملية التطوير المحلي، والذي سيكون النجاح حليفنا لمقاربة التنمية في مجتمعنا بالقيم والعقائد الدينية لخلق الشخصية العصامية المنضبطة المنسجمة والتي تحترم السلطة العليا.
5- إحلال الكفاءات الإصلاحية القادرة على المحافظة على مكتسبات الوطن المفعمة بالحاسة الوطنية والانتماء الصادق للوطن والعمل على خدمة المجتمع من خلال عملية إصلاحية واسعة النطاق.
حيث إننا نطمح لتعزيز شرعية الديمقراطية وذلك بتقديم وسائل جديدة للتغيير حيث إنه آن الأوان ألا يفلت أي شخص من المساءلة والمحاسبـــــــــــــة ممن استغل مركزه الوظيفي في الإساءة إلى الوطن والمواطن.
