Monday   18 Jun 2018  
مجلس الشورى يشيد بدعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين ويبارك مبادئ الحوار التي طرحها سمو ولي العهد
2011/03/14 - 01 : 03 PM
المنامة في 14 مارس / بنا / أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه وتقديره البالغ لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم برامج التنمية في المملكة من خلال تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمملكة البحرين ضمن برامج التنمية بدول المجلس، معتبرا هذه الوقفة المشرفة ليست بغريبة على قادة دول المجلس الذين أكدوا على مر السنوات بأنهم إلى جانب أشقائهم في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح مملكة البحرين ويعود بالنفع على مواطنيها الكرام.

ورأى المجلس في بيان اصدره في مستهل جلسته الاسبوعية اليوم (الاثنين) والتي تناوب على رئاستها كل من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى، أن هذه الخطوة من الخطوات المتقدمة على طريق التكامل الخليجي الأكثر شمولية الذي يصب في صالح مواطني المجلس.
مؤكدا بأن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف وتعاون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه بلوغ الغايات المرسومة التي تنهض بعمليات التنمية والتطوير وتتماشى مع مستجدات العصر وتطوراته، وتنعكس بالإيجاب على حياة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد جسدت دول مجلس التعاون عبر التاريخ وحدة الهدف الخليجي والمصير المشترك من خلال تماسكها وحرصها المتبادل على حماية مصالحها المشتركة.
وكان مجلس الشورى قد بدأ جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث، بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، ومن ثم إخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من عدد من أعضاء اللجنة المشكلة خلال جلسة المجلس الاستثنائية الاولى الماضية والمكلفة بإعداد تقرير يتضمن مرئيات واقترحات المجلس حول الاوضاع التي تمر بها المملكة، والمتضمنه توصية برفع مضبطة الجلسة المذكورة إلى جلاله الملك المفدى، وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة من قبل غالبية أعضاء المجلس.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
انتقل بعدها المجلس لأستعراض السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا خضوري، بشأن خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في مملكة البحرين.
حيث طرحت سعادة العضو نانسي دينا خضوري في تعقيبها على إجابة سعادة الوزيرة عددا من الاستفسارات التي تدور حول البطاقة التعريفية التي تصدر لكل معاق، مشيرة إلى ان هذه البطاقة لاتعد فاعلة إلا في عدد من المجالات، داعية لتوسيع نطاق استخدام هذه البطاقة في مجالات حيوية آخرى، مع توضيح فوائد استخدامها.
كما تطرقت سعادة العضو في تعقيبها إلى خدمة الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية وإذا ما كانت الحكومة تغطي بالفعل كافة المصاريف التشغيلية لهذه الوحدة، متساءلة في الوقت ذاته عن مدى إمكانية أن تحتضن الحكومة مصاريف المراكز التي تعني بذوي الاعاقة المهددة بالاغلاق نظرا لعدم كفاية الدعم المقدم لهذه المراكز من قبل القطاع الخاص، وإذا ما كانت الوزارة قد خصصت في ميزانية العامين الجاري والمقبل موازنة خاصة بذلك.
من جهتها، أوضحت صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ان بطاقة المعاق اجتهدت الوزارة لأن تكون شاملة بحيث تم مخاطبة عدة جهات في القطاع الخاص والتي ابدت تعاونها بالفعل، مشيرة إلى مساعي أخرى مع عدد من الجهات الحكومية، أما عن الدعم المالي للمراكز التي تعني بذوي الاعاقة، فقد أشارت سعادة الوزيرة إلى الموافقة بالفعل على مبلغ نصف مليون دينار لدعم هذه المراكز خلال السنة الماضية، لافتة إلى أن مشروع الميزانية الحالية يتضمن بندا لدعم هذه المراكز.
ليتم بعدها أخذ الرآي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م، وذلك لإحالتها إلى الحكومة الموقرة.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.
حيث رأت اللجنة في تقريرها أن إصدار المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون العقوبات العسكري يعد إضافة جيدة للقضاء العسكري، لأن التعديل المطروح يتضمن العديد من المزايا حيث يأتي ضمانة للمتهمين من خلال طلب التمييز في الأحكام الصادرة بحقهم، كما اقتنعت اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور حيث إن الحاجة الملحة في إصداره تكمن في تحقيق مبدأ المساواة بين مواطني مملكة البحرين، فالطعن بالتمييز متاح لأصحاب المصلحة في القضاء المدني، ومما يعزز ذلك وجود محكمة للتمييز العسكري في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد طرح أصحاب السعادة مداخلاتهم واستفساراتهم حول مشروع القانون، ليتم بعدها التصويت بالموافقة على المشروع على أن يؤحذ الرآي النهائي بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة.
وعلى صعيد متصل، تم الموافقة على كل من تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، على أن يؤخذ الرآي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة.
ليتم بعدها مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الموافقة على توصية اللجنة التي دعت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، حيث جاء رآي اللجنة من منطلق ان إلزام الحكومة بتمويل النظام المقترح من شأنه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، كما لم يحدد آلية مطالبة أصحاب الاعمال بالاشتراكات المقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي تفرض في حالة التهرب والتأخير في السداد، فضلا عن مصير هذه الاشتراكات في حالة الافلاس أو تصفية المنشأة، كما اشارت اللجنة إلى ان نظام الادخار معمول به حاليا في بعض الشركات وهو نظام خياري للموظف، كما ان مشروع القانون غير ملزم وهو ما ترى معه اللجنة عدم الحاجة لوجود مشروع القانون.
كما تم خلال الجلسة الموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، على ان يؤخذ الرآي النهائي بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة.
فيما قرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، والمعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب، إلى جلسة المجلس المقبلة.
وعلى بند ما يستجد من أعمال، تم استعراض اقتراح تقدم به 6 من أصحاب السعادة الاعضاء بشأن مناقشة موضوع المبادئ التي طرحها للحوار صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى وتأييد المجلس لها، حيث تم الموافقة على إدراج هذا الاقتراح ضمن بنود أعمال الجلسة وفتح المجال للحديث أمام أربعة من مؤيدي هذا الاقتراح من أصحاب السعادة الاعضاء، إلى جانب الموافقة على اقتراح معالي رئيس المجلس بتكليف مكتب المجلس بإصدار بيان باسم المجلس بشأن دعم ومساندة المجلس لهذه المبادئ، يتضمن في الوقت ذاته مطالبة الدولة القيام بمسؤولياتها لحفظ الامن، إلى جانب الاشادة بمبادرات التجمعات الأهلية الوطنية التي أكدت من خلالها على دعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي في البحرين.


خ ا

بنا 1156 جمت 14/03/2011


عدد القراءات : 5890         اخر تحديث : 2011/03/14 - 33 : 09 PM