Monday   18 Jun 2018  
كتلة المستقلين: مصلحة الوطن فوق أي مسؤول أو برلماني يتخلي عن واجباته
2011/03/19 - 04 : 11 PM


المنامة في 19 مارس/ بنا / استنكرت كتلة المستقلين النيابية ما أُشيع حول استقالة أعضاء في الحكومة ومجلس الشورى من مناصبهم بدوافع طائفية أو تخوفًا من ضغوط وتهديدات فئوية، معتبرة أنها تحركات غير مبررة تعكس التهرب من المسؤولية والإخلال بالأمانة والثقة الملكية، وتستهدف إضعاف هيبة الدولة وسيادة القانون، والإساءة إلى صورة المملكة وقيادتها وحكومتها الرشيدة في الداخل والخارج، والإضرار بالمصلحة العامة والمسيرة التنموية والإصلاحية.

وأكدت الكتلة في بيان لها أن مصلحة البحرين والانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة فوق أي وزير أو مسؤول أو برلماني أو موظف عادي يتخلى عن واجباته الدستورية ومهامه الوظيفية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن البحرين وطن يحتضن جميع أبنائه في إطار دولة القانون والمؤسسات، والمصلحة العامة تسمو على أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو فئوية ضيقة.
وشددت الكتلة على أن هذه الاستقالات تنافي الانتماء للوطن وتخدم مخططات التصعيد والتأزيم السياسي التي تقودها فئات خارجة عن القانون بدعم من جهات وفضائيات أجنبية مشبوهة تمارس دورها التخريبي بشكل يومي في بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن الشأن البحريني، قائلة: "إن المعدن الحقيقي للإنسان البحريني يظهر في أوقات الفتن والشدائد".
وأكدت الكتلة إن إصرار البعض على الإثارة أو الفتنة أو التأزيم السياسي لا مبرر له على الإطلاق، ولا يستهدف الصالح العام، لاسيما بعد مبادرات حسن النوايا والحكمة التي قدمتها القيادة السياسية منذ 14 فبراير الماضي من أجل التهدئة والاستقرار ومواصلة الخطط التنموية، ومن أبرزها طرح مبادرة عاجلة للحوار الوطني الشامل وغير المشروط، تم مقابلتها بالرفض والمسيرات الاستفزازية والشروط التعجيزية والانفلات الأمني وإشاعة الفوضى والتخريب، مما استدعى تدخل جلالة الملك المفدى بإعلان حالة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر وفقا للدستور، وجعل أمن الوطن والمواطنين على رأس الأولويات الوطنية.
وأشارت إلى أن أي محاولات لعرقلة الخدمات الحكومية والنيل من مكتسبات الوطن مصيرها الفشل في ظل وعي الشعب البحريني الوفي والتفافه حول المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما يحققه من إنجازات متواصلة في مجالات الإصلاح السياسي والديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيادة القانون وحفظ الأمن والنظام العام.
ودعت كتلة المستقلين إلى محاسبة رؤوس الفتنة والتحريض وكل من يدعو إلى الفوضى أو العصيان المدني والخروج على النظام العام، باعتبارها تشكل خيانة للعهود والمواثيق والعقود المنصوص عليها في أداء واجباتهم الوظيفية والخدمات العامة، وتستهدف دون وجه حق عرقلة سير العمل الحكومي أو تعطيل مسيرة التنمية الاقتصادية، بشكل أساء إلى هؤلاء الخارجين عن القانون أنفسهم قبل غيرهم، وأسقط جميع الأقنعة الزائفة!
وناشدت كتلة المستقلين في ختام بيانها جلالة الملك المفدى جعل الانتماء للوطن واحترام الدستور والقانون شروط أساسية في التوظيف وتولي المناصب الإدارية والتشريعية، مؤكدة أن هناك الآلاف من أبناء البحرين المخلصين الذين على أتم الاستعداد لخدمة وطنهم ولديهم الكفاءة والمقدرة على تحمل المسؤولية في جميع المناصب ومختلف مواقع العمل والإنتاج، والمؤسسات الدستورية والتشريعية، مثمنة في هذا الصدد الوقفة المشرفة لآلاف المتطوعين الذين هبوا لانتظام الخدمات التعليمية والتربوية في المدارس الحكومية، وغيرها من الوقفات الإيجابية المسؤولة.


خ ز

بنا 1945 جمت 19/03/2011


عدد القراءات : 5610         اخر تحديث : 2011/03/19 - 04 : 11 PM