الجمعة   25 إبريل 2014
29 c
ما هو تقييمك لموسم التخييم هذا العام من حيث التنظيم؟
الاسم :
البريد الالكتروني :
  اشترك    الغاء الاشتراك
تقرير عن انجازات دول مجلس التعاون الخليجي فى الذكرى 30 لتأسيسه
2011/05/25 - 44 : 07 PM
أبوظبي في 25 مايو / بنا / يوافق اليوم الذكرى الـ 30 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تأتي هذه المناسبة والساحتان الخليجية والعربية تشهدان تطورات هامة تعمل دول المجلس على مواجهتها.
وقد نشطت الجهود الخليجية منذ الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس مجلس التعاون وفقا لتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة غير أن النشاط الخليجي على الأصعدة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يزال على وتيرته حيث تعقد الاجتماعات الدورية بين اللجان الوزارية التي تضع أسس التعاون وتطويره وتنفيذ القرارات التي تدفع مسيرة التعاون الخليجي الى الأمام.

أبوظبي في 25 مايو / بنا / يوافق اليوم الذكرى الـ 30 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تأتي هذه المناسبة والساحتان الخليجية والعربية تشهدان تطورات هامة تعمل دول المجلس على مواجهتها.
وقد نشطت الجهود الخليجية منذ الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس مجلس التعاون وفقا لتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة غير أن النشاط الخليجي على الأصعدة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يزال على وتيرته حيث تعقد الاجتماعات الدورية بين اللجان الوزارية التي تضع أسس التعاون وتطويره وتنفيذ القرارات التي تدفع مسيرة التعاون الخليجي الى الأمام.

وذكر التقرير الذى بثته وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس مجلس التعاون / ان العام الـ 30 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أي منذ 25 مايو 2010 حتى الآن يشهد تطورات مهمة على الساحات الخليجية والعربية والدولية وكان مجلس التعاون بجميع أجهزته ومجالسه الوزارية ولجانه المختصة قد تابع هذه التطورات واتخذ القرارات بشأنها .. ومن أبرز هذه الأحداث ما شهدته البحرين واليمن وليبيا ومصر وتونس وسوريا .

فعلى صعيد السياسة الخارجية / عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع واحد انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والتي من أهمها / حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية بجانب تطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة .

وأسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية كان من أهمها قضية الإحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني بجانب القضية الفلسطينية والعراق ولبنان والصومال وباكستان والسودان وليبيا ومصر واليمن وغيرها من الدول حسب الأحداث التي شهدتها .

فعلى صعيد قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران ظل مجلس التعاون بجميع لقاءات قممه المتعددة ومجالسه الوزارية يؤكد ويدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة كما ظل يدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .

أما بالنسبة للملف النووي الإيراني فقد أكد المجلس في لقاءاته المتعددة أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية .

وأولت دول مجلس التعاون اهتماما بالعلاقات مع إيران بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة إنطلاقا من إيمان دول المجلس التام أن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة .

وتعد قمة أبوظبي التي عقدت في السابع من ديسمبر الماضي في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون..أبرز الأحداث التي شهدها مجلس التعاون الخليجي خلال العام الثلاثين لإنشائه حيث أكد قادة دول المجلس مواقفهم الثابتة تجاه مختلف القضايا الخليجية والعربية والدولية .. واتخذت القمة قرارات متعددة حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وكل أشكال التعاون الخليجي مجددة السياسة الثابتة لمجلس التعاون تجاه القضايا الخليجية والعربية والدولية محل الاهتمام .

وفي الجانب السياسي أكد البيان الختامي الذي صدر عن القمة دعم دول المجلس حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من الإمارات .

وأعرب القادة في البيان الختامي عن أسفهم لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة .. مؤكدين أهمية إلتزام إيران بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

ورحب مجلس التعاون بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الإيراني وخاصة التي تبذلها مجموعة / 5 + 1 / لحل أزمة هذا الملف بالطرق السلمية معربا عن أمله أن تستجيب إيران لهذه الجهود .

وبشأن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط أكد مجلس التعاون أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وشدد المجلس الأعلى على دعمه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة و مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية و رفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن .

ودان المجلس الأعلى مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي بجانب مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة محذرا من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية وداعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية وتغيير هويتها الإسلامية والعربية كما دان المجلس الأعلى بشدة كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى داعيا الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر .


وفي الشأن العراقي .. ثمن المجلس الأعلى نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية القيادات العراقية للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية مؤكدا مجددا مواقفه بشأن احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية باعتبار أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية .
وفي الشأن اللبناني جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصـل إليه برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مؤكدا على ما توافقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف وحث مختلف الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية وتغليب مصلحة لبنان من خلال الحوار البناء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية بعيدا عن لغة التوتر والتصعيد و بمنأى عن أي تدخل خارجي .

وحول السودان أعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دار فور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة برعاية دولة قطر مشيدا بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دار فور و جهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل النزاع .

وعبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير .

وعن الصومال أكد المجلس الأعلى دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية داعيا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء معاناته تحقيقا للوحدة الوطنية حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال .

و بشأن باكستان أكد المجلس الأعلى دعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء السيول والفيضانات مناشدا المجتمع الدولي تقديم كافة أشكال العون والإغاثة الإنسانية لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق .

وإنطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل استعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية مثـمنا ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك ومؤكدا العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها .

واطلع المجلس الأعلى على توصيات اللجان الوزارية وما رفعه المجلس الوزاري بشأن رؤية مملكة البحرين مؤكدا أهمية ما تضمنته من أفكار ومقترحات تهدف إلى تفعيل العمل المشترك ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي .

واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصـة والمجلس الوزاري والأمانـة العامة بشأن الجوانب الاقتصادية في كل من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ورؤية دولة قطر بشأن تفعيل مجلس التعاون وما تضمنته من تشجيع الاستثمارات المشتركة لاسيما في مجالي التعليم والصحة وأصدر المجلس توجيهاته بهذا الشأن .

وحول الإتحاد الجمركي / إطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى ذات الصلة ووجه اللجان الوزارية كلا فيما يخصه بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء بما يسهل انسياب التجارة البينية ومع العالم الخارجي .

وبشأن السوق الخليجية المشتركة فقد إطلع المجلس الأعلى على تقرير معالي الأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون وتعزيزا لهذه الفرص والمزايا قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا وصولا للتكامل بين الدول الأعضاء وتوثيقا للروابط بين مواطنيها .

وبخصوص الإتحاد النقدي .. اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي تضمن إيجازا عن إنشاء المجلس النقدي وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه .

وفي مجال التنمية الشاملة ومواكبة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التنمية الشاملة اعتمد المجلس الأعلى إستراتيجية التنمية الشـاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون /2010 - 2025م / والإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون .

واستعرض المجلس الأعلى تقرير عن مشروع الربط الكهربائي الذي تم تدشين مرحلته الأولى في العام الماضي وما تم بشأن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع كما استعرض المجلس الأعلى تقرير الأمانة العامة عن سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وما تم بشأن إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية اللازمة له ووجه بسرعة استكمالها .

وحول القوانين والأنظمة ذات الصلة بالجوانب التجارية والصناعية بارك المجلس الأعلى اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعديل القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن .

وناقش المجلس الأعلى عددا من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة وهي على النحو التالي ..

.. في مجال التعليم استعرض المجلس الأعلى تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراراته الخاصة بتطوير التعليم وأبدى ارتياحه للجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات التعليم بمختلف مستوياته في دول المجلس .

.. وفي مجال البيئة وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2010م .

وحول استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية..اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية .. واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010 بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 ـ 2013.

.. وفي مجال العمل البلدي المشترك وعما لهذا الجانب الهام وتوحيدا للتشريعات والأنظمة والأطر والمواصفات والمعايير الخاصة ذات العلاقة وافق المجلس الأعلى على .. الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون و الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووجه الشكر والتقدير لدولة قطر على إعداده .

أما في المجال الزراعي فقد أقرت الاتفاقية الاقتصادية والإستراتيجية الزراعية الموحدة التي أقرها المجلس الأعلى عام 1996م من أجل تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع المشتركة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية .

وحول الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات.. فقد جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة .

وأكد المجلس على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي بما يسهم في إستقرار الأمن والقضاء على أسباب الصراع وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم .. ورحب المجلس الأعلى باستضافة دولة قطر للمنتدى الرابع لتحالف الحضارات خلال شهر ديسمبر من العام القادم الذي سيشكل نقطة تحول لمسيرة تحالف الحضارات من خلال المشاركة الواسعة من كافة الأطراف الفاعلة .

وبشأن التعاون العسكري والدفاع المشترك .. فقد استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010م بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون .

كما اطلع أصحاب الجلالة والسمو على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة وأعربوا عن تقديرهم لأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا لما يولونه من إهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة .

كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس .

وتدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء ما توصل إليه الاجتماع التاسع والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد بدولة الكويت في 2 نوفمبر 2010 واعتمد قراراته..وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تعزيزا لأمن الدول الأعضاء وحماية المكتسبات الوطنية مؤكدا في هذا الشأن على أهمية تكثيف التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء .

وبشأن مكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ومجددا في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب..داعيا المجتمع الدولي ممثلا في هيئـة الأمـم المتحـدة إلى تفعيل ما تنـادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات و تنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها .

وفي هذا الإطار أشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وأكد وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانبها ودعمها وتأييدهـا المطلق لكافـة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين استنادا إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك.. كما أشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية والضربات الإستباقية لرجال الأمن التي أدت إلى كشف وتفكيك / 19 / خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عددا من الهجمات الانتحارية داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول .

كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية مشددا على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها .

وثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها القوات البحرية بدول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية وعبر عن ارتياحه للمستوى والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية بدول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية / أ . ش . ئ . 152/ وتمنى للقوات البحرية في مملكة البحرين التي ستتولى قيادة قوات الواجب الدولية التوفيق في القيام بهذه المهمة .

ثانيا تمديد العمل بالوثائق التالية كأنظمة /قوانين/ استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها .. ووثيقة مسقط للنظام " القانون" الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون .. ووثيقة الكويت للنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون بجانب وثيقتي الدوحة للنظام الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون..والكويت للنظام المدني الموحد لدول مجلس التعاون .. إضافة إلى وثيقتي أبوظبي للنظام الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون .. والمنامة للنظام الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون بجانب وثيقتي مسقط للنظام الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون والمنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية ووثيقة الدوحة للنظام الموحد لأعمال كتاب العدل لدول المجلس .

ثالثا .. الموافقة على الوثائق التالية والعمل بها كأنظمة " قوانين " استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.. وهي وثائق الكويت للنظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية .. والنظام " القانون " الموحد للتفتيش القضائي و القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية والقانون الموحد لأعوان القضاء و القانون الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء .

وحول حقوق الإنسان .. بارك المجلس الأعلى إنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ضمن جهاز الأمانة العامة وذلك تنفيذا لما جاء في رؤية مملكة البحرين والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان منوها بالسجل الإيجابي والمعلوم دوليا للدول الأعضاء في هذا الشأن .

وإطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي..تطويـر إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي .. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.. وقرر اعتماد هذه الدراسات وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك .

وثمن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه الدراسات ونوه بالدور الهام الذي تقوم به لرفد العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة المجلس ..كما قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الرابعة عشرة وهي .. الطاقة البديلة وتنمية مصادرها و دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية .

وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس الذي عقد في أبوظبي يوم 22 نوفمبر 2010 .. والجهود التي تبذلها هذه المجالس والمرئيات التي تم رفعها والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك .

وحول التعاون الإعلامي.. إطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري بشأن مشروع إستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول المجلس للعشر سنوات القادمة وقرر الموافقة عليها.

وبشأن التعاون مع الجمهورية اليمنية..اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك " الخامس " لوزراء خارجية دول المجلس واليمن الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو 2010م وعلى تقرير الأمين العام بشأن مسار التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الجانبين وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق .

واطلع المجلس على تقرير معالي الأمين العام بشأن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في 24 سبتمبر 2010 على هامش الدورة 65 للجمعية العامة للأمم
المتحدة .. وأعرب عن أمله بأن يسفر الاجتماع الوزاري القادم لأصدقاء اليمن المقرر عقده في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من العام القادم عن مزيد من الدعم للجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطنيها .

كما اعتمد المجلس الأعلى انضمام الجمهورية اليمنية إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن .. وهنأ المجلس الأعلى الجمهورية اليمنية بنجاح استضافة وتنظيم دورة كأس الخليج العربي/20 / لكرة القدم .

وحول العلاقات الاقتصادية الدولية .. استعرض المجلس الأعلى تقارير الأمانة العامة عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة مرحبا بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان الذي عقد في سنغافورة في 31 مايو 2010 والاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية الذي عقد في بكين في 4 يونيو 2010 والاجتماع الوزاري الثالث للحوار الإستراتيجي مع الجمهورية التركية الذي عقد في دولة الكويت في 17 أكتوبر 2010 ..ونوه ببرامج العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في تلك الاجتماعات ووجه بمتابعة تنفيذها بما يخدم مصالح دول المجلس وشركائها من الدول والمجموعات الصديقة .

كما اطلع المجلس الأعلى على توصيات الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والوزراء المعنيين بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وعلى تقرير الأمانة العامة بهذا الشأن ووجه اللجان المختصة باستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يحقق مصالح دول المجلس.

ودأب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد قمة تشاورية بعد القمة الدورية اثناء العام او لوجود ظرف طارئ يستدعي لقاء قادة دول المجلس لاتخاذ القرارات بشأنه او لبتادل الراي حول اهم الاحداث على الساحة الخليجية والعربية والدولية إضافة الى استعراض انشطة اللجان الوزارية لدول التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

ففي 10 مايو 2011 عقد قادة دول مجلس التعاون اجتماعهم التشاوري الثالث عشر في الرياض وترأس وفد دولة الإمارات الى القمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".

وصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون بيان ختامي رحب فيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين مشيدين بحكمة قيادتها الرشيدة ووفاء شعبها ومؤكدين دعمهم الكامل للمملكة والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول المجلس وأن مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي .

وقال البيان إن أمن دول المجلس كل لايتجزأ وان دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين جاء التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة وان أصحاب الجلالة والسمو اشادوا في هذا السياق بقرار رفع حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل .

وأضاف البيان أن أصحاب الجلالة والسمو اعربوا عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

وأشار إلى أن القادة اطلعوا على آخر المشاورات والاتصالات التي تجريها دول مجلس التعاون مع الأطراف اليمنية المعنية بشأن الاتفاق الذي تقدمت به دول المجلس بناء على التشاور مع الأطراف اليمنية ذات العلاقة في اطار المبادرة الخليجية والذي يهدف للوصول إلى توافق شامل يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه وأكدوا على استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق بما يلبي خياراته وتطلعاته وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة للتوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي .

وقال إن أصحاب الجلالة والسمو رحبوا باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة مؤكدين على أن المصالحة جاءت انتصارا للوحدة الوطنية الفلسطينية واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية ودعوا الفلسطينيين إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق واستثمار هذه الفرصة التاريخية على صعيدها الدولي والداخلي من أجل استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأشادوا في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق .

وأوضح البيان أن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعرض أمام أصحاب الجلالة والسمو القادة ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر الماضي وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات وقرارات تنفيذية وتشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك والهادفة الى تعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات .

كما اطلع قادة دول المجلس على تقرير متابعة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ووجهوا اللجان الوزارية المعنية بمضاعفة الجهود وتذليل أية معوقات تحول دون استفادة مواطني دول المجلس من ثمرات التكامل الاقتصادي في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومختلف مجالات العمل المشترك.

وفي تطور اخر شهدته القمة التشاورية .. فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك .

وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لانضمامها الى المجلس وذلك بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام .

وقال بيان صدر عن اللقاء التشاوري // إنه انطلاقا من وشائج القربي والمصير المشترك ووحدة الهدف وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وإدراكا لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لا يخدم شعوبها فحسب بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها للجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ".

وأضاف البيان "انه وبناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام فقد فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك" .

وبشأن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون .. عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الثلاثين لتاسيس مجلس التعاون سلسلة من الاجتماعات الدورية والطارئة خلال الفترة من 25 مايو 2010 حتى الان تدارست جميعها التطورات التي شهدتها الساحة الخليجية والعربية سواء السياسية او الاقتصادية او غيرها فكان ان عقد المجلس عدة اجتماعات استثنائية لمتابعة الاحداث التي وقعت بالمنطقة وما حولها وكان ابرزها الازمة اليمنية .

ففي الاجتماع الاستثنائي ال 35 الذي عقده وزراء الخارجية في الرياض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية في ضوء الزيارة التي قام بها معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في 30 أبريل الماضي ونتائج الاتصالات التي أجراها مع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية والمعارضة..وأعرب المجلس عن أمله في إزالة كافة المعوقات التي لا تزال تعترض التوصل إلى إتفاق نهائي .

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعا في ابوظبي مع موفد للحكومة اليمنية هو الدكتور عبدالكريم الأرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام .. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المبادرة الخليجية وتم التأكيد على بذل المزيد من الجهود لضمان الحفاظ على امن واستقرار الجمهورية اليمنية .

وقبل ذلك عقد المجلس الوزاري الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض في 17 ابريل اشاد فيه بالتطور الإيجابي في مملكة البحرين منذ إعلان حالة السلامة الوطنية والإجراءات الإيجابية التي اتخذت في إطارها مما أدى إلى إعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة فيها .

وأكد المجلس رفضه لما تضمنته رسالة وزير خارجية إيران لأمين عام الأمم المتحدة حول الأوضاع في البحرين وما حوته من تهديدات تعكس استمرار النهج الإيراني في التدخل في شؤون دول المجلس لنشر الإدعاءات والأكاذيب بصورة مستمرة ومتكررة مما يثير القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين الدول .

وشدد الوزراء في الوقت ذاته على حرص دول مجلس التعاون على علاقات حسن الجوار مع كافة الدول بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكنها تدعو النظام الإيراني إلى الكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز وإثارة القلاقل ضد دول المجلس ذات السيادة .

وأعرب المجلس الوزاري عن استيائه البالغ لتكرار الاعتداءات على مقار البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران في انتهاك سافر للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.. مطالبا الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الأمنية التامة للبعثات الدبلوماسية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ومحاسبة المعتدين .

وفي العاشر من أبريل عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون دورته الاستثنائية الثانية والثلاثين في مدينة الرياض واستعرض..مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كافة الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس حيث دعت دول مجلس التعاون الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق مبادئ تتضمن أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني .. وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وان تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات و تعهدات تعطى لهذا الغرض .

وأوضح المجلس الوزراي أنه ووفقا للخطوات التنفيذية التالية .. يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة لها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات .

وفي الثالث من أبريل استعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون في اجتماع له بالرياض مستجدات الأوضاع في المنطقة معربا عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

ودان المجلس التدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها واشاد بكفاءة أجهزة الأمن بدولة الكويت مؤكدا مساندة دول المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها الوطني انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس كما دان المجلس الوزاري بشدة التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين الداخلية والذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.. مؤكدا مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين بناء على طلبها واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك .

واستنكر المجلس الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشأن المملكة العربية السعودية وإعتبره موقفا عدائيا وتدخلا استفزازيا في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون .. وطالب إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره .

وفي 10 مارس عقد المجلس الوزاري الوزاري دورته الثامنة عشرة بعد المائة وناقش فيها عددا من القضايا السياسية وغيرها من قضايا التعاون الخليجي..وجدد موقفه من العلاقة مع ايران واحتلالها لجزر الإمارات الثلاث .

وأكد المجلس الوزاري حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وحول تطورات الوضع العربي الراهن .. رحب المجلس الوزاري بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية كما أكد المجلس ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد وذلك تمهيدا لقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم معربا في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية .

كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية معربا عن تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وأن يحقق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار .

وتدارس المجلس الوزاري آخر المستجدات الجارية في ليبيا وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .. وأشاد المجلس الوزاري بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة متمنيا أن يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق .

كما أكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم وإلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين .

وظل المجلس الوزاري على موقفه المؤيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السـوري المحتـل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وأعرب المجلس الوزاري عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام وقرارات الشرعية الدولية .

وأشاد مجلس التعاون بتكليف ملك مملكة البحرين ولي عهده بتولي الحوار الوطني مع جميع الأطراف في البلاد من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم والمضي قدما بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظا على الإنجازات والمكتسبات الوطنية .

وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا ووقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة .

واعتمد المجلس التوصيات التي تضمنها محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الذي عقد يوم التاسع من نوفمبر 2010م .. واستعرض المجلس التقريرين السنويين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لعامي 2009 و 2010 واطلع على ما تضمناه عن نشاطات وإنجازات الهيئة .. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ تقديره وعميق شكره لجهود معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق خلال الأعوام التسعة الماضية التي شهدت إنجازات كبيرة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والنجاح والصحة والعافية .

كما أعرب المجلس الوزاري عن خالص تمنياته لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والسداد في أداء المهام الجسام الموكلة إليه والإسهام في دعم مسيرة المجلس المباركة .

وقدم المجلس الوزاري شكره وتقديره لسعادة محمد بن عبيد المزروعي لما بذله من جهود مخلصة في أداء مهامه كأمين عام مساعد للشئون الاقتصادية خلال فترة عمله في الأمانة العامة متمنيا لسعادته التوفيق في مهامه القادمة..كما رحب المجلس بسعادة العقيد هزاع بن مبارك الهاجري أمينا عاما مساعدا للشؤون الأمنية لمدة ثلاث سنوات إبتدا من الأول من يناير 2011 متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه .

وقرر المجلس الوزاري تعيين سعادة حمد بن راشد المري أمينا عاما مساعدا للشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الأول من أبريل 2011 متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه..كما قرر المجلس الوزاري تعيين سعادة خالد بن سالم الغساني أمينا عاما مساعدا للشئون الثقافية والإعلامية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اعتبارا من الأول من أبريل 2011 متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه .

وفي الاجتماع الوزاري نفسه / قرر المجلس تأسيس "برنامج التنمية الخليجي" لتمويل مشاريع التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .و يخصص للبرنامج مبلغ عشرين مليار دولار على مدى عشر سنوات يخصص منها مبلغ عشرة مليارات دولار لمشاريع التنمية في مملكة البحرين ومبلغ عشرة مليارات دولار لمشاريع التنمية في سلطنة عمان ..كما قرر المجلس تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس هذا البرنامج وتعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخه .

وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون ان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء استجابة للواقع الاستراتيجي والتاريخي والاجتماعي والثقافي والسياسي الجامع لشعوب المنطقة وعملا في تحقيق إطار تكاملي للأمن المشترك وللمحافظة على إمكاناتها ومواجهة أية مطامع أو تعديات خارجية عليها .

واضاف ان قادة دول المجلس قاموا منذ إنشاء المجلس ببناء علاقة وثيقة بين شعوبه تقوم على المصير والمصالح المشتركة بين دوله وشعوبه وأسست لعلاقة بين الحكام والشعوب ترتكز على المشاركة والشورى والإنصاف الذي يقود إلى الرفاه والازدهار والمساواة بين مواطنيه..وفي هذا الإطار فإن دول المجلس وشعوبه ترفض جملة وتفصيلا أية محاولات للتدخل الأجنبي في شئونها وتعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه ويعتبر المجلس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارا بأمن جميع دوله ستتم مواجهته فورا ودون أي تردد .

وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قد عقد دورة استثنائية في المنامة يوم 17 فبراير حيث اكد المجلس وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله وشدد على دعمها الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا..وأن المسؤولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل..واعتبر أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة .

كما أكد المجلس الوزاري عدم قبول دول مجلس التعاون تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين التي هي عضو فاعل في منظومة مجلس التعاون .. مشددا على أن الإخلال بأمنها واستقرارها يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة.. وكان المجلس الوزاري قد عقد اجتماعات متعددة قبل قمة أبوظبي سواء اجتماعات دورية او استثنائية وقد ناقش فيها القضايا السياسية وجميع فروع التعاون الخليجي ورفع بها توصيات اقرتها قمة ابوظبي في دورته الحادية والثلاثين .

وفي الثالث من مايو 2011 عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماع تشاوريا في أبوظبي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورحب الوزراء بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين وأشادوا بحكمة القيادة الرشيدة في مملكة البحرين واستنكر الوزراء التصريحات التي أدلها بها رئيس أركان الجيش الإيراني حول هوية الخليج العربي ..كما ثمن الوزراء التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقيادتها الرشيدة في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس .

وصدر بيان عن الاجتماع استعرض فيه الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري التاسع والعشرين ولقائهم التشاوري الثاني عشر في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك..وأدان الوزراء بشدة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ويؤكد الوزراء على مشروعية تواجد قوات "درع الجزيرة" في مملكة البحرين بناء على طلبها .

واستنكروا التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الإيراني حول هوية الخليج العربي باعتبارها تصريحات استفزازية وغير مسؤولة وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة وأكدوا أن الخليج عربي وسيظل كذلك .

كما ثمن الوزراء التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقيادتها الرشيدة في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس مؤكدين مواقف دول المجلس الثابته التي تنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره معربين عن املهم بأن يساعد مقتل أسامة بن لادن المساعي المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وأن تتكثف الجهود للقضاء على كل أشكال الدعم والتحريض وممارسة هذه الأعمال المخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية .

وبارك الوزراء توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إتفاقية مقر المركز الذي يتخذ من دولة قطر مقرا له مثمنين استضافة دولة قطر للمركز وحرصها على دعمه .

وفي اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الذي عقد في دولة الكويت أكدوا أهمية تضافر الجهود العسكرية الخليجية في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات امنية وعسكرية خطيرة ومحتملة والنتائج الوخيمة للتهديدات الارهابية القائمة والاختلالات الامنية التي تهدد امن دول الخليج ونسيجها الاجتماعي .

وقال الوزراء خلال اجتماعهم إن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرضت لها دول المنطقة والمصادمات العسكرية والأعمال العدائية التي جرت في دول مجاورة وقريبة والأوضاع غير المستقرة التي تجاور محيط دول الخليج الاستراتيجي تدعو الى البحث في كل ما من شأنه تعزيز منظوماتنا الجماعية وتطويرها بما يحقق اهدافنا الاستراتيجية العليا سعيا الى ضمان أمن دول الخليج واستقرارها ورخائها .

وأكدوا أن الاجتماعات واللقاءات الأخوية تعزز من دعم استقرار ومنعة دول المجلس وتعزز من قدراتها وإمكاناتها وأمنها الاجتماعي في مواجهة المخاطر والاوضاع الامنية والعسكرية التي تواجه دول المنطقة والتي تهدد امن واستقرار المنطقة بشكل عام ودول المجلس بشكل خاص وتؤثر تاثيرا بالغا ومباشرا على مسيرة التنمية فيها..وتناول الاجتماع أيضا التنسيق والتعاون العسكري المشترك بين دول المجلس وأن هناك رؤية لدى وزراء الدفاع لما يجري في المنطقة مؤكدين حرصهم على هذه الرؤية وهي الدفاع عن دول المجلس .

وفي اجتماع سابق في الكويت أكد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وقوف وتضامن وتآزر دول المجلس مع مملكة البحرين لضمان أمنها واستقرارها وسلامتها تحقيقا لمبدأ الامن الجماعي ووحدة الهدف والمصير المشترك .

وأشاد المجلس الذي ضم وزراء الدفاع في دول المجلس في البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الخليجي بالسياسة الحكيمة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في معالجة تلك الاحداث ونجاح الجهات المعنية في التعامل معها برؤية وكفاءة .

وأوضح البيان ان الوزراء استعرضوا التحديات والمخاطر التي تواجه دول المجلس في ضوء التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة واخذوا علما بالاوضاع والاحداث الامنية المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في الاونة الاخيرة .

واطلع الوزراء على ما وصلت اليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى التدريب والكفاءة معربين عن تقديرهم لاعضاء اللجنة العسكرية العليا على متابعتهم ودعمهم الدائم لقوات درع الجزيرة المشتركة والجهود التي تبذل في سبيل تطوير وتدريب ورفع كفاءة تلك القوات..كما اطلعوا على الخطوات التي تمت بصدد الاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس التي اقرها قادة دول المجلس في الدورة الـ/ 30 / للمجلس الاعلى عام 2009 مؤكدين اهمية السعي لتحقيق ما تمضنته تلك الاستراتيجية من رؤية واهداف لتحقيق التكامل الدفاعي وبناء الامن الجماعي .

وفي الخامس من مارس 2011 عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي اجتماعها الـ / 88 / الاستثنائي في مقر الامانة العامة بالرياض وذلك تنفيذا لتوجيهاتهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم الحادية والثلاثين التي عقدت يومي 6 و 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي والذين وجهوا بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في اطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل "القانون الجمركي الموحد التعرفة الجمركية الموحدة العمل بنقطة الدخول الواحدة" اضافة الى تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وان يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م .

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الذي ترأس الاجتماع ثقة وإيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتماسك وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي كذلك الاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة .

في الدوحة عقدت فعاليات المؤتمر السبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين تحت شعار " التبرع وزراعة الأعضاء ".

وناقش الوزراء عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بتنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس بالإضافة إلى تقييم النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتعزيز التجارب الناجحة بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء .

وتصدرت قضايا مثل مكافحة الأمراض غير المعدية وتسجيل ومكافحة السرطان ومكافحة التدخين وزراعة الأعضاء والتوعية والإعلام الصحي وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا واستئصال شلل الأطفال والشراء الموحد ولوازم التأهيل الطبي وغيرها من الموضوعات المهمة جدول أعمال المؤتمر .

وثمن المؤتمر في ختام اجتماعاته مشروع تطوير المركز الخليجي لمكافحة السرطان وما تضمنه من الرؤية والرسالة والأهداف والخطط الإستراتيجية والهيكل التنظيمي والبنية التحتية وما يمثله من نقلة تطويرية هامة في مسيرة البرنامج الخليجي لمكافحة السرطان واعتماد العمل به واتفق الوزراء على عقد ورشة عمل خليجية بالتنسيق بين المكتب التنفيذي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بهدف تحويل أهداف وآليات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى برنامج عمل متكامل وخطة تنفيذية ذات مراحل محددة على أن يحدد موعد عقدها قبل منتصف العام الجاري .

كما اتفق الوزراء على تشكيل الهيئة الاستشارية للمركز الخليجي لمكافحة السرطان المرتقب من قبل عضوين من كل دولة خليجية من ذوي الخبرات الطويلة في مجالات مكافحة وإدارة ومعالجة السرطان بالإضافة إلى الخبرات الوطنية والعالمية المقررة في المشروع المعتمد .

وحث مجلس وزراء الصحة الخليجي دول المجلس على استكمال وضع الخطط الوطنية التنفيذية لتفعيل"الخطة الخليجية التنفيذية المعتمدة لمكافحة السرطان /2010/2020/ وتحديد شخص مسؤول للمتابعة والتنفيذ بكل دولة من دول المجلس مع العمل على تحديث الخطط التنفيذية حسب المستجدات العالمية .. كما اعتمد المجلس العمل "بإعلان دبي" حول داء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية 2010 والذي يتواكب في مضمونه ومحتواه مع أهداف واستراتيجيات الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري /2008 - 2018 / .. وكلف الوزراء اللجنة الخليجية لمكافحة داء السكري بدراسة سبل التعاون العلمي والعملي حيال المشاركة الخليجية الفاعلة في "المؤتمر العالمي للسكري" المقرر عقده في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل وبارك الخطوات المتخذة لإبرام مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية للسكري وشركة نوفونوردسك العالمية لتدعيم وتطوير وتنفيذ الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري .

وحث دول المجلس على تكثيف الجهود الفنية والعلمية والإعلامية والدبلوماسية للعمل نحو تواجد خليجي موحد وداعم لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها كإطار للتنمية والاستثمار المجتمعي في اجتماع قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في نيويورك في سبتمبر 2011 وتأييد إصدار القرار الأممي المرتقب إصداره عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية في هذا الصدد .. كما إعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية / 2010 - 2020 / وما تضمنه من رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات وآليات تطبيق ومؤشرات للمتابعة والعمل بها في دول المجلس من خلال إعداد خطط وطنية تنفيذية .

واتفق الوزراء على العمل بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخليجي الموسع لمكافحة الأمراض غير المعدية وعلى صعيدي المكتب التنفيذي ودول المجلس وأكدوا على ضرورة العمل على تعزيز دور اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتركيز على الجانب الوقائي وتعزيز الصحة مع استمرارية دعم عمل اللجان الخليجية الأخرى لمكافحة أمراض السكري والقلب والسرطان ومكافحة التبغ ولجنة التوعية الصحية وغيرها مشددين على أهمية توفير الدعم الدولي وتوجيهه لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الأمراض غير المعدية وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة وحثوا الحكومات على الالتزام بتوفير الدعم والموارد اللازمة على الصعيد الوطني لمكافحة الأمراض غير المعدية ووضع آلية للمراقبة ومتابعة الأداء .

ووافق مجلس وزراء الصحة على عقد المؤتمر الخليجي الخامس للتوعية والإعلام الصحي في سلطنة عمان نهاية شهر مارس 2012 كما اتفقوا على إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة والاكتفاء بهذه الحملة خلال الثلاث سنوات القادمة على مستوى دول المجلس و أقر الوزراء تشكيل لجنة تنسيقية على المستوى الوطني لتفعيل جميع المبادرات المماثلة والمتعلقة بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة .

وأشاروا الى أهمية تثقيف المجتمع بكافة شرائحه حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها وتفعيل التعاون الإقليمي في هذا الجانب وتوفير الدعم الحكومي لهذه الأنشطة وتمويلها وحث الوزراء الدول الأعضاء على إجراء المسوحات الميدانية للأمراض الشائعة التي تسبب الفشل العضوي النهائي مشددين على أهمية استخدام الطرق الصناعية المعاوضة للفشل العضوي مثل الكلى الصناعية كحل مؤقت ريثما يتوفر المتبرع المناسب للمريض كما أشادوا بالتجربة الناجحة للمملكة العربية السعودية في مجال زراعة الأعضاء .

وناشدوا الدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتوفير الدعم المادي لبرامج زراعة الأعضاء في دول المجلس وأكدوا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والإدارية لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها في دول المجلس .

كما اعتمد الوزراء مشروع قانون مكافحة التبغ لدول مجلس التعاون الذي تم التوصل إليه في اجتماع تطوير القوانين الخليجية كقانون استرشادي ووجهوا باتخاذ ا لإجراءات اللازمة لعمل التعديلات التشريعية التي تتفق مع القانون حسب ما ورد في توصيات الاجتماع وبما يتفق أيضا مع ظروف وواقع دول المجلس واعتمدوا مشروع الضوابط الاسترشادية للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته بدول مجلس التعاون ونادوا بضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون وذلك تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة بشأن هذا المنتج .

وفي الكويت عقد وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الثامن عشر الذي ناقشوا خلاله استراتيجية العمل الاعلامي المشترك بين دول المجلس على مدى السنوات العشر المقبلة التي اقرها المجلس الاعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت .. واكد الوزراء إن الدور المحوري للإعلام في مساندة ما تحققه مسيرة المجلس المباركة من خطوات في كافة المجالات يبرز الجهود المقدرة لوسائل الإعلام ودورها الملموس في نقل الحدث وتتبع مسيرة المجلس ونقلها عبر وسائطها المختلفة إلى جمهورها داخل دول المجلس .

وفي اجتماعهم في الكويت أيضا في الرابع من نوفمبر وافق وزراء العدل في دول مجلس التعاون على عدد من القرارات لمشاريع قوانين من بينها وثيقة أبوظبي للنظام "القانون" الموحد للتوفيق والمصالحة لدول المجلس وعلى تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام "القانون" الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة أبوظبي للنظام "القانون" الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووثيقة الرياض للنظام "القانون" الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة "قوانين" استرشادية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها .

ووافق الوزراء على تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة "القوانين" الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال إجتماعاتهم واعتمدت من المجلس الأعلى كأنظمة "قوانين" استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها .

ووافق الاجتماع على مشروع وثيقة الكويت للنظام "القانون" الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية ومشروع وثيقة الكويت للنظام و"القانون" الموحد للتفتيش القضائي ومشروع وثيقة الكويت للنظام و"القانون" الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية ومشروع وثيقة الكويت للنظام و"القانون" الموحد لأعوان القضاء ومشروع وثيقة الكويت للنظام "القانون" الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كأنظمة "قوانين" استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء..كما كلف الوزراء لجان الخبراء بدراسة وإنجاز ما تبقى من المواضيع .

واختتم وزراء العمل في دول التعاون أعمال الدورة الـ / 27 / لإجتماعهم في الثاني من نوفمبر وكلف الوزراء المكتب التنفيذي بتحديث بيانات ومعلومات تقرير مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة المتعاقدة في دول المجلس في ضوء التطورات التشريعية والتنفيذية بشكل دوري كل سنتين وتوجيه تعميم بذلك إلى الدول الأعضاء والجهات والمنظمات ذات العلاقة .

وإطلع على الإجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي بشأن إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ودعوة المكتب التنفيذي لعقد اجتماع اللجنة الفنية المختصة بإعادة النظر في بنية وهيكلية للدليل الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس التعاون .. قرر الوزراء النظر في إمكانية تبني ربط رصيد حساب التوطين بمستوى الأجر وعدم إضافة العاملين المواطنين في المنشأة ضمن نسبة التوطين إذا كانت أجورهم تقل عن حد معين تحدده كل دولة بما يتفق مع أوضاعها ويتناسب مع مستويات الأجور لديها وإصدار الآليات المناسبة للتنفيذ .

وفي شأن دراسة التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس .. اطلع الوزراء على الدعوة الموجهة من وزارة العمل بدولة الإمارات لمشاركة الدول الأعضاء في الندوة المقرر عقدها خلال شهر يناير 2011م حول وكالات الاستقدام والاستفادة من نتائج الندوة في مراجعة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير وتكليف المكتب بالدعوة لعقد اجتماع للجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لدراسة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير تمهيدا لعرضه في صورته النهائية على المجلس في اجتماعه التنسيقي الحادي والأربعين المقرر عقده على هامش الدورة / 38 / لمؤتمر العمل العربي .

واعتمد وزراء العمل مشروع قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المعدل " وتكليف المكتب التنفيذي بإصداره ضمن سلسلة المطبوعات الوثائقية وتعميمه على الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد " المعدل " في تطوير وموائمة تشريعاتها الوطنية معه كلما كان ذلك ممكنا .

أما بشأن القرارات التنفيذية النموذجية اللائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية " المرحلة الثانية " اعتمد المجلس المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة " المعدلة " للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد إدخال التعديلات التي أسفرت عنها مناقشات اللجنة بجانب دعوة المكتب التنفيذي لتشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري لمتابعة مدى الاستفادة من القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفقا لحاجات وإمكانات كل دولة وعرض تقرير بذلك على الدورات القادمة للمجلس فضلاعن دعوة المكتب التنفيذي للاستمرار في إعداد مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة " المعدلة " للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بوزارات العمل بدول المجلس وفقا لأولوياتها واحتياجاتها .

وفي الاجتماع السادس عشر لوزراء الثقافة بدول التعاون اقر الوزراء استراتيجية ثقافية تعنى بنشرالثقافة العربية والإسلامية بين مواطني دول المجلس والانفتاح على الثقافات المتعددة الأخرى والإفادة من أوجه الإيجابيات والتطور فيها .. كما دعوا الى اتخاذ القرارات التي تستجيب لطموحات المثقفين وأهل الفكر فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأقرالاجتماع توصيات وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون والتي ركزت على جدولة البرامج الثقافية التي تضمنتها استراتيجية العمل الثقافي الخليجي وآلياتها فى جميع المجالات الثقافية والفنية والتي تشمل المهرجان المسرحي والمهرجان السينمائي ومهرجان الفنون الموسيقية ومهرجان التراث وملتقى السرد وملتقى الشعر وملتقى الفنون البصرية بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمشاركين فى هذه الأنشطة وتكريم المبدعين فى جميع هذه المجالات .

وأكد الاجتماع أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والمؤسسات الإعلامية بدول المجلس .. داعيا المؤسسات الإعلامية إلى إبراز البرامج والأنشطة الثقافية التي تقوم بتنظيمها المؤسسات الثقافية المختلفة بدول المجلس .

وأقر وزراء الثقافة خطة التبادل الثقافي مع الجمهورية التركية ورابطة دول الآسيان ودول الاتحاد الأوربي وعدد من الدول الآسيوية ومعهد العالم العربي بباريس واعتمد الوزراء برنامج
"إحصاءات الثقافة" الذي يتحدد من خلاله المنجز الثقافي الخليجي ويكون بمثابة مقياس يتم من خلاله تقييم ما تحقق من إنجازات ثقافية فى دول المجلس / .

وكان الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عقد في الرياض يومي 23 و 24 فبراير 1982 بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني .

وأقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط يوم 15 فبراير 1987 وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الرياض خلال نفس العام وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل ولهذه الإستراتيجية أهداف عامة كما حددت وسائل تنفيذها .

وأقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع في الدوحة خلال شهر مايو 2008 مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة ورفعه إلى المجلس الأعلى الذي اعتمده في دورته التاسعة والعشرين في مسقط خلال ديسمبر 2008.

وتحرص الإستراتيجية الأمنية الشاملة الجديدة على تحقيق أهداف هامة ومحددة منها توطيد الأمن وحماية الحدود وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس .

والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خلال اجتماعهم الثالث عشر في الرياض في نوفمبر 1994 كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين خلال ديسمبر 1994 هذه الخطوة داعيا بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن .

وإنطلاقا من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب خلال عام 2002 وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب.. كما توصلت دول المجلس خلال عام 2004 إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وتم خلال عام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري سنوي كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال .

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في أبوظبي خلال نوفمبر 1993على مشروعي " النظام الموحد للدفاع المدني" و " النظام الموحد للتطوع والمتطوعين" كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث ويسري العمل بالنظامين حتى الوقت الحاضر.. وفي هذا المضمار وتعزيزا للتعاون أقرت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ .

ويعالج القانون المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية فقد أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن في الرياض خلال أكتوبر 1989 مشروع قانون " النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون " كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المروريـة .

واستكمالا للتنظيمات والإجراءات التنظيمية لمجالات التعاون العسكري بين دول المجلس فقد تم الانتهاء من وضع إستراتيجية دفاعية لمجلس التعاون تحدد الخطوط العامة للتعاون العسكري والدفاع المشترك وتبلور أطره ومفاهيمه انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك وقد وافق المجلس الأعلى في دورته /30/ ديسمبر 2009 على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحدد رؤية إستراتيجية تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولا للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي .

وفي 31 ديسمبر 2000 تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين .

وكان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ولقد وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين يوم 19 / 11 / 1982 على إنشاء " قوة درع الجزيرة " و تم تكامل تواجد القوة في مقرها في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 أكتوبر 1985.

وبشأن الربط الكهربائي بين دول المجلس .. دشن في 20 أبريل من العام الحالي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فندق إنتركونتينتال أبوظبي تشغيل " مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلقا المرحلة الثانية من تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان و باقي دول المجلس .

أما الاتحاد الجمركي الخليجي فيعد أحد نتائج العمل الخليجي المشترك إذ تسعى دول مجلس التعاون إلى إزالة العقبات أمام تدفق السلع بين دولها وفي هذا الصدد عقد مدراء عموم الجمارك بدول مجلس التعاون اجتماعهم الاستثنائي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض يوم 26 مارس الماضي برئاسة دولة الإمارات.. وجاء الاجتماع في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي يومي السادس والسابع من ديسمبر الماضي بشأن الاتحاد الجمركي والمتمثل في المحافظة على ما تم الإتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس .

وفيما يخص إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء بدراسة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة الخاصة بالمهام المقترحة لها.. وسيتم استكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم للجنة .. كما إتفقت دول التعاون على أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مكونا من مدراء عموم الجمارك بدول المجلس ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي على أن تكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشئون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة .

وحقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشرة بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989 كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية كما تم رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100 في المئة .

ومن أبرز القرارات التي تبناها المجلس الأعلى واللجان الوزارية المختصة لتطوير التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إقرار الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس ومعاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة بجانب معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها..كما تمت الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة و السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية وكذلك دعم جامعة الخليج العربي حيث تم تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلس وتمويل الدول الأعضاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية .

وخطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.. حيث وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985 على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية و في دورته التاسعة عشرة في أبوظبي عام 1998 أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .

كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال عام 1986 القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي .

وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة خلال عام 1988 النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة عام 2002 على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي .

وبشأن إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط عام 2001 منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب " الرسوم " الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ونطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء مـن يناير 2008م .

كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت عام 2003 القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004 .. كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين في المملكة العربية السعودية عام 2004 اعتماد قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون " نظام " إلزامي وأقر وزراء الصناعة بدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون /النظام/ والبدء بتطبيقه بشكل إلزامي ابتداء من منتصف عام 2008.

وقرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال 1986 السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة تجارة التجزئة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987 بجانب السماح بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990 .. إضافة إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة التي عقدت في مملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة في الدول الأعضاء .

كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة خلال 2002 أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003.. كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت .

ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية عام 1993 على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز الذي أقيم في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا خلال مارس 1995 ونظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا ووقع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ونظم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي .

واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس .

وأنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد في مدينة الرياض .

كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين في أبوظبي خلال ديسمبر 2005 السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون التي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات إضافة إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسـائط النقل كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .

وأقر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين في الرياض قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون كنظام إلزامي وجاري العمل حاليا على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى مثل القانون التجاري الموحد والنظام الموحد للوكالات التجارية وقوانين السجل التجاري الموحد ومكافحة الغش التجاري و حماية المستهلك ومكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بجانب قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس والنظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات .

وأعلن عن السوق الخليجية المشتركة خلال عام 2008 وأقر المجلس الأعلى في الدورة الـ / 29 / في ديسمبر 2008.. وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلا إجرائيا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا .

وتم خلال يونيو 2010 عقد الاجتماع الوزاري للمجلس المشترك العشرين بين " مجلس التعاون " و" الإتحاد الأوروبي " في لوكسمبورغ الذي اعتمد برنامج العمل المشترك والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك .

وعقد خلال شهر يوليو 2010 الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي في بروكسل شارك فيه من جانب مجلس التعاون ممثلون من وزارات الخارجية والمالية والبنوك المركزية والأمانة العامة لمجلس التعاون.. ومن الجانب الأوروبي ممثلون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار .

وجرى خلال الإجتماع مناقشة آثار الأزمة المالية على الإتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون واستعراض تجربة الجانبين في تطبيق السوق المشتركة وكيفية معالجة العقبات التي تواجه تنفيذها.

وفي 20 أبريل عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي اجتماعهم المشترك الحادي والعشرين في قصر الامارات في أبوظبي .

وألقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في بداية الاجتماع كلمة أكد خلالها أهمية تطوير العلاقة بين مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي مضيفا أن الاجتماع يدعم هذه العلاقات ويعززها .

كما ألقت السيدة كاثرين أشتون الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كلمة أعربت خلالها عن أملها أن يكون الاجتماع مثمرا وحافلا بالموضوعات الهامة مشيدة بالعلاقات التي تربط الاتحاد الإوروبي ومجلس التعاون كما إرتفع حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الأوروبية والخليجية إلى أكثر من/100 / بليون يورو.


وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قد عقد دورة استثنائية في المنامة يوم 17 فبراير حيث اكد المجلس وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله وشدد على دعمها الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا..وأن المسؤولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل..واعتبر أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة .

كما أكد المجلس الوزاري عدم قبول دول مجلس التعاون تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين التي هي عضو فاعل في منظومة مجلس التعاون .. مشددا على أن الإخلال بأمنها واستقرارها يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة.. وكان المجلس الوزاري قد عقد اجتماعات متعددة قبل قمة أبوظبي سواء اجتماعات دورية او استثنائية وقد ناقش فيها القضايا السياسية وجميع فروع التعاون الخليجي ورفع بها توصيات اقرتها قمة ابوظبي في دورته الحادية والثلاثين .

وفي الثالث من مايو 2011 عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اجتماع تشاوريا في أبوظبي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورحب الوزراء بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين وأشادوا بحكمة القيادة الرشيدة في مملكة البحرين واستنكر الوزراء التصريحات التي أدلها بها رئيس أركان الجيش الإيراني حول هوية الخليج العربي ..كما ثمن الوزراء التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقيادتها الرشيدة في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس .

وصدر بيان عن الاجتماع استعرض فيه الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري التاسع والعشرين ولقائهم التشاوري الثاني عشر في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك..وأدان الوزراء بشدة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ويؤكد الوزراء على مشروعية تواجد قوات "درع الجزيرة" في مملكة البحرين بناء على طلبها .

واستنكروا التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الإيراني حول هوية الخليج العربي باعتبارها تصريحات استفزازية وغير مسؤولة وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة وأكدوا أن الخليج عربي وسيظل كذلك .

كما ثمن الوزراء التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقيادتها الرشيدة في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس مؤكدين مواقف دول المجلس الثابته التي تنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره معربين عن املهم بأن يساعد مقتل أسامة بن لادن المساعي المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وأن تتكثف الجهود للقضاء على كل أشكال الدعم والتحريض وممارسة هذه الأعمال المخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية .

وبارك الوزراء توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إتفاقية مقر المركز الذي يتخذ من دولة قطر مقرا له مثمنين استضافة دولة قطر للمركز وحرصها على دعمه .

وفي اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الذي عقد في دولة الكويت أكدوا أهمية تضافر الجهود العسكرية الخليجية في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات امنية وعسكرية خطيرة ومحتملة والنتائج الوخيمة للتهديدات الارهابية القائمة والاختلالات الامنية التي تهدد امن دول الخليج ونسيجها الاجتماعي .

وقال الوزراء خلال اجتماعهم إن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرضت لها دول المنطقة والمصادمات العسكرية والأعمال العدائية التي جرت في دول مجاورة وقريبة والأوضاع غير المستقرة التي تجاور محيط دول الخليج الاستراتيجي تدعو الى البحث في كل ما من شأنه تعزيز منظوماتنا الجماعية وتطويرها بما يحقق اهدافنا الاستراتيجية العليا سعيا الى ضمان أمن دول الخليج واستقرارها ورخائها .

وأكدوا أن الاجتماعات واللقاءات الأخوية تعزز من دعم استقرار ومنعة دول المجلس وتعزز من قدراتها وإمكاناتها وأمنها الاجتماعي في مواجهة المخاطر والاوضاع الامنية والعسكرية التي تواجه دول المنطقة والتي تهدد امن واستقرار المنطقة بشكل عام ودول المجلس بشكل خاص وتؤثر تاثيرا بالغا ومباشرا على مسيرة التنمية فيها..وتناول الاجتماع أيضا التنسيق والتعاون العسكري المشترك بين دول المجلس وأن هناك رؤية لدى وزراء الدفاع لما يجري في المنطقة مؤكدين حرصهم على هذه الرؤية وهي الدفاع عن دول المجلس .

وفي اجتماع سابق في الكويت أكد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وقوف وتضامن وتآزر دول المجلس مع مملكة البحرين لضمان أمنها واستقرارها وسلامتها تحقيقا لمبدأ الامن الجماعي ووحدة الهدف والمصير المشترك .

وأشاد المجلس الذي ضم وزراء الدفاع في دول المجلس في البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الخليجي بالسياسة الحكيمة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في معالجة تلك الاحداث ونجاح الجهات المعنية في التعامل معها برؤية وكفاءة .

وأوضح البيان ان الوزراء استعرضوا التحديات والمخاطر التي تواجه دول المجلس في ضوء التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة واخذوا علما بالاوضاع والاحداث الامنية المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في الاونة الاخيرة .

واطلع الوزراء على ما وصلت اليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى التدريب والكفاءة معربين عن تقديرهم لاعضاء اللجنة العسكرية العليا على متابعتهم ودعمهم الدائم لقوات درع الجزيرة المشتركة والجهود التي تبذل في سبيل تطوير وتدريب ورفع كفاءة تلك القوات..كما اطلعوا على الخطوات التي تمت بصدد الاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس التي اقرها قادة دول المجلس في الدورة الـ/ 30 / للمجلس الاعلى عام 2009 مؤكدين اهمية السعي لتحقيق ما تمضنته تلك الاستراتيجية من رؤية واهداف لتحقيق التكامل الدفاعي وبناء الامن الجماعي .

وفي الخامس من مارس 2011 عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي اجتماعها الـ / 88 / الاستثنائي في مقر الامانة العامة بالرياض وذلك تنفيذا لتوجيهاتهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم الحادية والثلاثين التي عقدت يومي 6 و 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي والذين وجهوا بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في اطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل "القانون الجمركي الموحد التعرفة الجمركية الموحدة العمل بنقطة الدخول الواحدة" اضافة الى تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وان يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م .

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الذي ترأس الاجتماع ثقة وإيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتماسك وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي كذلك الاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة .

في الدوحة عقدت فعاليات المؤتمر السبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين تحت شعار " التبرع وزراعة الأعضاء ".

وناقش الوزراء عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بتنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس بالإضافة إلى تقييم النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتعزيز التجارب الناجحة بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء .

وتصدرت قضايا مثل مكافحة الأمراض غير المعدية وتسجيل ومكافحة السرطان ومكافحة التدخين وزراعة الأعضاء والتوعية والإعلام الصحي وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا واستئصال شلل الأطفال والشراء الموحد ولوازم التأهيل الطبي وغيرها من الموضوعات المهمة جدول أعمال المؤتمر .

وثمن المؤتمر في ختام اجتماعاته مشروع تطوير المركز الخليجي لمكافحة السرطان وما تضمنه من الرؤية والرسالة والأهداف والخطط الإستراتيجية والهيكل التنظيمي والبنية التحتية وما يمثله من نقلة تطويرية هامة في مسيرة البرنامج الخليجي لمكافحة السرطان واعتماد العمل به واتفق الوزراء على عقد ورشة عمل خليجية بالتنسيق بين المكتب التنفيذي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بهدف تحويل أهداف وآليات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى برنامج عمل متكامل وخطة تنفيذية ذات مراحل محددة على أن يحدد موعد عقدها قبل منتصف العام الجاري .

كما اتفق الوزراء على تشكيل الهيئة الاستشارية للمركز الخليجي لمكافحة السرطان المرتقب من قبل عضوين من كل دولة خليجية من ذوي الخبرات الطويلة في مجالات مكافحة وإدارة ومعالجة السرطان بالإضافة إلى الخبرات الوطنية والعالمية المقررة في المشروع المعتمد .

وحث مجلس وزراء الصحة الخليجي دول المجلس على استكمال وضع الخطط الوطنية التنفيذية لتفعيل"الخطة الخليجية التنفيذية المعتمدة لمكافحة السرطان /2010/2020/ وتحديد شخص مسؤول للمتابعة والتنفيذ بكل دولة من دول المجلس مع العمل على تحديث الخطط التنفيذية حسب المستجدات العالمية .. كما اعتمد المجلس العمل "بإعلان دبي" حول داء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية 2010 والذي يتواكب في مضمونه ومحتواه مع أهداف واستراتيجيات الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري /2008 - 2018 / .. وكلف الوزراء اللجنة الخليجية لمكافحة داء السكري بدراسة سبل التعاون العلمي والعملي حيال المشاركة الخليجية الفاعلة في "المؤتمر العالمي للسكري" المقرر عقده في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل وبارك الخطوات المتخذة لإبرام مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية للسكري وشركة نوفونوردسك العالمية لتدعيم وتطوير وتنفيذ الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري .

وحث دول المجلس على تكثيف الجهود الفنية والعلمية والإعلامية والدبلوماسية للعمل نحو تواجد خليجي موحد وداعم لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها كإطار للتنمية والاستثمار المجتمعي في اجتماع قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في نيويورك في سبتمبر 2011 وتأييد إصدار القرار الأممي المرتقب إصداره عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية في هذا الصدد .. كما إعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية / 2010 - 2020 / وما تضمنه من رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات وآليات تطبيق ومؤشرات للمتابعة والعمل بها في دول المجلس من خلال إعداد خطط وطنية تنفيذية .

واتفق الوزراء على العمل بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخليجي الموسع لمكافحة الأمراض غير المعدية وعلى صعيدي المكتب التنفيذي ودول المجلس وأكدوا على ضرورة العمل على تعزيز دور اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتركيز على الجانب الوقائي وتعزيز الصحة مع استمرارية دعم عمل اللجان الخليجية الأخرى لمكافحة أمراض السكري والقلب والسرطان ومكافحة التبغ ولجنة التوعية الصحية وغيرها مشددين على أهمية توفير الدعم الدولي وتوجيهه لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الأمراض غير المعدية وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة وحثوا الحكومات على الالتزام بتوفير الدعم والموارد اللازمة على الصعيد الوطني لمكافحة الأمراض غير المعدية ووضع آلية للمراقبة ومتابعة الأداء .

ووافق مجلس وزراء الصحة على عقد المؤتمر الخليجي الخامس للتوعية والإعلام الصحي في سلطنة عمان نهاية شهر مارس 2012 كما اتفقوا على إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة والاكتفاء بهذه الحملة خلال الثلاث سنوات القادمة على مستوى دول المجلس و أقر الوزراء تشكيل لجنة تنسيقية على المستوى الوطني لتفعيل جميع المبادرات المماثلة والمتعلقة بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة .

وأشاروا الى أهمية تثقيف المجتمع بكافة شرائحه حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها وتفعيل التعاون الإقليمي في هذا الجانب وتوفير الدعم الحكومي لهذه الأنشطة وتمويلها وحث الوزراء الدول الأعضاء على إجراء المسوحات الميدانية للأمراض الشائعة التي تسبب الفشل العضوي النهائي مشددين على أهمية استخدام الطرق الصناعية المعاوضة للفشل العضوي مثل الكلى الصناعية كحل مؤقت ريثما يتوفر المتبرع المناسب للمريض كما أشادوا بالتجربة الناجحة للمملكة العربية السعودية في مجال زراعة الأعضاء .

وناشدوا الدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتوفير الدعم المادي لبرامج زراعة الأعضاء في دول المجلس وأكدوا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والإدارية لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها في دول المجلس .

كما اعتمد الوزراء مشروع قانون مكافحة التبغ لدول مجلس التعاون الذي تم التوصل إليه في اجتماع تطوير القوانين الخليجية كقانون استرشادي ووجهوا باتخاذ ا لإجراءات اللازمة لعمل التعديلات التشريعية التي تتفق مع القانون حسب ما ورد في توصيات الاجتماع وبما يتفق أيضا مع ظروف وواقع دول المجلس واعتمدوا مشروع الضوابط الاسترشادية للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته بدول مجلس التعاون ونادوا بضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون وذلك تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة بشأن هذا المنتج .

وفي الكويت عقد وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الثامن عشر الذي ناقشوا خلاله استراتيجية العمل الاعلامي المشترك بين دول المجلس على مدى السنوات العشر المقبلة التي اقرها المجلس الاعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت .. واكد الوزراء إن الدور المحوري للإعلام في مساندة ما تحققه مسيرة المجلس المباركة من خطوات في كافة المجالات يبرز الجهود المقدرة لوسائل الإعلام ودورها الملموس في نقل الحدث وتتبع مسيرة المجلس ونقلها عبر وسائطها المختلفة إلى جمهورها داخل دول المجلس .

وفي اجتماعهم في الكويت أيضا في الرابع من نوفمبر وافق وزراء العدل في دول مجلس التعاون على عدد من القرارات لمشاريع قوانين من بينها وثيقة أبوظبي للنظام "القانون" الموحد للتوفيق والمصالحة لدول المجلس وعلى تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام "القانون" الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة أبوظبي للنظام "القانون" الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووثيقة الرياض للنظام "القانون" الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة "قوانين" استرشادية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها .

ووافق الوزراء على تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة "القوانين" الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال إجتماعاتهم واعتمدت من المجلس الأعلى كأنظمة "قوانين" استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها .

ووافق الاجتماع على مشروع وثيقة الكويت للنظام "القانون" الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية ومشروع وثيقة الكويت للنظام و"القانون" الموحد للتفتيش القضائي ومشروع وثيقة الكويت للنظام و"القانون" الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية ومشروع وثيقة الكويت للنظام و"القانون" الموحد لأعوان القضاء ومشروع وثيقة الكويت للنظام "القانون" الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كأنظمة "قوانين" استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء..كما كلف الوزراء لجان الخبراء بدراسة وإنجاز ما تبقى من المواضيع .

واختتم وزراء العمل في دول التعاون أعمال الدورة الـ / 27 / لإجتماعهم في الثاني من نوفمبر وكلف الوزراء المكتب التنفيذي بتحديث بيانات ومعلومات تقرير مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة المتعاقدة في دول المجلس في ضوء التطورات التشريعية والتنفيذية بشكل دوري كل سنتين وتوجيه تعميم بذلك إلى الدول الأعضاء والجهات والمنظمات ذات العلاقة .

وإطلع على الإجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي بشأن إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ودعوة المكتب التنفيذي لعقد اجتماع اللجنة الفنية المختصة بإعادة النظر في بنية وهيكلية للدليل الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس التعاون .. قرر الوزراء النظر في إمكانية تبني ربط رصيد حساب التوطين بمستوى الأجر وعدم إضافة العاملين المواطنين في المنشأة ضمن نسبة التوطين إذا كانت أجورهم تقل عن حد معين تحدده كل دولة بما يتفق مع أوضاعها ويتناسب مع مستويات الأجور لديها وإصدار الآليات المناسبة للتنفيذ .

وفي شأن دراسة التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس .. اطلع الوزراء على الدعوة الموجهة من وزارة العمل بدولة الإمارات لمشاركة الدول الأعضاء في الندوة المقرر عقدها خلال شهر يناير 2011م حول وكالات الاستقدام والاستفادة من نتائج الندوة في مراجعة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير وتكليف المكتب بالدعوة لعقد اجتماع للجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لدراسة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير تمهيدا لعرضه في صورته النهائية على المجلس في اجتماعه التنسيقي الحادي والأربعين المقرر عقده على هامش الدورة / 38 / لمؤتمر العمل العربي .

واعتمد وزراء العمل مشروع قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المعدل " وتكليف المكتب التنفيذي بإصداره ضمن سلسلة المطبوعات الوثائقية وتعميمه على الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد " المعدل " في تطوير وموائمة تشريعاتها الوطنية معه كلما كان ذلك ممكنا .

أما بشأن القرارات التنفيذية النموذجية اللائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية " المرحلة الثانية " اعتمد المجلس المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة " المعدلة " للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد إدخال التعديلات التي أسفرت عنها مناقشات اللجنة بجانب دعوة المكتب التنفيذي لتشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري لمتابعة مدى الاستفادة من القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفقا لحاجات وإمكانات كل دولة وعرض تقرير بذلك على الدورات القادمة للمجلس فضلاعن دعوة المكتب التنفيذي للاستمرار في إعداد مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة " المعدلة " للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بوزارات العمل بدول المجلس وفقا لأولوياتها واحتياجاتها .

وفي الاجتماع السادس عشر لوزراء الثقافة بدول التعاون اقر الوزراء استراتيجية ثقافية تعنى بنشرالثقافة العربية والإسلامية بين مواطني دول المجلس والانفتاح على الثقافات المتعددة الأخرى والإفادة من أوجه الإيجابيات والتطور فيها .. كما دعوا الى اتخاذ القرارات التي تستجيب لطموحات المثقفين وأهل الفكر فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأقرالاجتماع توصيات وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون والتي ركزت على جدولة البرامج الثقافية التي تضمنتها استراتيجية العمل الثقافي الخليجي وآلياتها فى جميع المجالات الثقافية والفنية والتي تشمل المهرجان المسرحي والمهرجان السينمائي ومهرجان الفنون الموسيقية ومهرجان التراث وملتقى السرد وملتقى الشعر وملتقى الفنون البصرية بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمشاركين فى هذه الأنشطة وتكريم المبدعين فى جميع هذه المجالات .

وأكد الاجتماع أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والمؤسسات الإعلامية بدول المجلس .. داعيا المؤسسات الإعلامية إلى إبراز البرامج والأنشطة الثقافية التي تقوم بتنظيمها المؤسسات الثقافية المختلفة بدول المجلس .

وأقر وزراء الثقافة خطة التبادل الثقافي مع الجمهورية التركية ورابطة دول الآسيان ودول الاتحاد الأوربي وعدد من الدول الآسيوية ومعهد العالم العربي بباريس واعتمد الوزراء برنامج
"إحصاءات الثقافة" الذي يتحدد من خلاله المنجز الثقافي الخليجي ويكون بمثابة مقياس يتم من خلاله تقييم ما تحقق من إنجازات ثقافية فى دول المجلس / .

وكان الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عقد في الرياض يومي 23 و 24 فبراير 1982 بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني .

وأقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط يوم 15 فبراير 1987 وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الرياض خلال نفس العام وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل ولهذه الإستراتيجية أهداف عامة كما حددت وسائل تنفيذها .

وأقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع في الدوحة خلال شهر مايو 2008 مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة ورفعه إلى المجلس الأعلى الذي اعتمده في دورته التاسعة والعشرين في مسقط خلال ديسمبر 2008.

وتحرص الإستراتيجية الأمنية الشاملة الجديدة على تحقيق أهداف هامة ومحددة منها توطيد الأمن وحماية الحدود وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس .

والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خلال اجتماعهم الثالث عشر في الرياض في نوفمبر 1994 كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين خلال ديسمبر 1994 هذه الخطوة داعيا بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن .

وإنطلاقا من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب خلال عام 2002 وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب.. كما توصلت دول المجلس خلال عام 2004 إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وتم خلال عام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري سنوي كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال .

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في أبوظبي خلال نوفمبر 1993على مشروعي " النظام الموحد للدفاع المدني" و " النظام الموحد للتطوع والمتطوعين" كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث ويسري العمل بالنظامين حتى الوقت الحاضر.. وفي هذا المضمار وتعزيزا للتعاون أقرت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ .

ويعالج القانون المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية فقد أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن في الرياض خلال أكتوبر 1989 مشروع قانون " النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون " كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المروريـة .

واستكمالا للتنظيمات والإجراءات التنظيمية لمجالات التعاون العسكري بين دول المجلس فقد تم الانتهاء من وضع إستراتيجية دفاعية لمجلس التعاون تحدد الخطوط العامة للتعاون العسكري والدفاع المشترك وتبلور أطره ومفاهيمه انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك وقد وافق المجلس الأعلى في دورته /30/ ديسمبر 2009 على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحدد رؤية إستراتيجية تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولا للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي .

وفي 31 ديسمبر 2000 تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين .

وكان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ولقد وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين يوم 19 / 11 / 1982 على إنشاء " قوة درع الجزيرة " و تم تكامل تواجد القوة في مقرها في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 أكتوبر 1985.

وبشأن الربط الكهربائي بين دول المجلس .. دشن في 20 أبريل من العام الحالي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فندق إنتركونتينتال أبوظبي تشغيل " مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلقا المرحلة الثانية من تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان و باقي دول المجلس .

أما الاتحاد الجمركي الخليجي فيعد أحد نتائج العمل الخليجي المشترك إذ تسعى دول مجلس التعاون إلى إزالة العقبات أمام تدفق السلع بين دولها وفي هذا الصدد عقد مدراء عموم الجمارك بدول مجلس التعاون اجتماعهم الاستثنائي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض يوم 26 مارس الماضي برئاسة دولة الإمارات.. وجاء الاجتماع في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي يومي السادس والسابع من ديسمبر الماضي بشأن الاتحاد الجمركي والمتمثل في المحافظة على ما تم الإتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس .

وفيما يخص إنشاء هيئة عليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء بدراسة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة الخاصة بالمهام المقترحة لها.. وسيتم استكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم للجنة .. كما إتفقت دول التعاون على أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مكونا من مدراء عموم الجمارك بدول المجلس ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي على أن تكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشئون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة .

وحقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشرة بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989 كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية كما تم رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100 في المئة .

ومن أبرز القرارات التي تبناها المجلس الأعلى واللجان الوزارية المختصة لتطوير التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إقرار الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس ومعاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة بجانب معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها..كما تمت الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة و السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية وكذلك دعم جامعة الخليج العربي حيث تم تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلس وتمويل الدول الأعضاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية .

وخطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.. حيث وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985 على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية و في دورته التاسعة عشرة في أبوظبي عام 1998 أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .

كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال عام 1986 القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي .

وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة خلال عام 1988 النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة عام 2002 على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي .

وبشأن إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط عام 2001 منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب " الرسوم " الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ونطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء مـن يناير 2008م .

كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت عام 2003 القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004 .. كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين في المملكة العربية السعودية عام 2004 اعتماد قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون " نظام " إلزامي وأقر وزراء الصناعة بدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون /النظام/ والبدء بتطبيقه بشكل إلزامي ابتداء من منتصف عام 2008.

وقرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي خلال 1986 السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة تجارة التجزئة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987 بجانب السماح بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990 .. إضافة إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة التي عقدت في مملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة في الدول الأعضاء .

كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة خلال 2002 أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003.. كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت .

ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية عام 1993 على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز الذي أقيم في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا خلال مارس 1995 ونظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا ووقع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ونظم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي .

واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس .

وأنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد في مدينة الرياض .

كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين في أبوظبي خلال ديسمبر 2005 السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون التي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات إضافة إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسـائط النقل كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .

وأقر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين في الرياض قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون كنظام إلزامي وجاري العمل حاليا على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى مثل القانون التجاري الموحد والنظام الموحد للوكالات التجارية وقوانين السجل التجاري الموحد ومكافحة الغش التجاري و حماية المستهلك ومكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بجانب قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس والنظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات .

وأعلن عن السوق الخليجية المشتركة خلال عام 2008 وأقر المجلس الأعلى في الدورة الـ / 29 / في ديسمبر 2008.. وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلا إجرائيا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا .

وتم خلال يونيو 2010 عقد الاجتماع الوزاري للمجلس المشترك العشرين بين " مجلس التعاون " و" الإتحاد الأوروبي " في لوكسمبورغ الذي اعتمد برنامج العمل المشترك والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك .

وعقد خلال شهر يوليو 2010 الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي في بروكسل شارك فيه من جانب مجلس التعاون ممثلون من وزارات الخارجية والمالية والبنوك المركزية والأمانة العامة لمجلس التعاون.. ومن الجانب الأوروبي ممثلون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار .

وجرى خلال الإجتماع مناقشة آثار الأزمة المالية على الإتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون واستعراض تجربة الجانبين في تطبيق السوق المشتركة وكيفية معالجة العقبات التي تواجه تنفيذها.

وفي 20 أبريل عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي اجتماعهم المشترك الحادي والعشرين في قصر الامارات في أبوظبي حيث أكد الجانبان أهمية تطوير العلاقة بين مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي مشيدان بالعلاقات التي تربط الاتحاد الإوروبي ومجلس التعاون.
عدد القراءات : 8000         اخر تحديث : 2011/05/25 - 44 : 07 PM

 اخبار ذات صله