الثلاثاء   29 يوليو 2014     
34 c
ما هو تقييمك لموسم التخييم هذا العام من حيث التنظيم؟
الاسم :
البريد الالكتروني :
  اشترك    الغاء الاشتراك
اجراءات تفصيلية تقدمها الحكومة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني
2011/10/10 - 20 : 11 AM
المنامة في 10 اكتوبر / بنا / في تقرير لها قدمت حكومة مملكة البحرين سلسلة من الاجراءات التفصيلية لتنفيذ مرئيات المحور الحقوقي والذي اشتمل على 96 مرئية تم تقسيمها إلى 4 محاور فرعية هي محور حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ومحور السلطة القضائية واستقلالها ومحور حرية التعبير وحرية التجمع والذي طالب بتقنين التجمعات ومناقشة قانون الصحافة والنشر، وأخيرا محور حقوق الإنسان الذي طالب بتضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدّراسيّة .
وتأكيدا من الحكومة على منح مرئيات حوار التوافق الوطني أهمية خاصة فقد قامت هيئة شؤون الإعلام بتشكيل لجنة قانونية داخلية لإعداد وصياغة مسودات بمشروعات القوانين والتعديلات التشريعية والقرارات الوزارية المطلوبة ، وتمت إحالة هذه المرئيات إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني .
كما ثمنت الحكومة عاليا لحوار التوافق الوطني المرئية الخاصة بضمان حماية المرأة من العنف، لما تهدف إليه من تمكين وحماية المرأة في المجتمع، ووعدت الحكومة بأنها ستعمل مع السلطة التشريعية، لاستنجاز مشروع القانون الموجود لديها حاليا بشأن حماية الأسرة من العنف .
واشارت إلى إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة من العنف، لتقديم البرامج المتعلقة بحماية المرأة من العنف، وتدعيم البرامج الوطنية الخاصة بذلك إضافة إلى ما توليه الحكومة من أهمية بالغة لتدعيم دور المجلس الأعلى للمرأة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب .
كما أكدت الحكومة سعيها للعمل مع السلطة التشريعية لسرعة استنجاز مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي ينظم مسائل العمل دون تمييز بين المرأة والرجل ، كما وأن أنظمة الخدمة المدنية لا تميز بين الرجل والمرأة وفق الأصل العام فيما عدا بعض الاستثناءات وفقا لعوامل خاصة في كل جنس .
وفي معرض ردها على المرئية الخاصة بالتمكين السياسي للمرأة، أوضحت الحكومة في تقريرها أن المجلس الأعلى للمرأة يكثف البرامج الخاصة بالتمكين السياسي للمرأة وقد تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة، كما وأن توجهات جلالة الملك ونهج الدولة يدعم هذا التوجه، وتقوم الدولة بتعزيز مركز المرأة وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية.
كما قامت وزارة الداخلية بإعداد مسودة مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية لعام 1963م بشأن منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وقد أرسل لهيئة التشريع والإفتاء القانوني تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره من السلطة التشريعية، فيما تم تكليف وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بزيادة أعداد مراكز الإرشاد والأسري وتم تضمين ذلك في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة التنفيذ .
وأكدت الحكومة أن المرأة كما الرجل شريكان على قدم المساواة في تحقيق التنمية المستدامة ، وأن قوانين التجارة والعمل لا تميز بين المرأة والرجل، كما وأن الخدمات الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي توفر للجنسين دون تفرقة عن طريق صندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية .
وبشأن دعم المرأة المعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب "الموت او المرض او الهجر" من خلال حفظ حقها في الضمان الاجتماعي وتوفير الخدمة الإسكانية، ودعمها مادياً ومعنويا، قالت الحكومة أنه قد تم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لدراسة توفير الخدمة الإسكانية، كما ستستمر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتقديم البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة وستعمل الاجهزة المختصة في الدولة مثل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية والإسكان وهيئة الضمان الاجتماعي بدعم هذه الفئة وسيتم ضمها ضمن الخطط التنفيذية في برنامج عمل الحكومة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي يكفل حق المرأة التي ليس لها عائل بتوفير الضمانات اللازمة لها.
وفي معرض ردها على المرئية المطالبة بشغل المرأة المناصب العليا في الدولة على أساس الكفاءة وليس الكوتا، قالت الحكومة أن توجهات جلالة الملك ونهج الدولة يدعم هذا التوجه، وتقوم الدولة بتعزيز مركز المرأة وتفعيل تواجدها وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتعمل الحكومة على مراقبة ادماج اتفاقية السيداو ضمن التشريعات الوطنية تحقيقا لوضع افضل للمرأة حيث تم إرسال كتاب من رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني للمجلس الأعلى للمرأة للتــعاون على دراسة الآليات والسبل المثلى لإدماج الاتفاقية .

وفي مرئية الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها أكدت الحكومة أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية مسألة مبدئية في نهج عمل الحكومة وتنفيذها واجب دولي على الدولة وفي اطار تنفيذ هذه المرئية فقد قامت الحكومة بالتالي :
• تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية لرصد جميع التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمرأة وتحديد الاجراءات التنفيذية المطلوبة. ورصد كل ما تتطلبه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.
• تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في جميع الخدمات تنفيذا لإتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها مملكة البحرين .
وفي التنفيذ فيما يتعلق بذلك فقد منح حق الانتفاع من الخدمات الاسكانية للمرأة التي ليس لديها مصدر دخل والمرأة العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة والحاضنة لأبناء غير بحرينيين عبر تفعيل القرار الوزاري رقم 12/2004 بشأن حق انتفاع المرأة الحاضنة والمعيلة والمطلقة من الخدمات الاسكانية.
وطالبت المرئية الحادية عشر بسن تشريعات خاصة بمعلمات رياض الأطفال مع زيادة رواتبهن، فيما ردت الحكومة على ذلك بتأكيد اهتمامها البالغ برياض الأطفال ومعلميها ، مشيرة إلى أن قانون رياض الاطفال موجود حاليا لدى السلطة التشريعية ، وستحرص الحكومة على العمل مع السلطة التشريعية لسرعة استنجاز إصدار القانون .

وأوضحت الحكومة بشأن مرئية مساواة المرأة بالرجل في الإسكان أنه ومن خلال معايير وزارة الإسكان تم مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية، فضلا عن مكرمة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي أعفت المرأة المطلقة والأرملة المعيلة من شرط الخمس سنوات لاستحقاق علاوة السكن وهي ال 100 دينار.
وحول المرئية الخاصة بتحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة قالت الحكومة أن القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، يكفل حصول المرأة الغير متزوجة على المساعدات الاجتماعية من صندوق الضمان الاجتماعي، كما تم تكليف وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدراسة استفادة المرأة الغير متزوجة من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الضمان الاجتماعي .
كما تؤكد الحكومة أن الجهود لتنفيذ المرئية التي تنادي تحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل الاعلام، متقدمة وتدور عجلتها على قدم وساق حيث قامت هيئة شئون الإعلام والمجلس الأعلى للمرأة بالتالي:
• وضع ضوابط ومعايير لظهور المرأة في جميع البرامج والدراما التلفزيونية والاعلانات التجارية في جميع وسائل الاعلام.
• تشكيل لجنة معنية بمراقبة واعتماد النصوص الدرامية في التلفزيون يكون المجلس الأعلى للمرأة عضوا فيها ، وتسعى لإبراز الصورة الحقيقية لجدارة المرأة كشريك في عملية التنمية.
• تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة شئون الاعلام في نشر ثقافة ادماج احتياجات المرأة، واستمرار العمل على زيادة المرأة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الاعلامية بما يضمن مشاركتها في مراكز صنع القرار.
• تعزيز التعاون بين جمعية الصحفيين البحرينية والصحافة البحرينية مع برامج المجلس الأعلى للمرأة ودعم الجهود في مجال تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الاعلام.
• زيادة التوعية الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بسلبيات العنف ضد المرأة وتأثيره على دورها الفاعل في المجتمع سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام. كذلك نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل وغالبيته.
• تكثيف البرامج الإذاعية والتليفزيونية المعنية بقضايا المرأة وزيادتها إلى برنامجين متخصصين على شاشة التليفزيون، إلى جانب بث فقرات توعوية وإعلانية، وتوقيع اتفاقية للتعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس الأعلى للمرأة، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الإدارة العامة للإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة وتقييم وتحديث البرامج بشكل مستمر، مع إنشاء وحدة متخصصة للعناية بقضايا المرأة والأسرة والطفل.
وتم تضمين متطلبات المرئية في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة التنفيذ.
من جانب آخر أكدت الحكومة أن قوانين العمل لا تميز من حيث الأجر بين الذكور والإناث، وأن سوق العمل في البحرين سوق حر يتعامل مع الطاقة البشرية بصورة متوازنة وعادلة ومتساوية.
كما ستواصل الحكومة تعزيز هذا التوجه عبر مراعاة هذا الجانب في كل ما يصدر عنها من برامج وأنظمة وأنشطة هذا إلى جانب مواصلة اتخاذ الحكومة لكافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى وزارة العمل والخاصة بالتمييز بين الرجل والمرأة.
ودعت المرئية إلى استحداث علاوة للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة والمعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض او الهجر وللأطفال من أم بحرينية، فجاء رد الحكومة عليها بأنه قد تم تكليف وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة بدراسة احتياجات المرأة المطلقة والعازبة والمعيلة كما ستستمر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتقديم البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة .
وحول فتح المجال للمرأة المعاقة للعمل في الحكومة، قام المجلس الأعلى للمرأة بوضع خطة لإدماج المرأة المعاقة في القطاع العام، بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وتم تضمين احتياجات برامج وتعزيز ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن عمل الوزارات ذات الاختصاص.
هذا وقد قام مجلس الوزراء بإصدار قرار لدراسة السبل الممكنة التي توفر التغطية التنفيذية اللازمة لتفريغ المرأة العاملة التي لديها معاق ساعتين يومياً.
وفي سبيل عمل دراسة جادة لسلبيات وايجابيات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل تعزيز دمجهم في المدارس الحكومية والخاصة، قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل فريق عمل منْ عدة أطراف معنية لدراسة الإيجابيات والسلبيات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل تعزيز دمجهم في المدارس الحكومية والخاصة آخذة في الاعتبار مشاركة أولياء أمور الطلبة المستفيدين منْ برنامج صفوف الدمج والاستعانة ببرنامج الإعاقة الذهنية والتوحد بجامعة الخليج العربي .
وقد تم تكليف إدارة البحث العلمي بإعداد دراسة ميدانية حول إيجابيات وسلبيات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في المملكة، وبحث سبل تعزيز دمجهم في المدارس الحكومية والخاصة وفق نتائج الدراسة وتوصياتها.
كما تم الاستعانة بالخبراء في مجال الإعاقة والدمج لإعداد دراسة ميدانية حول إيجابيات وسلبيات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الأخذ بالتوجهات العالمية والتزامات المملكة التي وقعت عليه في الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا المجال بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في المملكة،وبحث سبل تعزيز دمجهم في المدارس الحكومية والخاصة , ومؤسسات التعليم العالي وفق نتائج الدراسة وتوصياتها وقد تم تضمين ذلك في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة تنفيذه.
وتعمل وزارة التربية والتعليم في التوسع في تفريد التعليم بما يحقق حصول الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة على حقه في التعلم وفق قدراته وإمكانياته وتعمل كذلك على التطوير المستمر للمناهج التعليمية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وحول إدراج برامج توعية حول ثقافة التّربية الجنسيّة في المؤسّسات التّعليميّة، قالت الحكومة أن وزارة التربية والتعليم صمّمت من خلال إدارة المناهج في وحدات مختلفة، مناهج تضمنت ثّقافة التربية الجنسيّة كموضوع تعلّم يحظى بما يجب من العناية علميّا وتربويّا وقيميا ودينيّا.
وأشادت الحكومة باهتمام حوار التوافق الوطني بالتأكيد على احترام حقوق الطفل في العملية التعليمية في المراحل الأولى ما قبل سن الدراسة فيما أكدت أن مشروع قانون الطفل قد تضمن ما يدعم هذه المرئية وستعمل الحكومة مع السلطة التشريعية، لاستنجاز مشروع قانون الطفل والموجود حالياً لدى السلطة التشريعية، بما يضمن تغطية كافة الجوانب التي تطلبها المرئية.
وفي ردها على مرئية تدريب الكادر التّعليميّ واستمراريّة تأهيله لتدريس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، أوضحت الحكومة أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتقديم دورات تدريبية قصيرة من إعداد وتنفيذ اختصاصيين من إدارة التربية الخاصة، لتأهيل الكادر التعليمي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة .
كما تقدم دورات خارجية يشترك فيها مجموعة من معلمي واختصاصي التربية الخاصة ، إلى جانب المشاركة في الدورات التي تقيمها إدارة التدريب والتطوير المهني ومعهد الإدارة العامة (BIPA) بالإضافة لحضور المؤتمرات الداخلية والخارجية في مجال التربية الخاصة.
كما أشارت إلى اتفاقية التعاون مع جامعة الخليج العربي بشأن تنفيذ برامج تدريبية لمعلمي واختصاصي التربية الخاصة في المدارس طويلة وقصيرة المدى بالإضافة لوضع برنامج للمهن خاصة بمعلمي التربية الخاصة في المدارس وزيادة عدد البعثات لنيل درجة الدبلوم والماجستير بجامعة الخليج العربي.
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالشروع في تنفيذ الموازنة المخصصة لبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت خبيرا مقيما لإعداد خارطة لتدريب الكادر التعليمي وتأهيله لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتنسق الوزارة بصورة دائمة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني المحلية لرسم خطة تدريبية متكاملة في مجال تدريب الكادر التعليمي وتأهيله لتدريس الأشخاص من ذوي الإعاقة وتشمل أسس التدريب والتعليم التي يحظى بها المعلمين في هذا المجال التالي :
1/ تدريب المعلمين على كيفية تدريس الطلبة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من تكييف المنهج المقدم من خلال طرق تدريس مناسبة تلائم ذوي الإعاقة والاستمرار في تأهيلهم بما يستجد من طرق وأساليب حديثة.
2/ تدريب المعلمين على أساليب تقويم خاصة تناسب الطلبة ذوي الإعاقة أثناء التدريس.
3/ تضمين نظام التقويم التربوي بنود خاصة بتقويم الطلبة ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع إعاقتهم.
4/ توفير معينات للتدريس في المدارس تناسب ذوي الإعاقة
هذا ولفتت الحكومة إلى أنها قامت بتضمين مرئية توفير المواصلات للطلبة المعاقين في برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة التربية والتعليم، بحيث يتم في بداية كل عام دراسي إجراء دراسة لحصر عدد الطلبة المحتاجين للمواصلات من ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين ومن في حكمهم ) وعلى أثر هذه الدراسة ستقوم الوزارة بالتعاقد مع شركة نقل لتوفير حافلات بمواصفات خاصة وكبداية ستكون خمس حافلات مجهزة لذوي لاحتياجات الخاصة.
ودعت المرئية السادسة والعاشرة إلى الإسراع في إنشاء مركز متخصص للقياس والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس علمي مدعوم بكوادر مؤهلة كافية، فيما أكدت الحكومة أن العمل جاري على الانتهاء من انشاء مركز متخصص للقياس والتشخيص للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد احتياجات المركز من المعدات والموظفين وسيتم الانتهاء من انشاء المركز في شهر يناير 2012.
وحول توفير حياة أفضل للمعاقين أكدت الحكومة على التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية والأنظمة والقوانين الخاصة بتوفير حياة أفضل للمعاقين في كافة الجوانب الصحية والتعليمية والمهنية والترفيهية كل في مجاله.
كما تم توجيه الأجهزة الحكومية بإدراج كل ما يتعلق بالاهتمام بهذه الفئة من المواطنين في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة تنفيذه، علاوة على ذلك قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) على وضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وان العمل جاري لعقد مؤتمر وطني لمناقشة الاستراتيجية واعلانها، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المعتمدة لبرنامج الدعم المالي لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة من 500 الف دينار الى 1.5 مليون دينار.
وتقوم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للطفل حاليا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) ، إضافة إلى مشروع قانون الطفل الموجود لدى مجلس النواب وستعمل الحكومة مع السلطة التشريعية على سرعة استنجاز القانون .
وأشارت الحكومة إلى أن المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل مملكة البحرين تفرض اعتبار الطفل بأنه كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة .
من جانبها ثمنت الحكومة عاليا اهتمام حوار التوافق الوطني بالموهوبين ، وحثت الوزارات ذات العلاقة لوضع برامج خاصة بالموهوبين ، فيما أوضحت أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإعداد مناهج ثرية ومتقدمة لكلّ مادة منَ المواد الدراسية، كما تعمل على إدخال أنشطة إضافية متقدمة إلى التمارين الموجودة في المنهج العادي، وإعداد مناهج غير مرتبطة بالمنهج المدرسي في مجال تنمية التفكير الإبداعي والناقد تدرَّس ضمن حصص الإبداع وغيرها
وكذلك تعكف الوزارة على تطوير الأنشطة المنظمة من قبل إدارة الخدمات الطلابية والموجهة لجميع الطلبة ومن ضمنهم الموهوبين والتي تشمل إقامة المراسم والمعارض الفنية بجميع أنواعها والاهتمام بالمواهب الطلابية في مجال التمثيل من خلال إقامة الورش التدريبية والمهرجانات المسرحية والاهتمام بالمواهب الموسيقية والورش التدريبية للمدرسين والطلبة وإقامة المهرجانات الموسيقية للطلبة الموهوبين والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية من خلال انتاجات المدارس وفرق وزارة التربية والتعليم الموسيقية بالإضافة إلى المشاركات الخارجية في مجال المسرح والفنون التشكيلية.
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتضمين متطلبات هذه المرئية التنفيذية ضمن برنامج عمل الحكومة دعما لفئة الموهوبين التي تمثل ثروة وطنية يجب توفير كامل الرعاية والعناية بها .
وفي ردها على المرئية الخاصة برعاية الدولة للمعاق عند وفاة من يرعاه ، قالت الحكومة أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية يوجد لديها دارا متخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ممن ليس لديهم من يرعاهم وقد تم إصدار قرار الرعاية البديلة ويتضمن رعاية المعاق الذي في حاجة إلى من يرعاه وتخصيص ميزانية لمكافأة الأسرة التي توفر الرعاية البديلة .
وبشأن إعداد دورات تدريبية لأهل المعاق لتحسين نفسيتهم وتعليمهم كيفية التعامل مع هذه الفئة، فقد قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتنفيذ دورات تدريبية للأسر في مركز التأهيل والعمل جاري للاستفادة من الخبرات الاقليمية والدولية في هذا المجال وسوف يتم تنفيذ بعض الدورات في أكتوبر 2011 ،
وتكثيف الندوات وورش العمل لتحسين نفسيات الاشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم كما ويتم تحويل الأسر إلى مكاتب الإرشاد الأسري المنتشرة في جميع المراكز الاجتماعية لتدريبهم .
هذا وتؤكد الحكومة أن قوانين الدولة تمنع أي تمييز بشأن تمتع المعاق بحقوقه الأصيلة في الحصول على التعليم، ويتم وضع البرامج من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مشاركة مع وزارة التربية والتعليم لتذليل الصعاب التي قد تواجه ممارسة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم المشروع بتكافؤ الفرص في مجال التعليم وكافة المجالات ، حسب إمكانياتهم .
وحول تفعيل البطاقة التعريفية للمعاق، فقد تم تكليف وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات المناسبة المتضمنة في برنامج عملها لتفعيل البطاقة التعريفية للمعاق بما يضمن ذلك التنسيق مع الجهات المعنية الرسمية واستشارة الجهات الاهلية.
وطالبت المرئية السابعة والثلاثين بإلزام الدولة بتحمل تكاليف تعليم المعاق في المراكز الخاصة ممن لم يتم إدماجهم في المراكز الحكومية، فكان رد الحكومة أنها قامت بتكليف وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدراسة المتطلبات المالية الإضافية لتنفيذ هذه المرئية، مع تكثيف التعاون مع القطاع الأهلي والخاص.
وفي معرض ردها على الاجراءات المتخذة لتطوير المركز الخاص بصناعة الأطراف الصناعية قالت الحكومة أنه قد تم تضمين الآتي في برنامج عمل الحكومة، بما يشمل تخصيص الموازنات الخاصة بذلك:
1/ توسعه قسم الأطراف الصناعية .
2/ شراء أجهزة متطورة وحديثة.
3/ توظيف متخصصين في هذا المجال.
4/ توفير التدريب العملي المكثف لخلق كفاءات وطنية في هذا المجال.
وأشارت الحكومة إلى أنها قد قامت بتخصيص أرض لبناء مركز متخصص للإعاقة الشديدة وآخر للإعاقة المزدوجة بالإضافة الى انه يوجد مركز متخصص للشلل الدماغي وقد كلفت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتشغيل هذه المراكز، فيما ثمنت الحكومة المرئية التي تناولت حق المعاق الرياضي في الحصول على مكافآت أسوة بأقرانه من الرياضيين وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حصول المعاق الرياضي على المكافآت أسوة بأقرانه من الرياضيين، من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وحول تجريم التحريض على زج الأطفال في المظاهرات والمسيرات وحمل الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف، قامت وزارة الداخلية بإعداد مسودة مشروع قانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، وسيتم إحالته للسلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية، وستحرص الحكومة على سرعة استنجازه.
ودعت المرئية الأولى في هذا المحور إلى الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، فيما أوضحت الحكومة أنه قد تم الانتهاء من مشروع بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية ليكفل استقلال السادة القضاة عن ديوان الخدمة المدنية، حيث يعطي المشروع سلطة وضع قواعد شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء كما يقوم المجلس بوضع تقديرات ميزانيته ويرفق رأي المجلس بمشروع الميزانية فيما يتعلق بميزانيته وأخيراً ينص المشروع على تحديد رواتب القضاة بمرسوم وسيتم إحالته للسلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية، وستحرص الحكومة على سرعة انجازه .
ولضمان عدم تسييس القضاء طالبت المرئية الرابعة والأربعين بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتعيين وليس بالانتخاب، حيث أوضحت الحكومة أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42 ) لسنة 2002 يكفل تنفيذ هذه المرئية حيث نصت المادة رقم (69) في القانون المذكور أعلاه على أن جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم تعيين أعضاءه بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فيما سيحرص المجلس الأعلى للقضاء في التعيينات المستقبلية على عدم الجمع بين منصب التفتيش وعضوية المجلس الأعلى للقضاء.
وحول تعديل قانون المحكمة الدستورية، في حالة غياب رئيس المحكمة يتولى الرئاسة نائب عنه، قالت الحكومة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يضمن تحقيق المرئية وسيتم إحالته للسلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية، وستحرص الحكومة على سرعة انجازه، كما نوهت الحكومة إلى حرص السلطة القضائية على دعم تخصص السادة القضاة في المجالات التي يبين من عدد القضايا وأهميتها الحاجة إلى محاكم متخصصة .
وقد اصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا في هذا الشأن، كما تقوم السلطة القضائية بإعداد دراسات دورية حول الاحتياجات البشرية اللازمة في الدوائر المختلفة في المحاكم، بما يشمل ذلك زيادة أعداد السادة القضاة وتقوم وزارة العدل بزيادة عدد معاوني القضاء وفق الاحتياج.
وقالت الحكومة أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قامت بمراجعة مواد قانون المرافعات من المادة 180 إلى 182، والقانون المدني من المادة 678 إلى 685 والمتعلقة جميعها بتنظيم الحراسة القضائية ووجدت إنها متطابقة مع كافة التشريعات المقارنة وقد خصصت الوزارة مكتباً لمتابعة تقارير الحراس
وتعمل الوزارة على تفعيل مواد القانون والتي تنص على جواز تحديد مدة للحراسة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء كما قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتطوير إدارة التنفيذ القضائي في الأحكام المدنية، وقامت بالتعاون مع وزارة الداخلية بإنشاء قسم لتنفيذ الأحكام الجنائية في مبنى المحاكم وكذلك اقامت مركز خاص لتلقي طلبات التنفيذ بحيث تتم جميع المعاملات الخاصة بالطلب من خلال نافذه واحدة.
وتعمل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على مراجعة التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بتقصير أمد التقاضي، واقتراح ما يقتضيه منها من تشريعات إن وجدت، تنفيذاً للمرئية التي دعت إلى وضع التدابير والآليات واقتراح التشريعات للتقصير من أمد التقاضي، حيث تم تقديم مشروع بقانون لادارة الدعوى وكذلك تضمن المشروع الاخذ بمبدأ النصاب الانتهائي بحيث يمتنع استئناف الاحكام ضمن نصاب قيمي ونوعي محدد، علاوة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة في المجلس الاعلى القضاء لتطوير الجهاز الإداري المعاون للقضاة، وتطوير مكتبة خاصة للقضاة .
وفي شأن تدريب القضاة على حقوق الإنسان وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، قام معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتظيم دورات تدريبية تهدف إلى تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت وانضمت إليها مملكة البحرين.
كما تم إعداد مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة2002 ، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005، بما يكفل تنفيذ المرئية الخاصة بتقليل مدة الحبس الاحتياطي، وسيتم إحالته للسلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية، كما قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال إدارة التبليغ باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير وتسريع آلية التبليغ .
وتنفيذا للمرئية التي طالبت بإنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائيا، فقد تم إعداد مشروع بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، كما تم إدخال تعديلات تبعية على مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته.
ولتسهيل عملية التقاضي باستخدام التكنولوجيا قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بتقديم بعض الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل خدمة رفع الدعاوى القضائية، وخدمات إصدار الفرائض والهبات الشرعية، وخدمات إصدار شهادات التوثيق، والاستعلام عن القضايا، ودفع الأوامر الجنائية، وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ وغيرها، وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من خلال موقع الحكومة الالكترونية 22 خدمة عدلية .
كما تؤكد الحكومة أن العمل جاري على تكثيف التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة لتطوير مكاتب الإرشاد الأسري وعمل الدراسات الدورية، وتقليل رسوم التقاضي بمشروع قرار.
وأكدت الحكومة حرص الجهات المختصة بتعيين القضاة على الاستمرار في النهج المتبع بأن يسبق تعيينهم خضوعهم لاختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية، وقد تم تعديل قانون السلطة القضائية في العام 2010 بحيث يضع اساس قانوني لهذه الممارسة، كما يتم تعيين القضاة وفقاً لمعايير موضوعية وعلمية تطبيقاً للمادة رقم (22) من قانون السلطة القضائية .
هذا ويقوم معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف بتوفير دورات مكثفة للقضاة بغرض تأهيلهم في المجالات القضائية والقانونية المختلفة كما ان المعهد يتعاون بصورة مستمرة مع جمعية المحاميين الأمريكية لتحقيق هذا الغرض .
// بنا //
ح م
عدد القراءات : 4091         اخر تحديث : 2011/10/10 - 20 : 11 AM

 اخبار ذات صله