الثلاثاء   12 ديسمبر 2017  
قرارات حكومية هامة لتطبيق مرئيات المحور الاقتصادي
2011/10/11 - 27 : 10 AM
المنامة في 11 اكتوبر / بنا /تمخضت جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م عن صدور مجموعة كبيرة من القرارات تعني بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مرئيات المحور الاقتصادي والذي اشتمل على 85 مرئية تم تقسيمهم إلى محاور فرعية هي: تعزيز التنافسية الاقتصادية، مستوى الخدمات الحكومية، الحوكمة في إدارة المال العام، وإعادة توجيه الدعم.

وتناول محور تعزيز التنافسية الاقتصادية القضايا الأبرز محليا مثل الترويج للبحرين كنقطة جذب إقتصادي، مكافحة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي، فيما كشفت الحكومة عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير المنظومة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ومشروع إنشاء مدينة اقتصادية، وتكليف أحد الجهات المختصة لتدشين برنامج مكتب البنية التحتية الوطنية والذي سيناط به مهمة التسريع في إنجاز الإستراتيجية العامة للبنية التحتية، و تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية، ومحور مستوى الخدمات الحكومية تم إعداد دراسة خاصة بمجالات الإستثمار في القطاع الصحي، وتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، بينما كانت أبرز القرارات في محور الحوكمة في إدارة المال العامة، القرار الخاص بإلزام جميع الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 30% من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، والقرار الخاص بألا تزيد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية عن دورتين متتاليتين وعدم جواز تكرار العضوية في أكثر من مجلسي إدارة في ذات المدة، وكذلك القرار الخاص بالاستمرار والتوسع في تنفيذ سياسة نقل الأموال والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.

المحور الفرعي: تعزيز التنافسية الاقتصادية

في المرئية الخاصة باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، أوضحت الحكومة أن مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة قد بدءا بمراجعة تحديث مجموعة من القوانين والتشريعات التجارية كمشروع قانون حماية المنافسة، مشروع قانون حماية البيانات، مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، مشروع قانون بشأن التحكيم، مشروع قانون بشأن الشركات التجارية.
وتنفيذاً للمرئية المطالبة بتطوير قانون الخصخصة أشارت الحكومة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بإحالة القانون لمجلس التنمية الاقتصادية للتنسيق مع وزارة المالية من أجل العمل على تطويره وبما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني دون الإخلال بحقوق الموظفين العموميين، على أن يتم متابعة تنفيذ المرئية من خلال تضمين ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة، كما وضعت وزارة الصناعة والتجارة ضمن برامجها القادمة عدة سياسات بهدف تحرير السوق المحلية، بحسب المرئية الخاصة بتطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية منها تطوير نظام تسجيل وترخيص الأعمال التجارية، وضع تصنيف موحد للأنشطة الصناعية، مراجعة وتطوير إجراءات إصدار التراخيص والتسجيل الصناعي.
وبشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، أكدت الحكومة أن وزارة العمل انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد وهو موجود حالياً لدى السلطة التشريعية ويجري متابعة إقراره.
وحول تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، أشارت الحكومة إلى قيام وزارة الصناعة والتجارة بوضع عدة سياسات ضمن برامجها القادمة بهدف تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الإختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، ومنها: إستخدام أنظمة آلية، بناء القدرات في مجال فحص براءات الإختراع، واستخدام نظام آلي لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصاميم الصناعية.
ودعت المرئية الثامنة في المحور الاقتصادي إلى العمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي مع الاهتمام بالإعلام الخارجي وفتح ملحقيات اقتصادية في العواصم الرئيسة، حيث أكدت الحكومة أن مجلس التنمية الإقتصادية قد أعد خطة للفترة القادمة لترويج مملكة البحرين كنقطة جذب إقتصادي وتنظيم زيارات ومشاركات لأهم الدول، كما طورت هيئة شئون الإعلام للقطاع المعني بالإعلام الخارجي والتواجد في العواصم الرئيسية، كما أعدت وزارة الصناعة والتجارة خطط مختلفة تصب في ترويج مملكة البحرين في المجال التجاري والإقتصادي، وقالت أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت ضمن خططها منح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإستثمار بالمملكة، كما ستعمل وزارة الداخلية على المراجعة الدورية لإجراءات دخول وتنقل المستثمرين.
وطالبت المرئية العاشرة بمكافحة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي، حيث أشارت الحكومة أنه تنفيذاً لهذه المرئية، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2011م بدعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي وقرر إنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وتختص بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وتكوين شراكة مجتمعية وتقويتها لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتطوير التحكم الوقائي والتدابير للكشف عن جرائم الفساد والحد منها والتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها وأساليبها وتقليص الجرائم الإلكترونية، لافتة إلى أن مكافحة الفساد المالي والإداري من صميم اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يمتلك بحسب قانونه كافة الصلاحيات الرقابية إلى جانب الأدوات الفنية والخبرات التراكمية العلمية اللازمة والفعالة في مكافحة الفساد المالي والإداري في جميع الأجهزة الحكومية الخاضعة تحت رقابة الديوان.
من جانب آخر أدرجت وزارة الصناعة والتجارة ضمن خططها التعاون مع مجلس التنمية الإقتصادية في مجال إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على المستثمرين وبشكل دوري حيث كان آخر إنجاز في هذا المجال فرض رسوم الترخيص التجاري ليكون رسماً ثابتاً لجميع الأنشطة التجارية بدلاً من فرضها حسب النشاط التجاري
وتم تضمين ذلك في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة التنفيذ.
وبشأن المرئية التي طرحت موضوع مراعاة الدقة والكفاءة في التعيينات مع التأكيد على تكافؤ الفرص، قالت الحكومة أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تنفيذ مشروع إدارة التوظيف الذي يعتمد على مبادئ الجدارة والمساءلة في عملية التعيين والاختيار وتحقيق المزيد من المشاركة الفعالة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارات في التوظيف.
كما قامت هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد استراتيجية في مجال معالجة مشكلة العمالة الوافدة وخاصة السائبة منها تتضمن تطوير عدة مجالات أهمها: زيادة أعداد فرق التفتيش التابعة للهيئة من 36 إلى 60 مفتش، زيادة مستوى التنسيق مع وزارة الداخلية لمساندة الحملات التفتيشية، زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء التابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وذلك لإيداع العمالة السائبة لحين ترحيلها، تطبيق مبدأ الأمر القضائي في ترحيل العمالة السائبة، تفعيل إجراء إنتقال العمالة الأجنبية، زيادة الضوابط والتدقيق قبل منح تراخيص العمل.
وكشفت الحكومة عن قيام وزارة الصناعة والتجارة وضمن برامجها ومشاريعها للفترة القادمة إدراج توفير أراضي صناعية وإستثمارية مع توفير كافة مستلزماتها الخدمية ومن أهم تلك المشاريع: تطوير المناطق الصناعية الحالية، ومشروع إنشاء مدينة إقتصادية جديدة، ويتم تنفيذ كل تلك المشاريع بمبدأ تكافؤ الفرص وفقاً للمرسوم رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ومن خلال إتباع معايير عادلة وشفافة بهذا الشأن دون تمييز بين المستثمرين الصناعيين.
وحول إعادة التسهيلات والخدمات المقدمة للبنوك لجذب الاستثمار في هذا القطاع، أوضحت الحكومة أن مصرف البحرين المركزي قد قام بإعداد مشاريع لتطوير التسهيلات المقدمة للبنوك لجذب الاستثمار كخطة تنفيذ بازل (3)، تطوير وتحديث الأنظمة الخاصة بحماية المستهلك، إصدار لائحة بشأن تنظيم تسويق الخدمات المصرفية طبقاً للمادة (42) من قانون المصرف، إصدار لائحة بشأن شروط منح الترخيص لتقديم الخدمات المصرفية وفقاً لمتطلبات المادة (44) من قانون المصرف، مشروع عملية مقاصة الشيكات الإلكترونية، البدء في تنفيذ المعيار الدولي لترقيم الحساب المصرفي، علاوة على ذلك قامت وزارة المالية بإعداد خطة إقتصادية تتضمن نقلة في الإقتصاد البحريني وبرنامج طموح في كافة القطاعات، وذلك من خلال الإستفادة من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية.
ودعت المرئية الثامنة عشر إلى التوسع في الصناعات التحويلية المساندة للصناعات الأساسية، حيث أكدت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة دراسات أعدت في تطوير القطاع الصناعي تشمل عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك، الصناعات الغذائية، قطاع البتروكيماويات، كما أعدت الوزارة خطة لتطوير النظام الإلكتروني الموحد لقواعد المعلومات الصناعية وخطة لتنظيم منتديات ومؤتمرات للإستثمار في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى إعداد دراسة للتسهيلات المقدمة للمشاريع الصناعية بهدف جذب وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعة ومن ضمن هذه المشاريع مركز تنمية الصادرات.
وحول النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أدرجت وزارة الصناعة والتجارة ضمن استراتيجيتها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومن تلك الخطط: إنشاء البوابة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خدمات الدعم لتطوير الصناعات الحرفية، برنامج تقديم المعونات الفنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير برنامج تدريب وتأهيل رواد الأعمال، من جهة أخرى أعدت تمكين عدة برامج لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة أهمها: تطوير برنامج حاضنات الأعمال، برنامج تطوير المؤسسات، برنامج التمويل الميسر، وتم رصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه بنك البحرين للتنمية من دعم مادي لتأسيس المشاريع الصغيرة والموسطة، كما أن وزارة الحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تعمل على تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الداعمة للمشاريع المتناهية للصغر، هذا إلى جانب الدعم الذي يقدمه بنك الأسرة وبنك الإبداع.
وفي معرض ردها على المطالبة بالإسراع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الصناعية، قالت الحكومة أن وزارة الأشغال أعدت مجموعة مشاريع في البنية التحتية والمشاريع الصناعية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتم تكليف أحد الجهات المختصة لتدشين برنامج مكتب البنية التحتية الوطنية والذي سيناط به مهمة التسريع في إنجاز الإستراتيجية العامة للبنية التحتية والتأكد من إنجاز منظومة البنية التحتية المتكاملة لدعم المشاريع الإستراتيجية في المملكة.
وفي الشأن السياحي الذي تضمنته المرئية الثانية والعشرين، أكدت الحكومة أنها تعمل على تقوية ودعم الجهاز الحالي الخاص بالسياحة لدى وزارة الثقافة، ليقوم بمهمة تطوير القطاع السياحي في المملكة ويعمل كبديل لإنشاء هيئة مستقلة أخرى للسياحة، وبدأ هذا الجهاز بإعداد خطة استراتيجية لتطوير وترويج المملكة في مجال السياحة، كما تم تكليف شركة استشارية متخصصة في التنمية السياحية بإعداد دراسة مفصلة عن تطوير السياحة بشكل عام في مملكة البحرين وقد تضمنت الدراسة اقتراح بعض المشاريع السياحية
كما أدرجت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن خططها تطوير المساحات الساحلية والشواطئ وبحث تأمين مساحات جديدة في مناطق مختلفة، فيما شرعت وزارة الثقافة ممثلة بقطاع السياحة وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بدعم المشاريع في عدة شواطئ ساحلية لإقامة المشاريع الفندقية السياحية والأنشطة المصاحبة لها إضافةً إلى دعم إقامة بعض الأنشطة الترفيهية البحرية وتشجيع تسيير رحلات سياحية بحرية.
وحول تحديث القوانين المتعلقة بتطوير التملك العقاري وتطوير قانون ممارسة المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، ومراجعة قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل كافة مناطق البحرين، أشارت الحكومة إلى أنه قد تم انجاز مشروع قانون بشأن التطوير العقاري ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، وسيتم تحويل هذه المشاريع إلى السلطة التشريعية بعد دراستها من قبل كافة الجهات، بحيث يتم تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وناشدت المرئية الخامسة والعشرين بسرعة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتي ردت الحكومة عليها بأنه قد تم البدء في تنفيذ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الإسكانية كما تم إستكمال التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية لتحقيق السرعة المطلوبة لإنجاز المشاريع الإسكانية.
كما أدرجت وزارة الإشغال موضوع هذه المرئية ضمن الأهداف الرئيسية الاستراتيجية للوزارة، وتم بحث عدة إجراءات تنفيذية في هذا المجال أهمها: تطوير الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين، تطوير شروط إتفاقيات الشراكة والتخصيص لضمان مشاركة القطاع الخاص، تطوير آلية رخص التخطيط والعمل والبناء لمشاريع الشراكة وتسريع إجراءات الموافقات الحكومية.
وتتخذ هيئة شئون الكهرباء والماء العديد من مبادرات الشراكة الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتنامية من الطاقة والمياه في مملكة البحرين، واستخدام التقنيات الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة.
وفي سبيل تنفيذ المرئية المطالبة بإيجاد دائرة حكومية تُعنى بالتنظيم العقاري والإسراع باتخاذ ما يلزم قانوناً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري، قالت الحكومة انه قد تم إصدار قرار رقم (7) لسنة 2011 بتاريخ 4/9/2011م من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية بتشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات المختصة لتطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري ودراسة استحداث دائرة حكومية تعنى بالتنظيم العقاري والإسراع باتخاذ ما يلزم قانوناً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري، ومراجعة ودراسة المعايير والمتطلبات اللازمة لتطوير النظم الحالية في إدارة الأراضي والممتلكات وفقاً للأنظمة ومعايير الدولية، ودعوة المكاتب الاستشارية المؤهلة من بيوت الخبرة العالمية لإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن.
وفي مجال العقار تم إعداد مشروع قانون بشأن إيجار العقارات بهدف تنظيم أركان الإيجار والتزامات طرفي العلاقة الإيجارية، كما تم إعداد مشروع قانون بشأن التطوير العقاري "البيع على الخريطة" بهدف تنظيم البيع على الخريطة وتنظيم البيئة الاستثمارية في هذا المجال.
وحول الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية والتركيز على الإنتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل وريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي، أكدت الحكومة أن معهد الإدارة العامة يعمل على تطوير البرامج الخاصة بتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير مشروع إدارة الأداء (المؤسسي - الفردي) الخاص بديوان الخدمة المدنية، بهدف تحسين الإنتاجية، كما يقوم مركز البحرين للتميز بإدارة برنامج خاص لبناء القدرات والذي يختص بتدريب الكوادر البشرية على مفاهيم التميز والتقييم الذاتي، ويتولى المركز نشر ثقافة التميز في المؤسسات من خلال معايير برنامج البحرين للتميز والتي أصبح يطبقها معظم المؤسسات والأجهزة الحكومية، وتم تضمين محور لتطوير الأداء الحكومي بما يشمل ذلك من تقديم الأنشطة والبرامج والمتابعة المستمرة على الأداء، ضمن برنامج عمل الحكومة.
وفي المرئية الداعية إلى دعم تنافسية الاقتصاد البحريني، أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون محدث بشأن الشركات التجارية بالتنسيق مع مجلس التنمية الإقتصادية يهدف إلى دعم الإستثمار بالمملكة ويتماشى مع الإتجاهات التشريعية الحديثة ومواكبة التطورات الإقتصادية، إضافةً إلى إعداد مشاريع قوانين عديدة لدعم الإقتصاد البحريني كمشروع قانون حماية المنافسة، مشروع قانون تنظيم استثمار الأراضي المملوكة للدولة، مشروع قانون بشأن التحكيم، مشروع قانون حماية البيانات، مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، ومشروع الشركات التجارية.
وفي ردها على المرئية الثلاثون الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، أشارت الحكومة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2011م بدعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي وقرر إنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وتختص بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وتكوين شراكة مجتمعية وتقويتها لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتطوير التحكم الوقائي والتدابير للكشف عن جرائم الفساد والحد منها والتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها وأساليبها وتقليص الجرائم الإلكترونية.
كما تم إصدار قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مدة لا تتجاوز شهر سبتمبر الجاري.
وحول دعم الابتكار بدأت وزارة التربية والتعليم بإعداد وثيقة تتضمن المناهج المطورة ومعايير تقويم أداء الطلبة تشمل المفردات التي تركز على العنصر البشري وتشجيع الابتكار وفتح آفاق أرحب للتفكير خارج أطر المدرسة، إضافةً إلى العمل على إعداد أنشطة تعليمية لتفعيل الابتكار ومهارات الحياة، كما ستعمل الوزارة على تفعيل دور مركز رعاية الموهوبين لاستقطاب الناشئة التي لديها حس ابتكاري وإبداعي والتركيز في تأهيل الشباب كما ستعمل الوزارة على مراجعة الحوافز في هذا المجال.
وطالبت المرئية الثانية والثلاثين بتقليص الفارق بين سعر الفائدة للودائع والقروض، حيث أوضحت الحكومة أن مصرف البحرين المركزي قد اجتمع بجمعية المصرفيين البحرينية في 16/8/2011م لبحث آلية العمل على تقليص الفارق بين سعر الفائدة للودائع والقروض، وأكدت الجمعية بتدني الفارق المطبق بمملكة البحرين مقارنة مع القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون وعلى المستوى العالمي، كما أكدت الجمعية على إستعدادها التام للتعاون في هذا المجال ودراسة هذا الموضوع للتوصل إلى أفضل الحلول لتنفيذ المرئية ضمن آلية السوق. وسوف يواصل مصرف البحرين المركزي جهوده في حث المصارف لتحقيق هذه المرئية.
ودعت المرئية الثالثة والثلاثين إلى دعم جهود تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً، وتوفير التشريعات والخدمات المساندة اللازمة لتفعيل دورها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، فيما أوضحت الحكومة أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على تقديم عدد من البرامج لتمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع الجهات المعنية على الأخص برامج تمكين وبنك البحرين للتنمية إضافة إلى البرامج، قام المجلس بدراسة بعض التعديلات التشريعية الكفيلة بتمكين المرأة اقتصادياً، وستعمل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على تكثيف البرامج التي تقدمها في سبيل التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت الحكومة أنها قامت بربط برنامج عملها برؤية المملكة 2030، ويتم متابعة تنفيذ البرنامج من خلال مؤشرات أداء محددة مرتبطة بالموازنات العامة وجداول زمنية للتنفيذ، يمكن من خلالها تحاشي وقوع التأخير والتجاوزات، بما يكفل اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.
وحول تطوير الإطار القانوني المنظِّم لعمل مجلس التنمية الاقتصادية وعلاقته بالحكومة أشارت الأخيرة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 11-2127 في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بأن يحال لمجلس التنمية الاقتصادية التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل مجلس التنمية الاقتصادية وعلاقته بالحكومة وبما يدعم المجلس في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليه لاسيما في مجال التخطيط الإستراتيجي للاقتصاد البحريني.
ونادت المرئية السابعة والثلاثين بالعمل على تطوير أداء (تمكين) وقياس ونشر المردود من برامجها، فيما جاء رد الحكومة على ذلك بأنها بدأت بتطوير العمل في تمكين من خلال إجراء بعض التعديلات الإدارية مثل تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، وتعمل تمكين على تطوير البرامج التي تقدمها بما يتماشى متطلبات سوق العمل والرؤية الاقتصادية 2030، كما قامت بتحديد مؤشرات أداء لعملياتها الرئيسية، يمكن من خلالها المتابعة المستمرة لأداء عملها وتوجهاتها.
وحول الإهتمام بمهارات التفكير العلمي والإبداعي أدرجت وزارة التربية والتعليم ضمن مناهجها الدراسية زيادة الإهتمام بمهارات التفكير العلمي والإبداعي وبشكل مكثف في العلوم والرياضيات، كما أدرجت الوزارة ضمن خطتها وإستراتيجيتها الخاصة بالمناهج التوسع في مفاهيم الاتصال والتفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشاكل والمبادرات ويدعم هذا التوجه مشروع مدارس المستقبل، من جهة أخرى أدرج معهد الإدارة العامة عدة برامج لتطوير الموظفين في مجال الاتصال الفعال والإبداع في حل المشاكل الإدارية.
كما أدرجت الوزارة ضمن خططها تطوير سياسة الإبتعاث منها: زيادة عدد البعثات الدراسية لإستيعاب جميع الطلبة المتفوقين، والعمل على تكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتحديد إحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تخصيص بعثات للطلبة ذوي الإعاقة.
وفي المرئية المطالبة بزيادة مشاركة رجال الأعمال والاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرارات الاقتصادية، وتمثيلهم في المؤسسات والشركات الحكومية المعنيّة بالنشاط الاقتصادي، قالت الحكومة أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت ضمن سياساتها مشاركة رجال الأعمال والاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرارات الاقتصادية من خلال المشاركة في المنتديات واللجان الاقتصادية، والمشاركة في سن التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع الخاص، ولفتت إلى أن القطاع الخاص يشارك في بعض مجالس إدارة المؤسسات والشركات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي.

المحور الفرعي: مستوى الخدمات الحكومية

وأشارت الحكومة إلى أنها أحالت قانون التأمين الصحي الإلزامي على العاملين الأجانب في البحرين إلى السلطة التشريعية، وستعمل الحكومة مع السلطة التشريعية لاستنجاز هذا المشروع، كما أدرجت وزارة الصحة ضمن استراتيجياتها إستمرار الإرتقاء بكفاءة وجودة الخدمات الصحية، وهي تعمل حالياً على تنفيذ توصيات الاعتماد الكندي في كل من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي وجميع المراكز الصحية وخصوصا المعايير التي تهدف إلى تطوير جودة الخدمات وضمان سلامة المرضى. حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع متكامل لتحسين جودة الخدمات الصحية.
كما تم إعداد دراسة خاصة بمجالات الإستثمار في القطاع الصحي بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية.
وتم تضمين الإجراءات الكفيلة بتجويد الصحة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة التنفيذ.
وردا على ما جاء في مرئية طالبت بضرورة قيام جميع الأجهزة الحكومية بوضع ونشر مؤشرات أداء لمستوى خدماتها مقارنة بالمعايير الدولية ومراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، قالت الحكومة أن مركز البحرين للتميز يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية على تحديد مؤشرات أداء للعمليات الرئيسية والخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة، بما يشمل ذلك وضع الأطر العلمية للمقارنات المعيارية لمستوى الخدمات. ولتعزيز ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بوضع ومتابعة ونشر مؤشرات أداء الخدمات الحكومية مقارنة بالمعايير الدولية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومركز البحرين للتميز في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.
وتم تضمين العديد من البرامج المعززة لثقافة القياس والتقييم الذاتي ضمن برنامج عمل الحكومة، لضمان متابعة التنفيذ.
كما صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بتكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بتقييم الرسوم الحكومية بالشكل الذي يعزز أداء الاقتصاد البحريني ويأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي المرئية الخاصة بتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، أشارت الحكومة إلى قيام اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب بالإشراف على البرامج التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، كما تعمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بالمراجعات الدورية والتقييمات المحفزة على الارتقاء بالأداء التعليمي، وبجودة المخرجات التعليمية، إضافة إلى ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بدراسة عدة مقترحات لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها بمخرجات السوق منها: ترخيص مزاولة مهنة التدريس، إنشاء وحدة لتنفيذ كادر الوظائف التعليمية، تعديل نظام التدريب التربوي، تحسين البيئة المدرسية، تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التغيرات في سوق العمل محلياً وعالمياً، إدخال تعديلات على نظام التعليم في المرحلة الثانوية، إعتماد أساليب التفكير العلمي، تنمية روح الإبتكار والإبداع، تعزيز برنامج تحسين أداء المدارس، تطبيق مشروع مؤشرات الأداء، تعزيز نظام إدارة الأداء في جميع المدارس.
من جهة أخرى سيعمل المجلس الأعلى للتعليم العالي على دعم متابعة إلتزام مؤسسات التعليم العالي بضوابط جودة مخرجات العملية التعليمية.
ولضمان تغطية جميع الجوانب التي تتطلبها المرئية، تم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بتكليف مجلس التعليم العالي بإعداد إستراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني على أن ترفع هذه الإستراتيجية إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.
وتم تضمين الإجراءات المتخذة لتحسين جودة التعليم والتدريب في برنامج عمل الحكومة، وذلك لضمان متابعة التنفيذ.
وتشجيعا للاستثمار في الخدمات التعليمية قام مجلس التعليم العالي بإعداد دراسة لتطوير معايير واشتراطات المنشآت التعليمية، إضافة إلى بحث مقترح مساندة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهذا الشأن، كما تقوم الوزارة بدراسة إستحداث بند لتحصيل غرامات مالية من المؤسسات التعليمية الخاصة في حالة مخالفتها لأي مواد في القانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
من جهة أخرى تقوم الوزارة بدراسة تعديل للقانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي والقرارات الخاصة بلوائح مؤسسات التعليم العالي.
وطالبت المرئية الثانية والخمسين باستخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي العربي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في معالجة المشكلة الإسكانية كأولوية، مع وضع جدول زمني صارم للتنفيذ، فيما أكدت الحكومة على أنها ستستخدم المساعدات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في عملية التنمية وسيتم تخصيص جزء رئيسي منها لمعالجة المشكلة الإسكانية وفقاً للخطط والبرنامج الزمني لوزارة الإسكان.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أنها أنهت دراسة المعايير الحالية للحصول على الخدمات الإسكانية بهدف توسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترة الإنتظار وتم رفع المقترحات إلى مجلس الوزراء الموقر، وأهم المميزات التي جاءت في المعايير الجديدة فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم إحتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية، تعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار بحريني ويتم إحتساب راتب الزوج فقط، وإضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية.
علاوة على ذلك قامت وزارة الأشغال بإعداد دراسة متكاملة حول مقترح إنشاء مركز متخصص لتطوير بحوث البناء في المملكة.
وأدرجت وزارة شئون البلديات والتطوير العمراني ضمن أهدافها تسهيل إجراءات الحصول على رخص المشاريع الإستثمارية المختلفة وتم بحث عدة إجراءات مقترحة في هذا المجال سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من ضمنها: خفض مدة دراسة الطلبات، الربط الإلكتروني بين جميع الجهات. من جهة أخرى وضعت الهيئة العامة للبيئة عدة معايير لدعم الرقابة على المصانع المسببة للتلوث كتطوير المعايير والمقاييس البيئية ومؤشرات جودة الأوساط البيئية والحد من إنبعاث الغازات السامة من المصانع وتطوير النظام المعلوماتي لرصد جودة المياه البحرية وتراخيص إستيراد المصانع للمواد الكيميائية، وخصخصة مواقع التخلص من المخلفات الصناعية للمصانع.
وطالبت المرئية السابعة والخمسين بالإسراع في إصدار قانون عصري لحماية حقوق المستهلك، وإيجاد آلية واضحة المعالم وسريعة التعامل مع الشكاوى والتظلمات التي تمس المواطن وحماية المستهلك، حيث أوضحت الحكومة أن وزارة الصناعة والتجارة إنتهت من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك متضمناً أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، والمشروع معروض حالياً لدى السلطة التشريعية، كما يعمل مركز البحرين للتميز بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية على إيجاد نظام موحد للشكاوى، يمكن من خلاله التعامل مع الشكاوى والتظلمات التي تمس المواطن وحماية المستهلك وقياس رضا المستهلك لجميع الخدمات المقدمة من قبل الحكومة.
ومن خلال ثلاثة مرئيات ناقشت أنظمة التقاعد ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وإنشاء آلية رقابية للاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية قالت الحكومة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي أصدر في إجتماعه رقم (6) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2011م قرار بتحديث الدراسة الإكتوارية لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة حتى نهاية عام 2009م
وتقوم الهيئة كل ثلاث سنوات بالاتفاق مع خبير اكتواري لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة.
وبشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات فقد صدر القانون رقم (25) لسنة 2011م بالنسبة الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكآفات التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تم من خلال هذا القانون رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد لموظفي الحكومة بحد أدنى 200 دينار شهرياً، وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين تم تخصيص علاوة للمتقاعدين تقدر بـ 75 دينار بحريني، وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي في إجتماعه رقم (6) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2011م قرار بإستكمال إنشاء شركة إستثمارية للهيئة (شركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي) التي سوف تكون وبموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي.

المحور الفرعي: الحوكمة في إدارة المال العام

وردت الحكومة على المرئية الخاصة بتطوير وتوسعة مهام واختصاصات وصلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية على المال العام بالقول أن قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أخضع للمراجعة الدقيقة من قبل مجلس النواب، حيث ترتب على ذلك توسعة صلاحيات الديوان الرقابية لتشمل الرقابة الإدارية وتطوير إختصاصاته للرقابة على المال العام طبقاً للتعديلات التي صدرت بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م
وطالبت المرئية الثالثة والستين بإلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام، فيما أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المادة (11 ) من قانونه تكفل له السند القانوني الذي يخول له تحويل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، وقد طبقت المادة وفق رد الديوان في حالات عديدة بعضها لازال في طور التحقيق لدى النيابة العامة والآخر رهن المحاكمة.
وتنفيذاً للمرئية المطالبة بإصدار تشريعات لتطبيق نظم الحوكمة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية من خلال إدارة محددة، أصدر مجلس الوزراء قرارا في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م، بشأن تكليف مركز البحرين للتميز بإعداد دراسة متكاملة عن التشريعات اللازمة لتطبيق نظم الحوكمة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ونوهت الحكومة في معرض ردها على المرئية السابعة والستين إلى صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بإلزام جميع الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 30% من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
وعليه قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الشركات التي تساهم بها الحكومة بما يزيد عن 30% من رأس المال لتطبيق أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات وإعداد جدول زمني لتنفيذ ذلك خلال الفترة القادمة.
وستعمل الوزارة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والجهات ذات العلاقة بإستكمال متطلبات تنفيذ الشركات التي تساهم فيها الحكومة لإجراءات ونظم الحوكمة.
وسيتم تضمين الإجراءات اللازمة لحوكمة الشركات في برنامج عمل الحكومة لضمان متابعة التنفيذ.
وبشأن المعايير الخاصة بكفاءة ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وتحديد فترة عضويتهم لمدة لا تزيد عن دورتين متتاليتين كحد أقصى، مع عدم تكرار العضوية في أكثر من مجلسي إدارة في نفس الوقت، ردت الحكومة بأنه قد تم إصدار قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، و قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بأن لا تزيد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية عن دورتين متتاليتين كحد أقصى اعتباراً من تاريخ آخر تعيين ولا يجوز تكرار عضوية ممثل الحكومة في أكثر من مجلسي إدارة في ذات المدة.
وفي المرئية الخاصة بإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها فقد أعدت وزارة المالية مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها، كما تم إعداد قاعدة للمعلومات الجغرافية شاملة للأملاك الحكومية، فيما دعت مرئية تالية إلى الاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة، وأوضحت الحكومة أن القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 09-2127 في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م ، قام بتكليف وزارة المالية بالاستمرار والتوسع في تنفيذ سياسة نقل الأموال والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.
وحول إعادة الأراضي الشاسعة والسواحل لملكية الدولة، قالت الحكومة أن التنفيذ يتم من خلال المرسوم رقم 24 لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والذي سوف يلحق به مخطط تفصيلي يبين فيه جميع المناطق الساحلية والأراضي الأخرى.
وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية الأراضي المملوكة للدولة والتي تتكون من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون، والأراضي والعقارات المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية، والأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية، أو أحكام قضائية نهائية، أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني حسب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث تعتبر هذه الأراضي والعقارات من أموال الدولة.
وطالبت المرئية الخامسة والسبعين بتطبيق قانون الإفصاح عن الذمم المالية لمن يتولى المناصب والمراكز الحكومية العليا، حيث ردت الحكومة بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية ملتزم في تطبيق قانون الإفصاح عن الذمم المالية ضمن محاور أعمال الرقابة التي يضطلع بها، كما إن المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يعمل على إنشاء جهاز يعنى بما يتعلق بالكشف عن الذمم المالية، تطبيقاً لقانون الكشف عن الذمة المالية.
و ستعمل الحكومة مع السلطة التشريعية لإنجاز القانونين المتعلقين بضمان حق الحصول على المعلومات وحرية المعلومات الموجودين حالياً لدى السلطة التشريعية، فيما تقوم وزارة الداخلية بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات بشأن إفشاء الأسرار أو المعلومات ذات الطابع الأمني.

المحور الفرعي: إعادة توجيه الدعم

وفي ردها على المرئية المطالبة بتطوير الآليات اللازمة لضبط مصروفات الوزارات والمؤسسات الرسمية وإيقاف الهدر المالي وتخفيض الامتيازات دون المساس بأجور المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية، قالت الحكومة أن وزارة المالية بدأت بتحديث الدراسة السابقة لإحدى الشركات الاستشارية بشأن تطوير ضبط مصروفات الوزارات والهيئات الحكومية.
كما أعدت وزارة المالية لخطة اقتصادية بشأن تنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة الإيرادات الحكومية، كما تعمل الوزارة على تحديث الدراسة السابقة لإحدى الشركات الاستشارية في هذا الشأن.
وحول المطالبة بدراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة، فقد تعاقدت وزارة المالية مع إحدى الشركات الاستشارية لتقديم دراسة بشأن الضرائب، وسيتم تقديم هذه الدراسة في ديسمبر 2011م، كما انتهت شركة ممتلكات وبالتنسيق مع وزارة المالية من إعداد دراسة حول أوضاع الشركات التابعة لها بهدف تخفيض الدعم وترشيده عن طريق زيادة الإنتاجية.
وفي المرئية التي دعت لإعداد دراسة تهدف إلى وضع تعريف واضح ودقيق للأسر ذات الدخل المحدود، والفئات المستهدفة من الدعم الحكومي ووضع الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين البحرينيين، جاء رد الحكومة بقيام وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد دراسة حول تعريف دقيق للأسر ذات الدخل المحدود ووضع الآليات المناسبة لإيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي، ونظرا لما توليه الحكومة من اهتمام بالغ في توجيه الدعم للمستحقين، فقد تم إدراج ذلك في برنامج عملها للسنوات القادمة.
هذا بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2127 المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بإجراء دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي متضمناً مدى تحقق أهداف الدعم والنتائج المتوقعة من إعادة توجيهه ومسار الدعم وشروط استحقاقه وتكليف كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد هذه الدراسة، على أن تنفذ الوزارات المشار إليها أعلاه أول دراسة حول الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري وترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وفي شأن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين برفع الرواتب من خلال زيادة الإنتاجية، أشارت الحكومة إلى صدور القرار رقم (54) لسنة 2011م بشأن تعديل جداول الرواتب في الخدمة المدنية، والقرار رقم (55) لسنة 2011م بشأن منح علاوة تحسين المستوى المعيشي بمعدل (50) و (60) دينار شهرياً لبعض الموظفين الخاضعين لديوان الخدمة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 14-2127 في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2011م بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل ولمدة سنتين ابتداء من تاريخه بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، و بكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد عن (6) ملايين دينار.

عدد القراءات : 8843         اخر تحديث : 2011/10/13 - 27 : 10 AM