الأربعاء   13 ديسمبر 2017  
برامج لدعم المرأة المعيلة تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني / تقرير
2011/11/20 - 29 : 06 PM

المنامة في 20 نوفمبر / بنا / يكفل دستور وقوانين مملكة البحرين حق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع وتؤكد الحكومة في سياساتها وبرامجها على اهتمامها البالغ بهذا الحق والعمل على إتاحته للمواطنين من الجنسين، بما في ذلك المرأة التي تقوم بإعالة أسرتها، وتدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال.

وتبدي الحكومة اهتماما بالغاً بالمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو المعيلة ويأتي حرصها على الإسراع بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص انطلاقا من الحرص على تحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في جميع الخدمات.

كما يقوم المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كافة المواضيع المتعلقة بالمرأة، كما قام المجلس بخطوة موفقة لمتابعة شكاوي المرأة من خلال استحداث مركز دعم المرأة، فضلا عما يبذله من جهود وفيرة لحفظ حقوق المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو المعيلة.

وتأتي مرئية حوار التوافق الوطني بدعم المرأة المعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب "الموت، المرض، الهجر" من خلال حفظ حقها في الضمان الاجتماعي وتوفير الخدمة الإسكانية، ودعمها مادياً ومعنويا، لتصب في دائرة اهتمامات الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لدراسة توفير الخدمة الإسكانية، كما ستستمر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتقديم البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة.

كما ستعمل الأجهزة المختصة في الدولة مثل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وهيئة الضمان الاجتماعي وفي إطار تنفيذ هذه المرئية بدعم هذه الفئة وسيتم ضمها ضمن الخطط التنفيذية في برنامج عمل الحكومة، علما بأن قانون الضمان الاجتماعي الحالي يكفل حق المرأة التي ليس لها عائل بتوفير الضمانات اللازمة لها.
وعلى صعيد تنفيذ مرئية الخدمات الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة والمهجورة فقد تم من خلال معايير وزارة الإسكان مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية.

وقد أعفت مكرمة جلالة الملك المفدى المرأة المطلقة والأرملة المعيلة من شرط الخمس سنوات لاستحقاق علاوة السكن وهي الـ 100 دينار، أي بمعنى ان مبلغ الـ 100 دينار يحسب لها من يوم تقدمها بطلب للخدمة الإسكانية من الفئة الثانية (التي تعيل قاصر أو أكثر).

وتنفيذا لمرئية استحداث علاوة للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة والمعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض او الهجر وللأطفال من أم بحرينية، فقد كلفت الحكومة وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة بدراسة احتياجات المرأة المطلقة والعازبة والمعيلة، كما ستستمر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتقديم البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة.

وستعمل الأجهزة المختصة في الدولة مثل وزارة حقوق الإنسان والإسكان وهيئة الضمان الاجتماعي بدعم هذه الفئة وسيتم ضمها في برنامج عمل الحكومة للتأكد من استمرارية التنفيذ.


ع ذ

بنا 1530 جمت 20/11/2011


عدد القراءات : 6163         اخر تحديث : 2011/11/20 - 29 : 06 PM