الثلاثاء   12 ديسمبر 2017  
تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني: الحكومة تُعد إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان
2011/11/21 - 16 : 04 PM
المنامة في 21 نوفمبر / بنا / أكد ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين على احترام حريات حقوق الإنسان، وهو ما يشكل إلتزاما واقعيا من الحكومة بما صادقت عليه أو إنضمت اليه من مواثيق وإتفاقيات وصكوك وعهود الدولية في هذا المجال ، ويعكس دورها الحيوي والفاعل في منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية الأخرى .


ويأتي اهتمام الحكومة بتنفيذ المرئيات الحقوقية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني والتي منها إنشاء هيئة العدالة والإنصاف ، ومرئية إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، استمرارا وتواصلا من الحكومة في نهجها وسياساتها لتعزيز وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

إن العمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة البحرين في هذا المجال وتحديدا في تنفيذ مرئية إنشاء هيئة العدالة والإنصاف قد أثمر على ارض الواقع بعد صدور أمر جلالة الملك المفدى بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق كآلية مؤقتة للكشف عن مواطن تحقيق الإنصاف والعدالة، وقد شُكلت اللجنة وفق أسس دولية وبموافقة الأمم المتحدة من أعضاء مشهود لهم دوليا بالخبرة والدراية التامة بمهمات تقصي الحقائق.

كما أن صدور المرسوم الملكي بإنشاء صندوق تعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس وإيكال مهمة الإشراف عليه لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ليبين بصورة جلية التوجه المحمود لحكومة البحرين في تحقيق عدالة منصفة للجميع خصوصا وأن المرسوم الملكي قد شمل جميع صور المتضررين في نصوصه ممن يحق لهم التقدم بطلب التعويض عما حل بهم من أضرار، وسيسهم الصندوق بشكل بالغ في تعويض جميع المتضررين في تلك الأحداث، فضلا عن أن حق التقاضي مكفول دستوريا وقانونا كآلية دائمة تكفل تحقيق العدالة والترضية القضائية تنفيذا لهذه المرئية.

ان إنشاء صندوق تعويض المتضررين سيوفر تعويضات عادلة جابرة للضرر الذي لحق بالمتضررين من جراء أحداث فبراير ومارس المنصرمين، ويأتي إنشاء هذا الصندوق للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005.

إن نظرة حكومة البحرين لقيم العدالة والإنصاف والمساواة والحرية والتضامن ليست قاصرة على إنشاء صندوق لتعويض المتضررين فقط ، بل يدخل ذلك كله في إطار منهجية عمل حكومية قائمة على إتخاذ وصنع القرارات بناء على خطط ودراسات متأنية ، ولذلك فقد حرصت حكومة البحرين وعن طريق وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية على تحقيق مرئية إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، حيث قامت اللجنة العليا التنسيقية لحقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية بإعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان ، بالإضافة الى حرص حكومة البحرين على المتابعة بصورة دائمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي جهة مستقلة لكي تقوم بإعداد إستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان ، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات تنسيقية لغرض الوصول لخطة وطنية موحدة وآليات مشتركة للتنفيذ والمتابعة، وقد تم تضمين مرئية إنشاء خطة وطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل الحكومة ضمانا لمتابعة التنفيذ.
ع ع

ع ع

بنا 1306 جمت 21/11/2011


عدد القراءات : 5923         اخر تحديث : 2011/11/21 - 16 : 04 PM