الأربعاء   13 ديسمبر 2017  
الحكومة الموقرة أكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية تنفيـذا لمرئيات حـوار التوافـق الوطني
2011/11/22 - 38 : 07 PM
المنامة فى 22 نوفمبر / بنا / عكفت الحكومة الموقرة في الفترة الأخيرة على إعداد مشروعات القوانين التي سيتم إحالتها إلى السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي ومن بينها مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، الذي سيعالج ما يقارب تسع مرئيات مهمة تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتوجيهها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين .

وحرصت الحكومة على أن تأتي التعديلات وفقا لمتطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني وتصب في مصلحة وأمن الوطن دون تقييد يمس جوهر حرية تكوين الجمعيات السياسية الواردة في الدستور ، وأن تكون نشاطات الجمعيات السياسية وفق قانون الجمعيات السياسية بأن تعمل وفق أطر ديمقراطية وبوسائل علنية وسلمية ولتحقيق أهداف مشروعة، بحيث يتم فصل المنبر الديني عن العمل السياسي ، لكي تبقى المنابر الدينية غير موجهة لتحقيق الإستقطابات السياسية ولا تخرج عن رسالتها العقدية البحتة ، فلا تستخدم لترويج البرامج السياسية أو كأداة ومرجعية للجمعية أو لطرح المواضيع الطائفية التي تؤدي للمساس بالسلم الاهلي واذكاء نار الفتنة الطائفية ، بما يهدد الوحدة الوطنية.
وأعدت الحكومة تعديلا لقانون الجمعيات السياسية لتنفيذ مرئية تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، حيث تم ربط سن المتقدم لطلب تأسيس جمعية سياسية أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، حسب السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية.
كما شملت التعديلات منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، لتصب بذلك جميع نشاطات الجمعيات في مصلحة الوطن والمواطن دون الإضرار باقتصاده والمصالح العامة، حيث أن ممارسة الجمعية لأي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح العامة علماً بأن وزارة الداخلية ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تحديد الأماكن التي يحظر فيها عقد الإجتماعات العامة والمسيرات بما لا يضر بالمصالح العامة.
ولم يتم الإغفال عن الجانب المالي المتعلق بالجمعيات السياسية، حيث شمل التعديل الحكومي تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية، بما يحقق اخضاع أموال الجمعيات إلى حكم المال العام واعتبار القائمين على شئونها والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين، مع إلزام نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية، وإخطار الجهات المعنية بنسخ من موازناتها وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، مع الإلتزام بنشر الموازنات السنوية والحسابات الختامية في إحدى الصحف اليومية المحلية.
وقد شملت التعديلات التي أضافتها الحكومة تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني وتحديدا في مرئية تنظيم إصدار نشرات الجمعيات ما يتيح إصدار تلك النشرات في إطار الأنظمة الخاصة بها .
إن حكومة البحرين تعي جيدا أن الرقابة الاهلية على عمل الحكومة عن طريق الجمعيات السياسية بإعتبارها جهات ضغط أهلية سينصب بمافيه خدمة الوطن وزيادة الوعي السياسي وتطوير ثقافة المواطن بما يدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى .
// بنا //
خ ف
عدد القراءات : 6717         اخر تحديث : 2011/11/22 - 59 : 07 PM