الأربعاء   13 ديسمبر 2017  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
خلال اللقاء التشاوري حضره وزير الإسكان في بيت التجار ..التأكيد على منح القطاع الخاص البحريني الأولوية في تنفيذ المشاريع الإسكانية
2012/03/27 - 34 : 04 PM
المنامة في 27 مارس / بنا / استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءاً مفتوحاُ مع وزير الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر تم فيه استعراض المشاريع والخدمات والتسهيلات التي تقوم بها الوزارة والأدوار المطلوبة من القطاع الخاص في عملية التنمية المشتركة والمتكاملة، كما تم خلاله تسليط الضوء على أوجه الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة في المشاريع الإنشائية والعقارية التي تنفذها الوزارة، وسبل مشاركة القطاع الخاص في حل المشاكل الإسكانية.

وخلال اللقاء أكد رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو على ضرورة تعزيز الشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية لأنها ستكون ذات انعكاسات ايجابية على المواطن البحريني، كما شدد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية الهامة بين الجهات الحكومية والخاصة من اجل تبادل الأفكار والمقترحات بين الأطراف ذات العلاقة في العديد من المواضيع منها على سبيل المثال موضوع أولوية إرساء المناقصات الإسكانية للشركات البحرينية وما لهذه المبادرة الإيجابية من أثر كبير في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً بأن هذا اللقاء يأتي في وقت بات ملحاً فيه أكثر من أي وقت مضى التعرف على التوجهات الرسمية الفعلية فيما يتعلق بالتنمية الإسكانية والعقارية، فكلنا يعلم أن الشرط الأساسي لأي استثمار، هو معرفة التوجهات العامة والمعطيات الرئيسية، التي تتحكم بهذا الاستثمار وتحدد مسيرته ونتائجه.

ولفت الدكتور عصام فخرو بأن القطاع الخاص يرى بأنه شريك مع القطاع العام ويقع عليه عاتق المساهمة في التنمية، حيث أن حل مشاكل الإسكان يتطلب في المقام الأول خلق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي? ?والخاص، وأضاف بان إسناد المشاريع الإسكانية إلى القطاع الخاص البحريني سيؤدي إلى المساهمة بشكل فعّال في تسريع دوران عجلة الاقتصاد، وتنشيط قطاعات المقاولات وشركات الاستيراد وكل القطاعات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية والإنشائية، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي تستوجب منح الأولوية للشركات البحرينية وكذلك الإسراع في مشاريع البنية التحتية والتنمية والتي سيستفيد منها الجميع على أكثر من صعيد سواء من حيث التخفيف من حدة مشكلة السكن، وكذلك على صعيد تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع الإنمائية، ودعا رئيس الغرفة إلى إسناد المزيد من المشاريع الحكومية إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، مجدداً تأكيده بان القطاع الخاص البحريني بما يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانيات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل في المساهمة في عملية التنمية في مملكة البحرين.

ومن جهته أعرب وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن سعادته بالمشاركة في مثل تلك اللقاءات التشاورية التي تؤكد على متانة التعاون الذي تشهده البحرين ما بين القطاعين الحكومي والخاص في شتى المجالات، لاسيما الملف الإسكاني الذي يعد ملفاً وطنياً يتطلب توحيد جهود قطاعات المملكة حتى يحظى المواطن الكريم بالاستقرار والعيش الكريم.

وأشار المهندس الحمر أن الوزارة تضع التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها لمعالجة تكدس الطلبات الإسكانية، خاصة وأن هذا المحور تحديداً يعد من أبرز محاور الخطة الإسكانية الإستراتيجية لبناء المشاريع الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار، مستشهدا بتوقيع الوزارة لاتفاقية الشراكة مع شركة نسيج مؤخراً لبناء 3 مشاريع إسكانية بالمدينة الشمالية ومنطقتي البحير واللوزي، وما سيتبعه من شراكات أخرى لبناء مشاريع أخرى في مناطق مختلفة، متطرقاً أيضاً إلى اقتراح الوزارة بدعوة المطورين العقارين لبناء وحدات سكن اجتماعي بمختلف محافظات المملكة وعرضها على طالبي الخدمة الإسكانية، على أن تشارك البنوك المحلية في تمويل شراء تلك الوحدات، وهي الاقتراحات التي في حال إقرارها ستسهم بقوة في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.

وبيّن أن المشاريع الإسكانية تلعب دوراً حيوياً في الدورة الاقتصادية للمملكة إلى جانب دورها الاجتماعي، منوها ً إلى أن المشاريع الإسكانية تسهم في دعم الاقتصاد البحريني من خلال العوائد التي تجنيها الحكومة من المشاريع والتي تعادل ضعفين ونصف المبلغ الذي يتم إنفاقه عليها، كما أكد وزير الإسكان على الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع المقاولين والمستثمرين البحرينيين لبناء مشاريعها الإسكانية، لافتاً إلى أن الوزارة لديها في الوقت الراهن 75 مقاول بناء محلي مؤهل بالإضافة إلى 23 مقاول بنية تحتية، وتنظر الوزارة في استقطاب تأهيل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في تنفيذ مشاريع الوزارة الكبيرة في الأعوام 2012 و2013.

وعلى صعيد متصل، أفاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن الوزارة تعتزم التواصل مع القطاع الخاص والتجار والمقاولين البحرينيين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة الذي من المتوقع إطلاقه قريباً، حيث ستضعهم الوزارة على رأس القائمة التي تطلعها على برامجها وخططها لتحقيق مزيد من الشفافية وتبادل المعلومات، لتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما سيتم تزويد وزارة التجارة بتلك الخطط والبرامج كونها الجهة التي تمثل واجهة البحرين الاقتصادية داخلياً وخارجياً.


خ ا

بنا 1340 جمت 27/03/2012


عدد القراءات : 2317         اخر تحديث : 2012/03/27 - 40 : 04 PM