الاثنين   11 ديسمبر 2017  
بدء أعمال اللقاء السادس عشر للمسئولين الفنيين عن اعداد الخطط بدول مجلس التعاون
2012/03/28 - 17 : 06 PM
المنامة في 28 مارس/ بنا / بدأت في المنامة اليوم أعمال اللقاء السادس عشر للمسئولين الفنيين عن اعداد الخطط بدول مجلس التعاون، والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 28-29 مارس الجاري حيث تشارك في اللقاء وفود تمثل وزارة التخطيط والإقتصاد بالمملكة العربية السعودية، ووزارتي الإقتصاد بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والأمانة العامة للتخطيط التنموي بدولة قطر، والأمانة العامة للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، بالإضافة إلى إدارة التخطيط والتنمية بمجلس التعاون.

وقد التقى السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية بالسادة أعضاء الوفود، حيث نوه بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع مملكة البحرين بالدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون وأكد على الدور الحيوي لهذه الفعالية في إثراء عملية تبادل الخبرات والآراء بين دول الأسرة الخليجية فيما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية وأولويات العمل الإقتصادي، مركزاً في هذا الإطار على أهمية تدارس التحديات التي تواجه جهود تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على معدلات إيجابية للنمو الإقتصادي وتحقيق التناغم بين مخرجات الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية من ناحية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى.
وفي اطار الفعاليات التي يتضمنها اللقاء قدمت الأستاذة أمينة الرميحي بإدارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس التنمية الإقتصادية عرضاً تناول توجهات مملكة البحرين في مجال التخطيط والتنمية، حيث تم التعريف بالملامح الأساسية للرؤية الإقتصادية للمملكة 2030 باعتبارها المرجع الذي يحدد الطموحات المستقبلية للدولة خاصة فيما يتعلق بالإنتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم الحكومة معالمه ويكون القطاع الخاص محركه الأساسي، وذلك بشكل يوسع من قاعدة الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية نتيجة لزيادة الإنتاجية والوظائف ذات الأجور المجزية.
كما تم التعريف بالمبادئ الثلاثة التي ترتكز إليها الرؤية الإقتصادية وهي:
· العدالة: توافر الفرص للجميع وإبرام كافة المعاملات وفقاً لمبادئ الإفصاح والشفافية.
· التنافسية: القدرة على المنافسة عالمياً وتشجيع رواد الأعمال ودعم الإبتكار.
· الاستدامة: التأسيس لاقتصاد قوي يدوم ويتسع ويواكب التغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتم توضيح أن الرؤية تمثل قمة الهرم الذي يجسد منهجية التخطيط الإقتصادي لعمل الحكومة على المدى البعيد، حيث يتم من خلالها تحديد طموحات البحرين حتى العام 2030 فيما يتعلق بالإقتصاد والحكومة والمجتمع، ويلي ذلك ترجمة هذه الرؤية إلى أهداف ومبادرات استراتيجية من خلال الإستراتيجية الإقتصادية الوطنية، وتحديد الخطط الإستراتيجية وأولويات التنفيذ على مستوى المؤسسات الحكومية، ثم تحديد خطط وبرامج العمل بما يتوافق مع الأولويات الإستراتيجية من خلال الميزانية العامة للدولة، وتنفيذ المبادرات والأهداف الموضوعة على مستوى كافة الوزارات والهيئات الحكومية مع وجود مؤشرات محددة لمتابعة وقياس الأداء.
وقدم السيد محمد أحمد حسن مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عرضاً حول مبدأ التمويل الإستراتيجي كمنهجية معتمدة في عملية إعداد الميزانية العامة اعتباراً من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وتنص على ربط الخطط الإستراتيجية والأولويات بعملية إعداد الميزانية، مع وضع مؤشرات أداء لمتابعة سير التنفيذ خلال دورة الميزانية.
واستعرض أهم الإيجابيات المرتبطة بإعمال مبدأ التمويل الإستراتيجي مثل ضمان تركيز الوزارات والهيئات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة في الإستراتيجية الإقتصادية الوطنية، وتخصيص الموارد طبقاً للأولويات المقررة، وتكريس مبادئ الشفافية والمسائلة ووضوح عملية توزيع الموارد المالية، وتحسين الرقابة على المصروفات على النحو الذي يكفل كفاءة استخدام الإعتمادات المدرجة في الميزانية، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال معلومات مستندة إلى الواقع ومبنية على أهداف محددة.
ومن جانبه أعرب السيد محمد صالح شلواح الوكيل المساعد للسياسات الإقتصادية بوزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تمثل تقليداً سنوياً له مردود إيجابي ملموس، حيث يتيح تبادل الخبرات بين مسئولي إعداد الخطط بدول مجلس التعاون سواء فيما يتعلق بالجانب النظري الخاص بعملية إعداد الخطط والبرامج والأولويات أو الجانب العملي الخاص بوضع هذه الخطط والبرامج موضع التنفيذ.
كما نوه بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى التعاون في المجال الإقتصادي بين دول مجلس التعاون خاصة بعد إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير من عام 2008م، معرباً عن أمله في تعزيز البني المؤسسية والتشريعية الخليجية على النحو الذي يساهم في تحقيق الأهداف التنموية لدول مجلس التعاون والوصول إلى أقصى درجات التكامل والتنسيق الإقتصادي بين دول المجلس.
الجدير بالذكر أن لقاء المسئولين الفنيين عن الخطط التنموية بدول مجلس التعاون يشمل لقاءات للوفود المشاركة مع المسئولين بكل من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية وهيئة الحكومة الإلكترونية، وهيئة ضمان الجودة، والمجلس الأعلى للمرأة، وبنك الإبداع، وبنك الأسرة، بالإضافة إلى زيارة مدينة سلمان الصناعية.








خ ز

بنا 1506 جمت 28/03/2012


عدد القراءات : 1500         اخر تحديث : 2012/03/28 - 17 : 06 PM