الخميس   23 أكتوبر 2014  
29 c
كيف تقيم تنوع فعاليات صيف البحرين
الاسم :
البريد الالكتروني :
  اشترك    الغاء الاشتراك
المحكمة تبرىء ضابطة شرطة من تهمة تعذيب صحفية وتؤكد في حيثيات الحكم أن أقوال المجني عليها تناقضت ولم تأتي متفقة مع الدليل الفني
2012/10/22 - 21 : 07 PM

المنامة في 22 اكتوبر / بنا / برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحفية نزيهة سعيد، وقالت في حيثيات الحكم بالبراءة أن أقوال المجني عليها تناقضت ولم تأتي متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي.


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهمة الواقعة والمتمثل في أقوال شاهدتي الاثبات، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريبة وما أصابها من افتراض يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.

وذكرت المحكمة أسباب ذلك في اختلاف أقوال المجني عليها وتحديدا كيفية ارتكاب الحادثة إذ اختلفت أقوالها في محضر الاستدلالات عما ذكرته في تحقيقات النيابة العامة، حيث قالت أنه تم الاعتداء عليها بالضرب من أكثر من ضابطة وشرطية وأنهن قمن بصعقها بالصاعق الكهربائي، وتم جذبها من شعرها للحمام، ثم عادت لتقول أنها لا تعلم إذا ما كانت المتهمة هي من اعتدت عليها بالضرب لأنها كانت معصوبة العينين.

وحول الإصابات قالت المحكمة أن تقرير الطبيب الشرعي خلا من وجود آثار لتلك الإصابات في جميع أنحاء الجسم كما ادعت المجني عليها، وكذلك فروة الرأس في حال تم سحبها من شعرها إلى الحمام، أو آثار للصاعق الكهربائي والتي من المفترض أن يبقى أثرها لفترة طويلة، كما نوهت المحكمة إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود سحجات ظفرية بمقدم العنق تشير إلى الخنق وهو ما لم تقرره المجني عليها فيما حدث معها من اعتداء.

وأكدت المحكمة أن تعارض الدليل الفني مع الدليل القولي يستعصي معه المواءمة والتوفيق بينهما الأمر الذي يتعين معه طرح الدليل القولي وعدم التعويل عليه مما يدفع بعدم تصديق رواية المجني عليها، كما أشارت المحكمة إلى أنها لا تطمئن لشهادة الشاهدة الثانية، وترى أن الواقعة حدثت على نحو مخالف لما قررته المجني عليها، ولم يشهد أحد من المتواجدين في مركز الشرطة سواء الموقوفين وأصحاب المصالح أو العاملين بمشاهدتهم المتهمة تتعدى على المجني عليها بالضرب أو استعمال القوة أو التعذيب، لا سيما مع وجود شهود نفوا حدوث ذلك.

وانتهت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع مما يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريف الدعوى ومبلغ 20 دينار.


خ ا

بنا 1626 جمت 22/10/2012


عدد القراءات : 1325         اخر تحديث : 2012/10/22 - 21 : 07 PM

 اخبار ذات صله