الثلاثاء   23 ديسمبر 2014  
18 c
التقرير السنوي الموجز لإنجازات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للعام 2012
2012/12/15 - 08 : 11 PM
المنامة في 15 سبتمبر / بنا / حرصت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على العمل وفقا لخطة استراتيجية تنموية شاملة تستهدف في المقام الاول الارتقاء بجودة ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

انماء وتنمية... شعار الوزارة وفقا لرؤيتها الاستراتيجية الجديدة التي تهدف الى تحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني و تلبي طموحات الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 .
عملت الوزارة وفقا لهذه الرؤية ومن خلال سواعد ابناءها المخلصين وبتعاون وثيق وفعال مع المجالس البلدية والجهات الحكومية على تحقيق مجموعة من الانجازات في العام 2012 والتي يتناولها هذا التقرير بصورة موجزة على النحو التالي:

القطاع البلدي
يعتبر العمل البلدي وفقا لمفهومه الجديد كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عنصرا اساسيا من عناصر التنمية الشاملة المستدامة ، وتعتبر المجالس البلدية البيت الاول للديمقراطية وقد ساهمت بدورها في اقرار تنفيذ المشاريع وفقا للأولويات التي تراها باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الاقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم ، وقد استندت خطة الوزارة في القطاع البلدي على مشاريع وخطط المجالس البلدية المحلية.التعاون مع المجالس البلدية
رفعت المجالس البلدية في دور الانعقاد الثاني (331) في العام 2012 قرارا وتوصية, تصدرها المجلس البلدي لبلدية المحرق بواقع (159) قرار ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بواقع (55) قرار ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (51) قرار فالمجلس البلدي لبلدية المنامة بواقع (35) قرار واخيرا المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بواقع (31).
وان ارتفاع عدد القرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني والتي بلغت (331) قرارا وتوصية مقارنة بالقرارات والتوصيات المرفوعة من قبلها خلال دور الانعقاد الاول والبالغة ( 289) انما يعكس ارتفاع وتيرة وجهود المجالس البلدية للارتقاء بالعمل البلدي وخدمة المواطنين والمقيمين.
ان الوزارة قامت بالرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس علاوة على ان نسبة الاعتراض على التوصيات والقرارات المرفوعة خلال دور الانعقاد الثاني لم تتجاوز (26%) من اجمالي القرارات مما يعكس توافق هذه القرارات مع السياسة العامة للدولة .
ان المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني اهتمت بالعديد من محاور العمل البلدي حيث تركزت اهتماماتها التخطيطية بنسبة (37%) من توصياتها واهتمت بالخدمات البلدية المشتركة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج بواقع (30%) من توصياتها فيما تركزت الاهتمامات التنظيمية بواقع (20%) واخيرا الشئون الادارية والمالية بواقع (13%).

تراخيص البناء الاستثمارية
قامت الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بالعمل على استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة بإصدار 740 رخصة استثمارية في المركز البلدي الشامل خلال العام 2012م.
هذه التراخيص اسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,199,297 متر مربعا مترا مربعا في جميع محافظات المملكة , بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد، وقد تنوعت هذه الانشطة بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
ان اصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير انظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية واستلام واصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.

المشاريع الترفيهية
حرصا من الوزارة على توفير المواقع الترفيهية للعائلة البحرينية وزيادة الرقعة الخضراء وتشجيع السياحة الداخلية , فقد قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف مناطق المملكة ضمن استراتيجيتها في تنفيذ ( منتزه في كل محافظة ) و( حديقة في كل منطقة).
لقد قامت الوزارة بالانتهاء من مجموعة من المنتزهات العامة ومنها منتزه الأمير خليفة بن سلمان الذي تم تنفيذه بناء على توجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مساحة سبع هكتارات, ويعتبر المشروع موقعا ترفيهيا عائليا شاملا يحتوي مسطحات خضراء ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات . بالإضافة الى حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع كأحد المشاريع النوعية في المحافظة الوسطى ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات عائلية ومرافق والتي تم افتتاحها تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.
علاوة على ذلك فقد انتهت الوزارة من انشاء 125 حديقة من حدائق الاحياء في مختلف مناطق المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

التشجير والتجميل
عملت الوزارة وضمن استراتيجيتها على تشجير وتجميل التقاطعات والميادين والشوارع الرئيسية والطرقات المختلفة من خلال زراعتها مع مراعاة ان تكون الزراعة بالنباتات المحلية وبالأخص اشجار النخيل.
تسهم عمليات التشجير والتجميل في المحافظة على الرقعة الخضراء وتعزيز التوازن البيئي والبيولوجي كأحد الاستراتيجيات التنموية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

تطوير السواحل
وضعت الوزارة نصب عينيها وضمن معطيات تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على تطوير السواحل والشواطئ العامة للمواطنين , حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من السواحل في مختلف مناطق المملكة ومنها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين ودير وسماهيج وتطوير ساحل جسر سترة والمرحلة الثانية من ساحل الغوص والتي تم البدء في الاجراءات التنفيذية لتطويرها بالتعاون مع المجالس البلدية.
وذلك علاوة على ما تم تنفيذه من مشاريع تطوير السواحل في المرحلة المنصرمة ومنها ساحل البديع وساحل الغوص وساحل دوحة عراد وساحل عراد وساحل المالكية وساحل ابو صبح.
وتسهم هذه السواحل بما تحويه من واجهات بحرية مفتوحة ومسطحات خضراء ومرافق عائلية من توفير مساحات ترفيهية عائلية تشجع السياحة الداخلية وتوفر المواقع المناسبة للترفيه العائلي للمواطنين والمقيمين.

تطوير الاسواق والمجمعات الخدمية
ضمن حرص الوزارة على توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين ومتطلبات حياتهم الخدمية بالتعاون مع المجالس البلدية , فقد عملت الوزارة على تطوير مجموعة من مشاريع الاسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات ومنها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك بناء على توجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مع المحافظة على النمط التقليدي لهذا المشروع.
كما تم طرح مناقصة تطوير سوق المحرق المركزي للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص حيث يتم تقييم عطاءات المشروع حاليا ومن المؤمل البدء في التنفيذ خلال الاشهر الثلاثة القادمة.
ومن منطلق حرص الوزارة على تنفيذ المجمعات التجارية الخدمية وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية فقد تم طرح مزايدات لإنشاء وادارة مجمعات تجارية في منطقة عراد بمحافظة المحرق ومركز خدمي تجاري بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية حيث تم ترسية المزايدات وسيتم توقيع اتفاقيات التنفيذ خلال الشهر الحالي تمهيدا للبدء في التنفيذ مطلع العام القادم ، بالإضافة الى ما تقدم فقد قامت الوزارة بأعداد تصورات تطوير مجموعة من الاسواق ومنها سوق شعبي في مدينة حمد والمحرق وتطوير سوق الرفاع المركزي.

مشروع التنمية الحضرية
مشروع التنمية الحضرية يهدف إلى تطوير المناطق القديمة وتنميتها حضريا بصورة شاملة ومتكاملة من خلال مجموعة من الأطر العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية .
تغطي المبادرة الحيز العمراني القديم لجميع المناطق القديمة في المملكة ، وتلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي وسيتم التركيز على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق القديمة مع الأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب و الخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية و شبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة .
بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية للمنطقة، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية وغيرها من المرافق والخدمات.
كما ستلبي المبادرة احتياجات المناطق القديمة الرئيسية المستقبلية وتوسعها السكاني باستخدام المساحات المتاحة في هذه المناطق وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمناطق القديمة في إطار التراث الوطني وهويته , وسوف تركز المبادرة الاستراتيجية على محورين أساسيين هما التطوير الهيكلي للمناطق القديمة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام.
إن أهداف مشروع التنمية الحضرية العامة ( الاجتماعية , الاقتصادية والبيئية) تتحقق من خلال توفير إطار عمراني يلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والبيئة والاقتصادية المستدامة ، وان استراتيجية تنفيذ المشروع تبدأ من خلال التعرف على المشاكل القائمة والمعوقات التنموية مع تحديد الإمكانيات والموارد المتوفرة وخاصة الغير مستغل منها بالصورة الأمثل.
إن الإطار الاقتصادي للمشروع هو القالب الذي من خلاله تتحقق التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي , حيث يستهدف العمل في هذا الإطار النهوض بالمستوى الاقتصادي للسكان وتحقيق التنمية الاقتصادية الأمثل للموارد العمرانيـــة.
أما الإطار الاجتماعي فهو القالب الذي من خلاله تتحقق تنمية المجتمع والنهوض بع وتوفير احتياجاته ومتطلباته وعلاج تحديات ومشاكل التكدس السكاني في المناطق القديمة , ويتطرق العمل داخل الإطار الاجتماعي إلى النواحي الثقافية والمتعلقة بالموروث الثقافي داخل المناطق القديمة.
فيما يتعلق بالإطار البيئي للمشروع فهو القالب الذي من خلال يتم الارتقاء بالبيئة المحلية وتطويرها ومعالجة التلوث البيئي والبصري والتنسيق الحدائقي واستغلال المقومات الطبيعية البيئية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين داخل هذه المناطق.
إن مشروع التنمية الحضرية يراعي متطلبات المواطنين الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التطوير ايجابيا من خلال مراعاة النسيج العمراني للمنطقة والمحافظة على النمط العمراني التقليدي, بالإضافة إلى التنوع الفعلي للفراغات داخل المنطقة مع الاهتمام بالبعد الثقافي والحضاري للتطوير لضمان استدامة واستمرارية التنمية الحضرية لهذه المناطق.
ينقسم المشروع إلى مرحلتين , المرحلة الانتقالية والتي تشتمل على تطوير سبع قرى تم اعتمادها في الفترة السابقة , حيث قامت كل وزارة من الوزارات الخدمية بتنفيذ برامجها التطويرية لهذه القرى خلال العامين 2011-2012 , وتتولى الوزارة متابعة تنفيذ المشروع.
وخلال ذات الفترة انتهت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية ومن خلال شركات استشارية متخصصة الإعداد للمرحلة القادمة من المشروع 2013-2014 حيث انتهت الوزارة من اعداد المخططات العمرانية لتطوير القرى ضمن المشروع وفقا لمعطيات الخطة الاستراتيجية للتنمية الحضرية وتم رفع طلب الموازنات المقترحة الى الوزارة المعنية.

مشروع تنمية المدن والقرى
يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والذي يهدف الى تقديم مساعدات انشائية للأسر ذات الدخل المحدود وفقا لضوابط ومعايير معينة كإضافة المرافق والترميم واصلاح المنزل.
لقد قامت الوزارة بتنفيذ ما يزيد عن 2500 طلب في مختلف محافظات المملكة بالإضافة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية منذ اطلاق المشروع.
كما يتضمن المشروع تركيب عوازل الامطار للأسر ذات الدخل المحدود وفقا للأولويات التي ترفعها المجالس البلدية , حيث تم في هذا الاطار الانتهاء من جميع الطلبات التي تم رفعها للوزارة في الفترة المنصرمة والبالغة 6000 طلب.
مشروع هدم واعادة بناء البيوت القديمة
يتم تنفيذ هذا المشروع بناء على مكرمة ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمتابعة ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية , وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات المعنية.
يهدف هذا المشروع الى توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال هدم المنازل القديمة واعادة بنائها وفقا للتصميم الذي يختاره ويوافق عليه المواطن , حيث تتحمل الوزارة كافة تكاليف المشروع من هدم واعادة بناء وقطع واعادة توصيل الخدمات المختلفة , كما يتم دفع ايجار للأسر لتوفير منزل بديل خلال فترة الانشاء , ويعتبر هذا المشروع فريدا من نوعه على مستوى المنطقة .
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإنجاح هذا المشروع وانجازه في الفترة الزمنية المحددة , لقد تم الانتهاء من انجاز ما يزيد عن 1170 منزلا منذ استلامها لإدارة المشروع.
التطوير الاداري وتطبيق انظمة الجودة
في إطار سعيها المستمر لتطوير آليات العمل وفقا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، نجحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن نجاحها في تطبيق نظام إدارة الجودة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية , حيث قامت الشركة الفرنسية لمنح الشهادات بتدقيق نظام الجودة في الوزارة على مرحلتين، الأولى تناولت آليات إدارة نظام الجودة حسب الأيزو 9001 والتي يشرف عليها قسم إدارة الجودة بشكل مباشر، والثانية تناولت أنشطة وإجراءات العمل في الإدارات المشمولة بالنظام ، وقد توجت عملية التدقيق باستمرار استحقاق الوزارة لنيل شهادة الجودة ISO9001 في القطاعات التي انضمت للنظام في المرحلة الأولى وهي كل من الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية بالإضافة إلى المركز البلدي الشامل الذي تم تعديل نظام إدارة الجودة فيه ليكون جزءا من منظومة الوزارة العامة ، علاوة على اضافة ادارتي نظم المعلومات والاستملاك والتعويض للإدارات التي تخضع لنظام الجودة في الوزارة.

وبهذا الإنجاز، فقد تحقق الهدف الأساسي من المشروع وهو بناء وتكوين منظومة إدارة جودة موحدة للوزارة، وبما يسمح لأن تستوعب جميع عمليات الوزارة الرئيسية في كل القطاعات البلدية والتخطيطية والزراعية ، روعي في بناء منظومة الجودة أن تكون مرنة وقابلة لتشمل جميع نشاطات الوزارة المختلفة وهو ما شكل تحديا نوعيا نجح الفريق العامل في الجودة في بناءه دون الاستعانة بأي شركات استشارية وفي وقت قياسي وشمل وضع سياسة ودليل عمل الجودة في الوزارة، بالإضافة إلى إجراءات العمل التنظيمية لنظام إدارة الجودة، كما شمل رسم إجراءات العمل وتطبيقها، وكذلك عمل التدقيق الداخلي وانتهى باجتماع المراجعة .
أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ونظرا لسعة مجال مهامها الخدمية والتخطيطية والزراعية وكذلك ارتباطها بالمجالس البلدية كشريك أساسي دفع إلى أهمية التركيز على المشاريع التطويرية ومن ضمنها مشروع نظام إدارة الجودة، مما انعكس بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنتفعين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مستثمرين، وأن منظومة الجودة ستساهم في عمليات التطوير المستمر لأنها تحفظ الملاحظات والشكاوى المقدمة من المنتفعين وتفرزها كفرص تحسين مستمرة تنعكس على إجراءات العمل، كما أن التزام الوزارة بمتطلبات نظام الجودة المشار إليها في الأيزو 9001 يحتم الالتزام بعمليات التدقيق الداخلي وتطوير الكوادر وتوفير الموارد المختلفة لتقديم أفضل الخدمات.
وعن ما تميز به نظام إدارة الجودة في الوزارة، فأن عمليات التدقيق الداخلي والخارجي في نظام الجودة كشفت عن ممارسات إيجابية متنوعة فرضها التنوع الخدمي الذي تقدمه الوزارة، حيث أشار تقرير التدقيق الخارجي المقدم من الشركة المانحة إلى تميز المركز البلدي الشامل في عمليات استقصاء آراء الزبائن، وأوصى التقرير بأن تستفيد قطاعات الوزارة الأخرى من الممارسات الحسنة في هذا المجال، كما بين التقرير تميز إدارة التخطيط وشئون المجالس بعمليات التوثيق والأرشفة والمتابعة لتوصيات المجالس البلدية، وأشاد بطريقة التواصل في هذا الشأن وأوصى بناء على ذلك تعميم هذه التجربة على الأقسام الأخرى، وفي شأن نظام إدارة الجودة وسياسة الجودة العامة للوزارة، كشف التدقيق شمولية النظام ومرونته لاستيعاب جميع أنشطة الوزارة المستقبلية.
وأن الوزارة وفي سعيها لنشر ثقافة الجودة، ركزت على مبدأ الجودة القاضي بإشراك الجميع، وذلك للقناعة بأن عمليات التثقيف المركز من أهم أسباب النجاح في تطبيق أنظمة الجودة، لأنها في الأساس تأتي لإشراك الجميع وتدفعهم للالتزام بتطبيق جميع المتطلبات وتحقيق سياسة الجودة العامة للوزارة، حيث أقيمت ورش تدريبية متخصصة في مجال الجودة، بعضها لتكوين الكادر الأساسي في عمليات التنسيق والتدقيق الداخلي، كما أقيمت ورش تعريفية ضمت أغلب كوادر الوزارة في الإدارة المتوسطة (رؤساء أقسام ومشرفون وأخصائيون أوائل ومهندسون) وذلك للتعريف بمبادئ الجودة، حيث حرصت الورش على تسويق مفاهيم التطوير ضمن مشروع الجودة بشكل مبسط ومفهوم من قبل مختلف المستويات الوظيفية تحقيقا لأحد أهم مبادئ الجودة وهو إشراك الجميع، وتناولت الورش بالإضافة إلى ذلك تعريف بالجودة ومبادئها العامة حتى الوصول إلى المتطلبات المبينة اليوم في الآيزو 9001 وكيفية تطبيقها على المؤسسات وأثرها في تحسين العمل نحو إرضاء العميل.


وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في المركز الرابع نحو التميز
حققت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المركز الرابع في إعلان نتائج تقييم التحكيم الثالث في مركز البحرين للتميز لأداء المؤسسات والهيئات الحكومية على صعيد تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية لعام 2012 ، حيث حرصت على تطوير اداءها وسعيها نحو تحقيق اعلى مستويات التميز المؤسسي بما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ان تقدم الوزارة النوعي في برنامج مركز البحرين للتميز وتصنيفها ضمن المؤسسات الحكومية الاربع الاعلى تميزا في المملكة مقارنة بالمركز (الخامس والثلاثين في نهاية العام الماضي ) والمركز ( الثامن ) منتصف العام 2012 وصولا الى المركز الرابع في التحكيم الثالث المنعقد نهاية هذا العام انما يعكس حرص وجدية الوزارة في الوصول الى التنافسية وتطوير مستويات الاداء والسعي نحو التميز.
ان ما تم تحقيقه في هذا المجال جاء بفضل تنسيق وتعاون حثيثين مع مركز البحرين للتميز ، كما قامت الوزارة بتشكيل فريق مختص برئاسة مدير عام وفرق مصغرة حملت على عاتقها مسئولية الارتقاء بخدمات الوزارة وتطويرها وفقا لمعايير مركز البحرين للتميز.
ان دخول وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الى مرحلة ( التنافسية ) من خلال تطبيق مختبرات التنافسية اضاف نقلة نوعية الى مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة من نواحي الجودة والسرعة والاداء والتي تشكل تغييرا جذريا تغييرا لثقافات المؤسسة وفقا لمعايير التميز.
ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني جاءت في المركز الرابع بتطبيقها لمشاريع تهتم برفع التوعية بأهمية تدوير المخلفات وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المجال ، والاستغلال الأمثل للمساحات من خلال التخطيط العمراني الحديث والمستدام بالإضافة الى زيادة سرعة إصدار التراخيص بما يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص البناء وجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال ، ان نشر فكر ومبادئ التميز اصبح اساسيا في خطة التطوير الاداري للوزارة ، حيث تسعى الوزارة لتحقيق اعلى مستويات التميز والتنافسية ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة ( انماء وتنمية).
وان جهود الوزارة مستمرة في السعي نحو التميز ونشر فكره وثقافته المؤسسية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ، موضحا بان الوزارة تعمل على ادخال مجموعة من العمليات الاساسية في برنامج التميز للعام القادم بالتنسيق مع مركز البحرين للتميز وصولا لمستويات اعلى في التنافسية والتقييم الذاتي.
مملكة البحرين الاولى عربيا والسابعة عالميا في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء
في انجاز نوعي يضاف الى رصيد انجازات المملكة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية ويعكس جهود الحكومة الموقرة ، حققت مملكة البحرين المركز الاول عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء متقدمة على الدول العربية والعديد من الدول العالمية وذلك وفقا لتقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2013م.
ان هذا الانجاز يترجم جهود الوزارة بناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المتميز في مملكة البحرين .
ان الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات الحكومية الخدمية حرصت على تعزيز دور المركز البلدي الشامل الذي يضم تحت مظلته مندوبي الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص , وقد اسهمت هذه الجهود في حصول المملكة على هذا الموقع الريادي المتقدم.
لقد عملت الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال اعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين , حيث ان تحديد استخدامات الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والادارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة.
قام المركز البلدي الشامل باتخاذ مجموعة من الاجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الالكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق انظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء ، وقد جاء هذا المركز المتميز بناء على تقييم البنك الدولي لإجراءات المركز الحالية والتطويرية المختلفة.
وان الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والانشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة , مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في لمملكة.
واضاف الوزير بان اجتياز المركز البلدي الشامل للتدقيق المرحلي لشهادة الجودة في العام 2012 يعكس قوة ومتانة الاجراءات الداخلية والتطويرية للمركز واستمراره في عملية التطوير المستدام لخدماته المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

التعاون مع المنظمات الاقليمية
حرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية المتخصصة في مجال العمل البلدي والعمراني والزراعي بناء على توجيهات الحكومة الموقرة.
وفي هذا الاطار فقد وقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في شهر سبتمبر اتفاقية تعاون في مجال البيئة الحضرية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وذلك على هامش مشاركة مملكة البحرين في المنتدى الحضري السادس بمدينة نابولي الايطالية، والتي تنص على استضافة المملكة للمكتب الاقليمي لبرنامج (الموئل).
ووقع الاتفاقية من جانب البحرين وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن جانب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية المدير التنفيذي للبرنامج جون كلوس.
ان توقيع الاتفاقية يأتي بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بالعمل على تطوير البيئة الحضرية المستدامة وتعزيزها في مملكة البحرين على الصعيدين الاجتماعي والبيئي ، وان أهمية وجود مكتب إقليمي للبرنامج ترجع إلى عدة أسباب هي تزايد الآثار المترتبة على كل من ظاهرتي التحضر وتغير المناخ، وضرورة وضع البرامج والحلول التخطيطية وتنفيذ العمل على المستوى المحلي ، والبحث في التحديات المستقبلية وعوامل تغير المناخ، وذلك من خلال استشاريين يتم استقدامهم للقيام بمهمات تخصصية عالية المستوى، لافتة إلى أن المكتب ستكون له أهمية كبيرة في تقديم خدمات ضرورية إلى مملكة البحرين ولوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وأن تواجد مثل هذا المكتب المتخصص لمعالجة مشكلات المنطقة المتفاقمة مع قلة الموارد البشرية والطبيعية، أصبح حاجة ملحة لضمان وشمولية تعزيز المدن المستدامة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.

قطاع التخطيط العمرانــــــي
ضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2008 الذي يرسم افاق مستقبل مشرق للتنمية في البلاد ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبرنامج عمل الحكومة الموقرة وتوصيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية الداعمة لمبدأ استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بما سيسهم بتطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك تأكيداَ للنهج المتكامل للتطور العمراني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه , حيث يهدف المخطط الاستراتيجي الى توجيه عملية النمو بشكل منتظم ومتدرج بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لمختلف القطاعات وفتح آفاق اقتصادية جديدة .
لقد جاء المخطط الاستراتيجي مبنيا على عشر استراتيجيات رئيسية هي مخطط واحد للبحرين وتحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية وحفظ ودعم موارد البيئة ووضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات وتلبية الاحتياجات الإسكانية وتحديد الواجهات البحرية العامة وحماية تراث البحرين الثقافي والأثري وتلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل وتشجير البلاد والاستدامة.
وتعمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الخدمية المعنية على اعداد المخططات العمرانية التفصيلية واعتماد مخططات تقسيم الاراضي بما يحقق تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.
وفي هذا الاطار فقد قامت الوزارة خلال العام الحالي اعتماد(95 )مخططا للتقسيم بين جزئي ورئيسي نتج عنه استحداث ( 672) قطعة مستحدثة في مختلف مناطق المملكة.
وان هذه المخططات نتج عنها استحداث اراضي قابلة للتعمير بمساحة تزيد عن 240,386 مترا مربعا وهو ما يشكل اضافة نوعية لرصيد الاراضي لمختلف الاستخدامات التنموية السكنية والاستثمارية والادارية والخدمية.
لقد كانت نسبة التقاسيم المعتمدة لعدد (87) تقسيما جزئيا بالإضافة الى (9) مخططات رئيسية , علما بان الوزارة ووفقا لأحكام قانون تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير قامت وضمن هذه التقاسيم بتوفير مجموعة من المساحات المخصصة للخدمات والمرافق العامة كمواقف السيارات والحدائق والطرق والبنية التحتية .
ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة حرصت على اعتماد هذه المخططات لتوفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية وفقا لبرنامج عمل الحكومة الموقرة وبما يحقق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلاد , ولقد وضعت الوزارة وضعت نصب عينيها توفير متطلبات التنمية العمرانية في مختلف مجالاتها الاستثمارية والصناعية والسكنية والادارية والتعليمية والخدمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ويعزز جهود الدولة في دعم عجلة العمران والتنمية الاقتصادية في البلاد.
كما قامت الوزارة باعتماد مجموعة من المواقع لخدمات البنية التحتية والمرافق العامة ومحطات الكهرباء والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والخدمية المختلفة.
وعلى صعيد المخططات العمرانية التفصيلية للمناطق ضمن جهود تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي , فقد تم الانتهاء من اعداد المخططات العمرانية التفصيلية لمختلف مناطق المملكة مما يشكل دعما نوعيا لجهود تعزيز التنمية العمرانية واستقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات في مملكة البحرين.
كما عملت الوزارة على اعداد خط الدفان المستقبلي وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات البيئية والتخطيطية التي تم تنفيذها بهذا الخصوص.
كما تعمل الوزارة على اعداد المخططات التفصيلية للمناطق المحاذية لخليج توبلي بعد اعتماد خط الدفان بما يمكن من تطوير الخليج والمحافظة عليه كمعلم سياحي بيئي.
كما عملت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بوضع اشتراطات الترخيص للمشاريع النوعية ذات الطبيعة الخاصة بما يسهم في تسهيل اصدار هذه التراخيص.
قطاع الثروة الزراعية.. التنمية الزراعية المستدامة
بناء على توجيهات الحكومة الموقرة بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مساهمة الإنتاج المحلي في ذلك , فقد اعتمدت الوزارة وبمباركة من لدن صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في المملكة , استراتيجية وطنية شاملة لتنمية القطاع الزراعي.
وقد جاءت هذه الاستراتيجية كخطة متكاملة للارتقاء بالوضع الزراعي في البلاد متضمنة الأهداف والبرامج التي تحقق النمو الزراعي والمحافظة على هذا الموروث مع الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات الدولية لمملكة البحرين في مجال التنمية الزراعية.
ولقد استندت الخطة التنموية الزراعية على ركيزتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للبلاد والاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية التي تم إقرارها في الرياض عام 2007 وتم التأكيد عليها في قمة الكويت الاقتصادية عام 2009م.
لقد تم تحديد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للتنمية الزراعية المستدامة للأعوام الخمسة القادمة على النحو التالي تحقيق أمن غذائي نسبي حيث يتم العمل على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين جودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية , وسيكون الهدف الاستراتيجي تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد.
الهدف الاستراتيجي الثاني وهو تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق المحدودة لكل نوع من أنواع الاستخدامات ، بالإضافة إلى مراجعة تطوير التشريعات الزراعية ، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسر الحصول على قروض.
أما الهدف الاستراتيجي الثالث فيتمثل في الرعاية الصحية الزراعية من خلال العمل على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود ، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض والآفات.
ونظرا لأهمية المحافظة على الموارد , فقد وضعت الوزارة ذلك كأحد أهدافها الاستراتيجية للعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية.
الهدف الاستراتيجي الخامس ممثلا في التطوير الزراعي واستخدام التقانات الحديثة من خلال العمل على تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده.
الهدف الاستراتيجي السادس وهو تنمية وحماية الأراضي الزراعية حيث سيتم العمل ومن خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والآليات والبرامج التنفيذية على تنمية وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها المقوم والمحدد الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وإيمانا من الوزارة بان العنصر البشري هو الأساس في منظومة التطوير , فقد حرصت الوزارة على ان يكون تطوير وبناء القدرات احد أهدافها الاستراتيجية من خلال العمل على رفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شئون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي.
وتحقيقا للمسئولية الاجتماعية والتزامات المملكة في مجال دعم صغار المزارعين والمربين , تعمل الوزارة على دعم صغار المزارعين والمربين وذلك من خلال تقديم خدمات الرعاية العلاجية الحيوانية والنباتية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف زيادة الإنتاجية.
وتجدر الإشارة بالذكر إلى إن الوزارة قد بادرت بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الطموحة التي تحقق هذه الأهداف ومن أهمها مشروع الزراعة بدون تربة ( هيدروبونيك) , حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع متكامل في هورة عالي بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع بدون تربة عل مساحة عشرين هكتار في المرحلة الأولى وقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع القطاع الخاص خلال العام 2012 لإنشاء هذه المزارع ومن المؤمل البدء في التشغيل والانتاج خلال العام 2013م.
وستسهم هذه المزارع في زيادة الانتاج المحلي من الخضروات بما يسهم في تعزيز الامن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الغذاء وبصورة خاصة الخضروات.
وضمن معطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالانتهاء من توزيع 3524 نخلة للمواطنين وذلك ضمن حملة ( نخلة لكل بيت ) التي دشنتها الوزارة كما تم انتاج ما يزيد عن 3912 شتلة للأشجار المثمرة في ذات الفترة.
ان الوزارة وضمن الاستراتيجية المشار وضعت العمل على تحقيق الامن الغذائي النسبي اول اهدافها الاستراتيجية , ومن البرامج التي تحقق هذا الهدف تطوير زراعة النحيل ونشرها , حيث قامت بتدشين مشروع ( نخلة لكل بيت ) والذي يهدف الى زيادة اعداد النخيل في المملكة وحفظ هذا الموروث الحضاري للأجيال الحالية والمستقبلية.
وان اطلاق هذا المشروع ضمن جهود الوزارة في تنمية وزيادة الرقعة الخضراء بصورة عامة , والمحافظة على الاشجار والمزروعات التي اشتهرت بها مملكة البحرين منذ القدم وارتبطت بهوية وتاريخ المملكة ومن اهمها النخلة.
لقد قامت الوزارة بتوفير النخيل بصورة مجانية علاوة على تقديم استشارات زراعية حول كيفية العناية والاهتمام بالنخلة والمحافظة عليها , وبالإمكان التقدم بالحصول على نخلة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة http://www.mun.gov.bh.
وعلى صعيد المحافظة على النباتات ووقايتها من الآفات النباتية , فقد تم منح واصدار ما يزيد عن 452 ترخيصا لتراخيص المبيدات والحجر الزراعي خلال العام الحالي بما يعزز من جهود مكافحة الآفات النباتية .
وان الوزارة تولي الاهتمام بالنخلة اولوية باعتبارها عنصرا مرتبطا بحضارة المملكة , حيث قامت خلال العام الحالي بفحص ما يزيد عن 44,536 نخلة في مختلف محافظات المملكة .
كما قامت الوزارة بفحص ما يزيد عن 2,185 ارسالية واردة مشتملة ما يزيد عن 150,400 مترا مربعا من المسطحات الخضراء بالإضافة الى 89,758 من النباتات , وان هذه الارساليات تسهم في زيادة وتنمية الرقعة الزراعية الخضراء في البلاد.
كما قامت الوزارة ومن خلال برامجها المختلفة بالعمل على تحقيق هذه الاهداف من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين جودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية , وتقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق المحدودة لكل نوع من أنواع الاستخدامات ، بالإضافة إلى مراجعة تطوير التشريعات الزراعية ، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسر الحصول على قروض.
كما تعمل الوزارة على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود ، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض والآفات والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية.
بالإضافة الى تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده ورفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شئون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي.
وعلى صعيد المحافظة على الموارد الطبيعية عملت الوزارة على تنويع بدائل توفير المياه للأغراض الزراعية ومن اهمها التوسع في استخدام المياه المعالجة بالتعاون مع وزارة الاشغال , كما حرصت الوزارة على تعزيز الرقابة على المياه الجوفية من خلال ضبط عمليات الترخيص والتخطيط، والإشراف على عمليات حفر وتطوير وصيانة الآبار الارتوازية والاختبارية والعيون الطبيعية وإجراء الاختبارات الهيدرولوجية، والقيام بأعمال المسوحات الجيوفيزيائية السطحية والحبس الحراري والملوحة والجس، لمعرفة قطر البئر ومجسات المقاومة الكهربائية وأشعة جاما وسبر الآبار.
كما تقوم الادارة بالرقابة على مستوى ونوعية المياه , حيث يتم جمع عينات مياه من الشبكة لطبقات المياه الجوفية , والعمل بصورة دورية في برنامج جمع بيانات مناسيب المياه الجوفية وتسجيل القراءات البيزو مترية للآبار الارتوازية وادراجها ضمن قاعدة البيانات ، وفي هذا الاطار تقوم الوزارة بمراقبة مستويات المياه الجوفية في مختلف الخزانات الجوفية، بصورة دورية من خلال شبكة واسعة من آبار المراقبة تشمل 69 بئرا لمراقبة مستويات المياه و118 بئراً لمراقبة نوعية المياه.
كما ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الاشغال تقوم بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية لمشروع المياه المعالجة بمرحلتيه الأولى والثانية والذي يتضمن 530 مزرعة , ويتم حاليا التنسيق لإدراج (62) مزرعة ضمن المرحلة القادمة لمشروع تزويد المزارع بالمياه المعالجة.
وقد اسهمت هذه الجهود بصورة واضحة في خفض استهلاك المياه الجوفية للأغراض الزراعية , وبالتالي المحافظة على هذا المورد وانخفاض معدل الملوحة بصورة ملحوظة مع ارتفاع في نسبة جودة المياه الجوفية.
يأتي ذلك في إطار الحرص على استدامة المياه الجوفية للأجيال الحالية والمستقبلية، على اعتبار أنها المصدر المائي الطبيعي الأساسي الذي تعتمد عليه البحرين في توفير جزء من احتياجاتها المائية.
وتعزيزا لدور المزارع البحريني فقد تم افتتاح سوق المزارعين في منطقة البديع مؤخرا كأحد المشاريع التنموية الرائدة في القطاع النباتي.


خ ا

بنا 1906 جمت 15/12/2012




عدد القراءات : 1836         اخر تحديث : 2012/12/15 - 08 : 11 PM