الاثنين   20 نوفمبر 2017  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الشورى يوافق على ميزانية 2017 -2018م ورفع سقف الدين العام بناءً على توافقات السلطة التشريعية والحكومة
2017/07/16 - 34 : 02 PM
المنامة في 16 يوليو / بنا / وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018م، وذلك بناءً على التوافقات التي تم التوصل إليها بين السلطة التشريعية والحكومة بشأنهما.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث جرى إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والذي تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

انتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد، حيث تلا سعادة السيد بسام البنمحمد مقرر اللجنة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث حظيت توصية اللجنة بموافقة أصحاب السعادة الأعضاء.

ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017م، حيث تلا سعادة السيد أحمد بهزاد مقرر اللجنة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر أصحاب السعادة الأعضاء بعد استكمال مداخلاتهم الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد التي تضمنها كما أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة في ذات الجلسة.

واختتمت الجلسة بنظر المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017م، حيث تلا سعادة السيد رضا فرج مقرر اللجنة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بناءً على التوافقات بين السلطة التشريعية والحكومة، حيث قرر المجلس الموافقة على كافة التوصيات التي أوردتها اللجنة، قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على النهائية على مشروع القانون في ذات الجلسة مناداة بالاسم.

ع ع

بنا 1124 جمت 16/07/2017


عدد القراءات : 1726         اخر تحديث : 2017/07/16 - 45 : 03 PM