الثلاثاء   12 ديسمبر 2017  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
"مرافق الشورى" تتبنى تعديلا جديدا على مشروع تجريم تمديدات الكهرباء والماء المخالفة لاشتراطات السلامة
2017/12/04 - 20 : 03 PM
المنامة في 4 ديسمبر / بنا / تبنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، تعديلا جديدا مقدما من الحكومة على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) بقانون مكررا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.
وقال الدكتور محمد علي حسن علي، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها، النص المقترح من هيئة الكهرباء والماء على المادة المضافة للمرسوم المذكور، وأجرت مقارنة شاملة بين المقترح الجديد وبين النص الأصلي المقدم من الحكومة في أصل مشروع القانون، وبين ما أقره مجلس النواب، وانتهت إلى تبني التعديل الجديد.
وأكد أن اللجنة حرصت خلال مناقشتها لمشروع القانون المذكور في اجتماعاتها السابقة، على التوصل إلى صيغة توافقية محكمة، تحدد مسؤولية الأشخاص المعنيين بالمخالفات المرتبطة بتمديدات الكهرباء والماء غير المطابقة لشروط الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون من المشروعات المهمة، نظرا لارتباطه بحياة المواطنين والمقيمين، سواء في المساكن المملوكة أو المؤجرة، مؤكدا ضرورة التزام المعنيين باشتراطات الأمن والسلامة عند القيام بتمديدات الكهرباء والماء، بما يمنع وقوع حوادث مؤسفة.
ووافقت اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون على إعداد تقريرها النهائي بشأنه، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
من جانب آخر، واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013م، والذي يقضي بفرض رسوم على بعض خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لاسترداد جزء من الكلفة التي يتحملها هذا القطاع.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدا لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وأكد الدكتور محمد علي حرص اللجنة على استثناء مساكن المواطنين من الرسوم المقررة في مشروع القانون المذكور.

ع ع

بنا 1202 جمت 04/12/2017


عدد القراءات : 825         اخر تحديث : 2017/12/04 - 40 : 03 PM