Saturday   20 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
انجازات وزارة الكهرباء والماء خلال عام 2017
2017/12/30 - 28 : 09 PM
المنامة في 30 ديسمبر/بنا/ أكدت وزارة شئون الكهرباء والماء أن القطاع الذي تعمل من خلاله سيواصل عمله لتحقيق رؤية الحكومة للطاقة والماء على المدى الطويل، وتحقيق مؤشرات الاستراتيجية في رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، وخاصة في الاقتصاد المستدام طويل المدى، وتأمين موارد المياه والطاقة وكجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة، مؤكدة أيضا التزامها بحل التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والتغير المناخي والنمو الاقتصادي من خلال علاقات شراكة وتعاون عالمية.

جاء ذلك ضمن تقرير رفعه سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء الى مجلس الوزراء حول انجاز هيئة الكهرباء والماء خلال عام 2017م، مضيفا "من المتوقع بحلول عام 2030 أن تزيد حاجة البحرين إلى الطاقة لأكثر من الضعف لتصل إلى 37,6 تيراوات ساعة بعد أن كانت 15,4 تيرا وات ساعة، وأن تصل ذروة الطلب في الصيف إلى حوالي 6000 ميجاوات بعد أن كانت 3572 ميجا وات في الصيف الماضي، مما يتطلب متوسطاً يومياً من الغاز يصل إلى نحو 900 وحدة في حال تطبيق الدورات الصناعية الأكثر كفاءة للطاقة".

وقال التقرير "نظراً للزيادة المضطردة في استهلاك الطاقة والحاجة الملحة لضبط هذه الزيادة بحيث تكون في معدلات معقولة مقارنةً بالمعدلات العالمية المبنية على الاستهلاك الطبيعي والمسئول عن كافة القطاعات وحرصاً على أن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول التي تعني بالتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على انشاء وحدة الطاقة المستدامة التي تتبع وزير شؤون الكهرباء والماء، وفي يناير 2017 وافق المجلس على تحديد نسبة 6% لزيادة كفاءة وترشيد استخدام الطاقة على المستوى الوطني، كما وافق المجلس على الخطة الوطنية لرفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة التي أعدتها وحدة الطاقة المستدامة والتي تتضمن 22 مبادرة لترشيد ورفع كفاءة الطاقة".

وأوضح تقرير وزارة شئون الكهرباء والماء أن "لضمان تنفيذ هذه المبادرات قرر مجلس الوزراء الموقر تكوين لجنة متابعة وتنفيذ ما ورد في الخطة الوطنية برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء وعضوية مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية يبلغ عددهم 14 عضوا وباشرت اللجنة أعمالها وعقدت عدة اجتماعات لوضع جداول زمنية لتنفيذ المبادرات والتي سوف تصب معظمها في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة".

وحول خطط تطوير الطاقة الشمسية يشير التقرير إلى أن "حكومة البحرين أدركت أهمية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الكهرباء والموارد التقليدية لإنتاج الكهرباء والماء بما يتماشى مع رؤيتنا الاقتصادية الوطنية لسنة 2030، ويجري العمل في وحدة الطاقة المستدامة لتحديد خليط الطاقة المتجددة المناسب للبحرين، وعلى البحرين استخدام الطاقة الشمسية والرياح والنفايات لتوليد الطاقة. كما عليها التركيز على عدم مركزية التوليد ونؤمن بتحقيق خليط مناسب للطاقة بحلول عام 2030، ويمكن أن تستهدف البحرين 10% من اجمالي الطاقة اللازمة المستمدة من الموارد المتجددة".

وأكد أن على رأس الأولويات دعم فرص الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وأن لدى الوزارة في الوقت الحالي وقيد التنفيذ مشروعا في هذا الجانب لتقييم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإنشاء محطة بسعة 5 ميجاوات لتقنيات مدمجة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الدور في المحافظة الجنوبية لتقييم فاعلية تلك المصادر في ظروف البحرين من أجل تطبيقات على نطاق واسع في المستقبل.

وفيما يتعلق بحلول الطاقة البديلة أفاد التقرير أن الوزارة تفكر أيضاً في تحويل النفايات إلى طاقة، ويعتبر التخلص من النفايات إحدى المشكلات البيئية واللوجستية المهمة، حيث تصنف البحرين بأنها الدولة الأعلى في انتاج النفايات من بين دول مجلس التعاون وذلك بإنتاجها 1,5 مليون طن سنوياً من النفايات الصلبة، ولذلك فهي تسعى لتطوير مشروع عسكر في جنوب البلاد لتحويل النفايات إلى طاقة، كما نسعى للبحث عن تقنيات متنوعة تتضمن مرفقاً لحرق النفايات لعلاج 390,000 طن من النفايات الصلبة سنوياً مما يمكن أن يولد ما يصل إلى 30 ميجا وات من الكهرباء، وثمة حاجة للاستمرار في مشروعات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز عملية توليد الطاقة من النفايات في المنطقة.

وأضاف التقرير "ثمة العديد من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة لا سيما المتطلبات الثلاث المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها وتأثيرها على البيئة، وبالنسبة للبحرين، فقد هيمن تطور نمط الحياة العصرية والنمو السكاني المضطرد والاستخدام المكثف للطاقة الكهربائية في الصناعات التي تحتاجها وانتشار أجهزة التكييف وتزايد عمليات تحلية المياه على مشكلات أمن الطاقة، مما أدى إلى نمو الطلب على الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية".

وبيّن أن الثلاثون سنة الماضية اتسمت بالاستهلاك المرتفع للكهرباء والماء والنمو السنوي المرتفع في استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيفضي حتماً إلى استثمارات كبيرة في الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، وتشمل تلك الاستثمارات إنتاج الطاقة والماء من خلال جميع أشكال الوقود الأحفوري بالإضافة إلى الموارد الطبيعية للطاقات المتجددة، وكان إمداد الطاقة لإنتاج الكهرباء والماء ممكناً من خلال وفرة موارد الغاز الطبيعي، على المدى المتوسط والبعيد، يؤثر ذلك حتماً على قدرة البحرين على الاكتفاء الذاتي في موارد الغاز الطبيعي المطلوبة، وقد أجبرت تلك الظروف الحكومة على إعادة هيكلة الدعم وتحديد هيكل لتعرفة جديدة لمختلف القطاعات والشرائح والتي استمر تنفيذها خلال 2017م.

وفيما يتعلق بمشكلات استدامة الطاقة واستراتيجية ومتطلبات التنويع في مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد ودعم النمو الاقتصادي المستمر، صاغت الحكومة استراتيجيات للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد وتنويع الطاقة لاستخدام موارد بديلة بما يتضمن الموارد المتجددة، وفي هذا الاطار فان الهيئة قد استطاعت ان تسجل تطوراً كبيراً في مجال تطوير وتعزيز البنية التحتية والاستدامة لثروات البلاد الطبيعية.

وفي هذا السياق فقد تم تسجيل اعلى حمل للطاقة تشهده البحرين وهو 3572 ميجاوات مع توفر القدرة الانتاجية من محطات الانتاج والتي لا زالت توفر الاحتياطي للطاقة حيث تبلغ الطاقة المتوفرة 3920 ميجاوات كما شهدت عام 2017 تطوراً ملحوظاً على مستوى الخدمات تمثل في انخفاض متوسط زمن الانقطاع عن المستهلك بمعدل 11 دقيقة في السنة وهو ما يعبر عن درجة كفاءة وموثوقية شبكات الكهرباء في حين تم انجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية في عام 2017 تمثلت في بناء محطتين لنقل الكهرباء جهد 220 الف فولت بناء 6 محطات لنقل الكهرباء جهد 66 الف فولت الى جانب تمديدات للكابلات الرئيسية لنقل الطاقة 20 كيلومتر كابلات جهد 220 الف فولت ، 14 كيلومتر كابلات جهد 26 الف فولت الى جانب العديد من مشاريع الصيانة الوقائية والتقوية بما يمكن الشبكة من توفير احتياجات جميع المشتركين.

وقد سجل تطور الطلب على الكهرباء والاحمال القصوى للفترة حتى عام 2030 الجدول التالي:



ع إ ح/خ.أ

بنا 1806 جمت 30/12/2017


عدد القراءات : 593         اخر تحديث : 2017/12/31 - 18 : 07 PM