Tuesday   23 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
أبرز الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية للمجلس الأعلى للمرأة في عام 2017
2017/12/31 - 08 : 02 PM
المنامة في 31 ديسمبر / بنا / أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الثاني والعشرين من شهر أغسطس من العام 2001، الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً.

وقد شهد المجلس الأعلى للمرأة على امتداد السنوات السابقة الكثير من التطورات، وتراكم الخبرات في إطار من العمل المؤسسي المنتظم في إطار سعيه الحثيث ليكون بيت خبرة إقليمياً في كل ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة، وتفعيل دورها في بناء ذاتها وأسرتها ووطنها وضمان عدم التمييز ضدها، عبر المتابعة المستمرة والتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، ودعم ومساندة القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من (16) عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة وتمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، وللمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.

ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك. وقد ارتكزت مسيرة خمسة عشر عاماً من عمل المجلس على الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأهمية تعزيز دور المرأة البحرينية في الحياة العامة، وتعززت هذه المكتسبات بالإعلان عن المشروع الإصلاحي لجلالته في عام 2000، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات الملكية ثبتت حقوق ومكانة المرأة البحرينية.

وفي مطلع فبراير من العام الجاري منحت جامعة الدول العربية، قلادة المرأة العربية لقرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة؛ تقديراً لمساهمات سموها الجليلة وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها، خصوصاً ما تبذله من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية، ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يحقق أوجه تكافؤ الفرص؛ من أجل ضمان شراكة متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل.

وفي مارس الماضي ووسط دعم عربي وحضور عالمي، أطلق المجلس الأعلى للمرأة ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني خلال عشر سنوات.

وتفخر مملكة البحرين بإتاحة خبرتها في هذا المجال بعد تجربتها على المستوى الوطني على مدى عشرة أعوام وبنجاح طيب استطاعت أن ترصد أثره الإيجابي المنسجم مع أهداف وتوجهات الجائزة الوطنية، ولتكون اليوم مؤهلة لاعتمادها على المستوى الدولي من أجل تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، الرامية إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة، واتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني لإنجازات المؤسسات والأفراد في مجال تمكين المرأة، وتعظيم أثر منهجيات إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على واقع تقدم المرأة، ولنشر رسالة للعالم، تنطلق من البحرين، التي تم اختيارها "عاصمة المرأة العربية" لهذا العام، حول ما يمثله دور المرأة في التنمية من أهمية كبرى، وتأثير ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل.

وأعلن المجلس الاعلى للمرأة عن نتائج جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، حيث فازت ثلاث مؤسسات عن القطاع العام وثلاث مؤسسات عن القطاع الخاص، وجاء الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بهذه الجائزة الوطنية في دورتها الخامسة في إطار معطيات ومؤشرات ترصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتؤكد تمكنها من المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بعد أن وفرت مملكة البحرين دمجا حقيقيا لمكوّن المرأة في التنمية بناءً على مبادئ تكافؤ الفرص المراعية لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء، ورصد وردم أية فجوات ربما تُؤدي إلى هدر نصف الموارد والطاقات البشرية في المجتمع.

وقد ارتفع عدد الجهات المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية من 30 في عام 2006 إلى 77 في عام 2016، أي بنسبة 123%، وبما يؤكد أثر هذه الجائزة في ثقافة المؤسسات وتوجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.

وفي اطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قاعدة بيانات واحصائيات العنف الأسري "تكاتف" وذلك بحضور دولي رفيع المستوى يضم ممثلين عن الأمم المتحدة تتقدمهم سعادة السيدة فومزيلي ملامبو لكوكا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومديرة إدارة الاسرة والطفولة بجامعة الدول العربية السيدة ايناس مكاوي

وتهدف قاعدة بيانات واحصائيات العنف الأسري "تكاتف" إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الاسري من خلال منصة إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحد لحالات العنف والتغيرات التي تطرأ على وضع المرأة المعنفة، وتعتمد تعريفات وتصنيفات موحدة لحالات العنف، بقصد الوصول إلى دراسات واحصائيات تسهم في تعزيز وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية، إضافة إلى تمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم اللازم لحالات العنف وتسهيل الحصول على الخدمات الصحيَّة والنفسيَّة والاجتماعيّة التي توفرها مؤسسات الدولة.

كما أُعلن في مملكة البحرين عن افتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بحضور سعادة السيدة فومزيلي ملامبو لكوكا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في مقر بيت الأمم المتحدة في البحرين.

وتعد استضافة مملكة البحرين لهذا المكتب الأممي الخاص بالمرأة تأكيد على نجاح جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية ذات التجارب الرائدة في مختلف قضايا دعم المرأة، واتاحة منصة دولية أخرى من أجل تبادل الخبرات مع العالم من خلال الأمم المتحدة وإتاحة المزيد من قنوات الاستفادة من النموذج البحريني في تمكين المرأة عالمياً.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، ألقت مملكة البحرين كلمة المجموعة العربية "إعلان المنامة" في الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة وضع المرأة في نيويورك بالأمم المتحدة بهدف تنسيق الموقف العربي وتحديد أولويات المنطقة حول القضايا الخاصة بالمرأة.

وقد ألقت الكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسة الدورة 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية سعادة الأستاذة هالة الأنصاري.

وقبل ذلك كانت مملكة البحرين استضافت اجتماعات الدورة الــ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي عقدت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية يومي (6 و7 فبراير2017)، كما ترأست مملكة البحرين الاجتماع التحضيري للدورة الـ (61) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الإقليمي والذي سيعقد يوم (7 فبراير)، بحضور أعضاء لجنة المرأة العربية المعنية بدراسة ومتابعة أوضاع المرأة في المنطقة والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وشارك في أعمال الدورة الــ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية والاجتماع التحضيري للدورة الـ(61) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الوزيرات والوزراء المعنيين بشؤون المرأة في الدول العربية، والمسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وأوصى المجتمعون في ختام أعمالهم باعتماد اعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها الـ 61، والطلب من جامعة الدول العربية رفعه إلى مجلس السفراء العرب في نيويورك لاعتماده، والطلب من وزيرات ووزراء المرأة بالدول العربية وممثلي الآليات موافاة نظرائهم في الشؤون الخارجية بإعلان المنامة باعتباره موقفاً عربياً موحداً في لجنة وضعية المرأة ليتم موافاة البعثات الدائمة للدول العربية في نيويورك بها.

وعلى صعيد ذي صلة أوصى المشاركون في اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الـ (36) بالموافقة على تسمية "عاصمة للمرأة العربية" يتم اختيارها سنوياً بناء على معايير تضعها لجنة المرأة العربية، والموافقة على إعلان "مدينة المنامة" عاصمة للمرأة العربية للعام 2017، مع اختيار موضوع معين للاحتفاء فيه مع جميع الدول العربية في مناسبة يوم المرأة العربية.

وأعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي"، وذلك نظراً لما قدمته المرأة البحرينية من عطاءات مهمة في هذا المجال على مدى قرابة الأربعين عاماً الماضية، ولإبراز قصص نجاح المهندسات الرائدات في شتى مجالات الهندسة، ودعم حضور المرأة في هذا القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي توجهها، والعمل على تلافيها.

ويواصل المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار تنفيذ جملة من الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، والتي تبلغ أوجها بإقامة الاحتفال الكبير بهذه المناسبة مطلع شهر ديسمبر القادم، ومن الفعاليات التي جرى تنفيذها حتى الآن مؤتمر "المرأة البحرينية والهندسة " تحت عنوان "استدامــة الانجــاز بــأسس وطنية.. نــحو تنافسيـــة دوليـــة" بالتعاون مع جمعية المهندسين، كما نظم المجلس بالتعاون مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية مجموعة تركيز بعنوان "القوانين المنظمة لمزاولة المهن الهندسية، بين الواقع والتطبيق"، ونظم المجلس بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ندوة بعنوان "الهندسة والمرأة ذات الإعاقة"، إضافة إلى مجموعة تركيز أخرى تحت عنوان "واقع المرأة المهندسة: الفرص والتحديات"، و"المهندسات في القطاع الصناعي والنفطي".

وفي الإطار ذاته وبمناسبة يوم المرأة البحرينية 2017 "المرأة في المجال الهندسي" أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن تنظيم مسابقة أفضل تصميم لنصب تذكاري يجسد مسيرة عطاء وتقدم المرأة البحرينية.

وعمل المجلس على إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بعقد المؤتمرات والملتقيات بهدف تبني هذه المفاهيم، واعتماد الآليات المناسبة لضمان إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي، وتم إطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية في العام 2010، باعتباره أحد الآليات الرائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وهو نموذج محدد المحاور.

كما أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورتها الثالثة، برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة لجنة الامتياز، عضو المجلس الأعلى للمرأة، وتهدف المبادرة إلى دعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة الأعمال وللمساهمة في تشجيع المرأة البحرينية على الإبداع والتميز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو من توصيات يوم المرأة البحرينية للعام 2011.

ويواصل المجلس الأعلى للمرأة الجهود التي يبذلها لتحفيز المرأة على ممارسة حقها الدستوري في الترشح والانتخاب، وعلى اعتباره جهة استشارية يعمل المجلس على تزويد الجهات الوطنية العاملة على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بالخبرات والمشورات اللازمة.

وعقد المجلس الأعلى للمرأة اجتماعًا في مقره بالرفاع حول "واقع المرأة البحرينية في المشاركة السياسية"، وذلك بحضور مختلف الشركاء الوطنيين في موضوع التمكين السياسي للمرأة، جرى خلاله مناقشة أفضل السبل للمضي قدما في هذا الإطار، إلى جانب ذلك، نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية مائدة مستديرة تحت عنوان "الإعلام والتمكين السياسي للمرأة" بمشاركة خبراء وإعلاميون ونواب وشوريون، تم خلاله التأكيد إلى أهمية وضع استراتيجية إعلامية وطنية شاملة تهدف لإبراز إنجازات المرأة البحرينية في شتى المجالات وبشكل مستدام.

ويؤكد المجلس الأعلى للمرأة دائمًا حرصه على المضي قدمًا في مبادرات ومشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، وذلك في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، وضمن اختصاصات المجلس التي ينص أحدها على "تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها".

ويمكن التأكيد على أن المرأة البحرينية حققت خطوات واسعة مدفوعة بكثير من العوامل من بينها برامج التمكين الاقتصادي، حيث انخفضت نسبة البطالة بين النساء في البحرين من 3.6% عام 2013 إلى 2.7% عام 2015، أي بنسبة 9% خلال عامين، كما انخفض معدل المقترضات من بنك البحرين للتنمية بنسبة 15% بين العام 2010 العام 2015، فيما ارتفعت نسبة القروض في الفترة ذاتها من 91% إلى 93%، وبلغ معدل ممارسة المرأة للعمل التجاري 134% مقارنة بالرجل 41%.

واستضاف المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية" بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة شؤون الإعلام، ولجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، " وذلك يومي 4 و5 أكتوبر 2017، وضمن الأنشطة التي تقام بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية.

ويواصل مركز دعم المرأة مهامه في تقديم الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعية نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

مثَّل صدور قانون الأسرة البحرينية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، وتوّج مرحلة طويلة من عمل العديد من المؤسسات الوطنية من بينها المجلس الأعلى للمرأة من أجل استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في مملكة البحرين وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية وتعزيز حقوق افرادها وخصوصاً المرأة.

ويواكب هذا القانون جهود المجلس الأعلى للمرأة في دعم واستقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بأطيافها كافة، بما يكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كل من الفقه السني والفقه الجعفري في القواسم المشتركة، وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.

وعبر شراكة وتنسيق دائم وفاعل بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية بارك المجلس إنشاء مكتب حماية الأسرة في كل من مديرية شرطة محافظة المحرق ومديرية محافظة العاصمة، ويشكل هذ المكتب أحد أوجه التطبيقات العملية الناجزة للاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

ويمثل مكتب حماية الأسرة أحد أوجه التطبيقات العملية الناجزة للاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، هذه الاستراتيجية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء في نوفمبر من العام 2015، والتي جاءت امتدادا لمحور (استقرار الأسرة) في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع فيه المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي.

أ.ا.ش/ع ع

بنا 1057 جمت 31/12/2017


عدد القراءات : 558         اخر تحديث : 2017/12/31 - 08 : 02 PM