حقوقية مجلس النواب: معلومات بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن السجناء غير دقيقة وتعتمد على جهات تستهدف أمن المملكة

  • article

 المنامة في 01 مايو /بنا/ تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باهتمام بالغ التصريحات غير الدقيقة لعدد من البرلمانيين الأوروبيين بشأن أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، وتؤكد اللجنة أن ما ورد في تلك التصريحات يشير إلى غياب الحقائق والمعلومات الصحيحة، واعتمادها على أخبار ومغالطات من جهات دأبت على التدليس والتضليل تستهدف مملكة البحرين وفق عملية ممنهجة مستمرة.
 
وتدعو اللجنة البرلمانيين الأوربيين للتواصل مع أعضاء مجلس النواب لاستيضاح المعلومات، والتأكد من الأخبار التي تردهم قبل إصدار المواقف والبيانات غير الموضوعية والمسيئة لجهود مملكة البحرين في المجال الحقوقي ورعاية النزلاء، وتتنافى مع الأعراف البرلمانية والمهنية، كما أنها تساهم في نشر الشائعات والمغالطات وتتسبب في الأذى النفسي لأهالي وذوي السجناء.
 
وتعرب اللجنة عن بالغ رفضها واستنكارها للحملة العدائية التحريضية المتواصلة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، وتسعى من خلالها لإشعال الفتنة وإشاعة خطابات التحريض والكراهية، بالتعاون والتنسيق مع مواقع إعلامية ومدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في حين أنهم متورطون في قضايا ارهابية.
 
وتشير اللجنة أنها ومن خلال زيارة أعضاءها إلى مركز الإصلاح والتأهيل ولقاء النزلاء بشكل مباشر، وجدت مستوى عالي من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية لكافة النزلاء إلى جانب اتاحت اللقاح ضد فيروس كورونا مجاناً وبشكل اختياري، كما أنه لا توجد حالياً أية حالة قائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، وأن وزارة الداخلية وضعت بروتوكول وإجراءات للتعامل مع إمكانية ظهور أية حالات في المستقبل.
 
كما تود اللجنة أن توضح بأن العديد من المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين قامت بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل، وفق زيارات معلنة وغير معلنة، للوقوف على ما يتلقاه النزلاء من خدمات وفقاً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
 
إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ إذ يؤسفها موقف بعض البرلمانيين الأوروبيين، فإنها تجدد الدعوة لهم للتواصل والتعاون مع الاستعداد للإجابة عن أية استفسارات، كما تدعوهم لزيارة المملكة تعزيزاً لعمل لجان الصداقة البرلمانية.
 
كما أن اللجنة وهي تشارك المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، والموافق في الثالث من مايو الجاري، فإنها تستنكر التجاوزات والخروقات المهنية المستمرة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية وبالتنسيق مع جهات خارجية ومشبوهة تنفيذًا لأجندة مالكيها ومموليها وداعميها وموقفهم المعادي تجاه مملكة البحرين لأسباب يعرفها العالم أجمع.
 
وتؤكد اللجنة أنها تتدارس حالياً تحريك ملف حقوقي برلماني ضد تجاوزات قناة الجزيرة القطرية، وحملاتها العدائية المليئة بخطابات الكراهية والتحريض، وأن مملكة البحرين ستواصل جهودها في دعم ورعاية حقوق الإنسان، ولن تعطل مسيرتها ما تقوم به قناة الجزيرة القطرية من تصرفات مسيئة وأفعال مجرمة.
 
م ع