مكتب مكافحة الممارسات الضارة يستبعد صادرات البحرين من الرسوم الوقائية ضد واردات الحديد والصلب

  • article



الرياض في 09 يناير/بنا/ استبعد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صادرات البحرين من فرض الرسوم الوقائية في قضية تحقيق صادرات المملكة ضد وارداتها من الاتحاد الاوروبي من منتج الحديد والصلب .


 صرح بذلك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الذي أفاد أن الاتحاد الأوروبي قام باستبعاد مملكة البحرين من فرض أي رسوم وقائية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار النجاحات التي يحققها مكتب الأمانة الفنية، حيث كان لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، دوراً كبيراً من خلال الدفوع القانونية والفنية والمتابعة سواء خلال فترة التحقيق الذي أجرته دول الاتحاد الأوروبي.


وأوضح بأن المكتب وتفعيلا لدوره المناط به في القانون الموحد بتقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية من دول أخرى، ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء، قد نجح في العديد من القضايا السابقة والتي تم تفويضه فيها من قبل الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس من استثناء تلك الدول من  فرض الرسوم ضد وارداتها كما نجح في حالات عديده بإغلاق عدد من التحقيقات التي فتحتها بعض الدول دون أن يتم فرض أي رسوم أو تدابير على صادرات دول الخليج المعنية.


وثـمّن مدير عام مكتب الأمانة الفنية الأستاذ ريحان مبارك فايز ثقة الدول الأعضاء والصناعة الخليجية بالمكتب، منوها إلى أن هذه الثقة اكتسبها المكتب بناء على النجاحات التي حققها في تعاملاته السابقة مع القضايا العكسية، مؤكدا أن هذه الثقة وهذا النجاح يزيد المكتب إصرارا على بذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إنشائه لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعزيز دورها في تنمية اقتصاديات دول المجلس.


الجدير بالذكر أن سلطة الاتحاد الأوروبي ، قد بدأت في تاريخ 26/03/2018 في إجراءات تحقيق الوقاية على دول العالم من منتج الحديد والصلب.



س.ي


بنا 2041 جمت 09/01/2019