في اجتماع حكومي مع مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: التأكيد على ضرورة مباشرة خطوات انقاذ الصناديق والعمل المشترك مع السلطة التشريعية و كافة الجهات المعنية لاستدامتها

  • article

المنامة في 9 يوليو / بنا / جرى بحث حزمة الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تم رفعها إلى الحكومة والهادفة إلى مد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية إلى عام 2086 وتعزيز مساعي استدامتها في اجتماع بين فريق حكومي ضم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مع السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.


وأكد الفريق الحكومي ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل تأخير لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد وعلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك على استدامتها بما يسهم في تخطي كافة التحديات لصالح المواطنين.


وأوضح السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التوصيات العاجلة تم التوصل إليها بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقًا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018 والذي أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.


ونوه السيد محمود الكوهجي بأهمية تنفيذ الاصلاحات العاجلة و اللازمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين، وأشار إلى حرص الهيئة على حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد في المستقبل على كافة حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها.


من جانبهم، أكد الفريق الحكومي على ضرورة المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناديق وضمان استمرار قدرتها على الايفاء بالتزاماتها والعمل مع السلطة التشريعية و كافة الجهات المعنية على مد عمر الصناديق والمساهمة في تعزيز استدامتها لصالح المواطنين.


م ف / ن ع