الرئيس السيسي خلال المنتدى الأفريقي: مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره

  • article

شرم الشيخ في 12 يونيو/بنا/  أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أن مكافحة الفساد أصبحت تحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وكذا أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول".


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم الأربعاء أمام منتدى الاتحاد الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المُنعقد في شرم الشيخ إن "الدولة اتخذت إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري، واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمُساعدة في القضاء على البيروقراطية".


وأعرب الرئيس عن ترحيب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية، لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدًا كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار.


وحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الرئيس السيسي أكد " أن مصر قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له، واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد".


وتابع بقوله "ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية".


وأكد الرئيس في كلمته "إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور، وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، ونؤكد كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار".



خ.أ


بنا 1145 جمت 12/06/2019