مدير عام بلدية المحرق: حملات إزالة المخالفات مستمرة في المحرق

  • article

المنامة في 18 أكتوبر / بنا / قال مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها للحد من المخالفات الموجودة في مختلف مناطق محافظة المحرق.

وشدد على أهمية تنفيذ القانون للحد من المخالفات التي تشكل في أغلبها تعديلا على الحق العام وتشكل خطرًا على الآخرين وقال: " تهدف حملات الإزالات للمخالفات إنفاذا للقوانين والأنظمة وتجنبا للأضرار والمخاطر والآثار السلبية التي تسببها للمجتمع، وحفاظاً على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمملكة".

واوضح الجودر: "أن المخالفات التي تم رصدها جاءت في إطار الجهود الميدانية المكثفة لقسمي الرقابة والتفتيش وخدمات النظافة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة والشراكة المجتمعية بفضل تعاون وتكاتف المواطنين والمقيمين من خلال بلاغاتهم وملاحظاتهم والتي أسفرت عن رصد وإزالة العديد من مخالفات إشغال الطريق العام بشتى انواعها والتي تشمل مخالفات الأعمدة الحديدية والحواجز الإسمنتية والمرتفعات والمظلات والأحواض الزراعية خارج حدود الاستملاك، ووضع منصات العرض خارج المحلات التجارية".

وتابع: " بالإضافة إلى الورش الخدمية التي تزاول الأنشطة المختلفة خارج حدود محلاتها بحرم الطريق العام".

وقال الجودر إن استمرار هذه الحملات تأتي بمتابعة وتوجيه من قبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وكذلك بمتابعة من قبل وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن احمد آل خليفة حيث نفذت البلدية مجموعة من الإزالات المخالفة لأحكام قانون النظافة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩م ".

وكشف الجودر عن أن الحملات شملت السيارات المهجورة بوسط الأحياء السكنية وأمام ورش تصليح السيارات في المناطق الخدمية، والسيارات المعروضة للبيع عند مداخل المناطق وعلى الأرصفة والشوارع الرئيسة، وترك المخلفات في الأماكن غير المخصصة لرمي المخلفات، ورمي إطارات السيارات بالإضافة الى مخالفات الكبائن الخشبية والقوارب المهجورة على السواحل العامة".

أما فيما يخص حملات الإزالة المنفذة على مخالفات الإعلانات التجارية، فقال:" ركزت البلدية خلال الفترة الماضية على إزالة الملصقات الإعلانية الغير مرخصة التي يتم وضعها على الجدران والأعمدة المرورية والإشارات الضوئية في المناطق الداخلية والشوارع الرئيسية مع تكثيف الحملات اليومية على المناطق الأكثر تضرراً من هذه الملصقات المخالفة".

و أوضح الجودر ان هذه الحملات تأتي: "استكمالا لما قد بدأته بلديه المحرق من حملات بعام ٢٠١٩ حيث شملت جميع الشوارع التجارية بشتى أنحاء المحافظة في رصد وحث أصحاب تلك السجلات التجارية بضرورة الالتزام بالحفاظ علي حرم الطريق العام خال من الاشغالات غير المرخصة والتي تشمل منصات العرض للسلع التجارية والكراسي والمناضد المخصصة لتقديم الأطعمة والتي شكلت عائق لانسيابية حركه المشاة ومرتادي الأسواق".

وأردف:"استنادا لقانون رقم ٢ لسنه ١٩٩٦م بشأن إشغال الطريق العام ولائحته التنفيذية فقد رصدت بلديه المحرق عدد ١٢٣ مخالفة تندرج كأشغال للطريق العام بدون ترخيص" مشيرًا إلى أن شوارع المحرق التجارية تكون أكثر تنظيما والتزامًا باستجابة أصحاب السجلات والمحال التجارية بالقانون وتعاونهم مع البلدية".

وتابع: "كما قد تم رصد و إزالة عدد من المظلات المصنوعة من صفائح الألمنيوم والحديد والأعمدة الحديدية التي تستغل في حجز لمواقف السيارات والتي شكلت بالغ الخطورة علي حركة سير المركبات و مرتادي الطريق العام و أصابت بعض الطرق بالشلل المروري نتيجة عدم التزام أصحابها و عنايتهم بحق الطريق العام حيث تم إزالة ما يزيد عن ١٤ مظلة و ما يزيد عن ٥٤٠ عمودًا فولاذيًا".

أما فيما يخص مخالفات الإعلانات الدعائية والتجارية قال الجودر: "تم رصد ٦٠ إعلانًا حيث تم التواصل مع أصحابها من أجل تصحيح أوضاعهم وقد استجاب عدد كبير منهم بإصدار الترخيص اللازم لها وإزالة ٦ إعلانات دعائية لا يسمح بالترخيص بمواقعها حسب قانون الإعلانات رقم ١٤ لسنه ١٩٧٣ ولائحته التنفيذية".

وأشار إلى أنه من " ضمن الأهداف المرجوة لتك الحملات الحرص على المظهر العام للمدينة وتجنب المظاهر السلبية التي تعد تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة والتي باتت تؤرق الجميع فضلاً عن رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم"، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة البلدية تجنبا للمسائلة القانونية أو الغرامات المالية والإزالة.
 



ل.ب / ن ع