الملتقى الاستثماري الإلكتروني البحريني المصري الأول.. تطلعات تعززها طبيعة العلاقات الراسخة

  • article

المنامة في 7 سبتمبر / بنا / يأتي الملتقى الاستثماري الإلكتروني الذي ينتظم يوم غد الثلاثاء تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، ويضم كبار رجال الأعمال البحرينيين والمصريين، ليؤكد عمق صلات البلدين  التاريخية وحيوية المصالح الثنائية التي تجمعهما، والبناء على منجزات هذه العلاقات والانطلاق بآفاق جديدة ورحبة للتعاون التجاري والاقتصادي البحريني المصري لتترجم الحرص الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويكتسب الملتقى الاستثماري الإلكتروني، وهو الأول من نوعه الذي يُنظم بين جمعيتي رجال الأعمال بالبلدين، أهميته من عدة اعتبارات، فإضافة إلى أنه يفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك، ويحظى بدعم واهتمام رسمي كبير، فإنه يُنظر إليه باعتباره بوتقة تنصهر فيها وشائج العلاقات الثنائية، خاصة مع مشاركة خبراء ورجال المال والأعمال، فضلا عن مسؤولي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين.

وكان قد تم الإعلان عن الملتقى خلال النصف الأخير من شهر أغسطس 2020، وقد سبقته تحضيرات كبيرة جاءت برعاية من سفارتي البلدين الشقيقين، وذلك بغرض تنشيط حركة التجارة والصناعة البينية، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتحقيق قيمة مضافة للعلاقات بين البلدين اعتمادا على الصلات الاستراتيجية والسياسية والتاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويُنتظر أن يعمل الملتقى من أجل إيجاد السبل المناسبة لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، التي تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار أمريكي بحسب تصريح السفير المصري لدى مملكة البحرين ، الذي اعتبر أن القيمة الأساسية للملتقى هو تعزيز أوجه التعاون في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية كالسياحة والطاقة والخدمات الطبية والتصنيع الدوائي والصناعات التحويلية.

ويرتكز الملتقى في تحركه إلى عدة ثوابت أبرزها: حقيقة اللقاءات والاتصالات المستمرة التي تُعقد بين المسؤولين في البلدين الشقيقين على كافة المستويات بشكل مستمر ، ويعززها طبيعة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكانت الشقيقة مصر قد استضافت قبل أيام قليلة من انعقاد الملتقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، الذي تباحث مع كبار المسؤولين المصريين جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه البلدان لإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد عقب مباحثاته المسار المتميز لعلاقات البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها.

وهو ما أكد عليه الرئيس المصري الذي شدد على عمق ومتانة العلاقات المشتركة، والتنسيق الوثيق بين البلدين، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين في المحافل المختلفة، والتوافق في وجهات النظر والرؤى بينهما، والحرص المتبادل  بضرورة تطوير هذه العلاقات لتشمل القطاعات كافة، وبما يحقق الخير والنفع لشعبي البلدين.

ويمثل الملتقى أحد أهم الآليات التي تعول عليها مملكة البحرين ومصر الشقيقة لتعزيز أوجه التعاون المشترك، وبما يضمن اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات للنهوض بالاستثمارات البينية كإبرام العقود والصفقات التجارية وإنشاء المشروعات والشركات المشتركة، خاصة أن كلتا البلدين تتمتعان بعدة ميزات تنافسية وإنتاجية يمكن من خلالها دعم أطر العلاقات وبما يتناسب مع الفرص والإمكانات المتاحة لهما.

فمن جانبها، تتمتع المملكة بالعديد من المحفزات الاقتصادية والتنظيمية باعتبارها سوق عمل مفتوح، ومنصة تصديرية قوية، وبوابة للأسواق الخليجية، وبخاصة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بينما يُنظر للشقيقة مصر باعتبارها سوقا واعدة وقريبة لأسواق المنطقة، وبوابة لدول القارة الأفريقية التي وقعت معها اتفاقا للتجارة الحرة، وتحظى المنتجات المصرية بميزات تنافسية عديدة وحضور كبير في الأسواق البحرينية.

وتتمثل أبرز الصادرات البحرينية إلى مصر في الألمنيوم والبتروكيماويات وكريات الحديد، وتقارب 60 % من حجم التبادل التجاري بين البلدين، في حين أن الصادرات المصرية تشمل المنسوجات وغيرها الى جانب الحركة السياحية النشطة خاصة وأن القاهرة تعتبر واحدة من الوجهات السياحية المفضلة.

وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت عدة لقاءات ثنائية بحرينية مصرية استهدفت بجانب ملفات أخرى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبما يضمن تحقيق أعظم عائد ممكن من الملتقى الاستثماري الإلكتروني المنتظر، وكان على رأس هذه اللقاءات والاتصالات اجتماع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بوزيرة التجارة والصناعة المصرية في يناير 2020، وكذلك لقائي رئيسي غرفة التجارة وجمعية رجال الأعمال البحرينية بالسفير المصري لدى المملكة  في فبراير من نفس العام.

وتمثل محور مباحثات جملة هذه اللقاءات والاتصالات في ضرورة دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بما يصل بها إلى درجة الطموح المنتظر، وتفعيل مجلس الأعمال البحريني المصري في ضوء البروتوكول الموقع عام 2002 بين جمعيتي رجال الأعمال البحرينية والمصرية، هذا فضلا عن جذب رؤوس الأموال المصرية للاستثمار في قطاعات اقتصادية بعينها داخل المملكة، والتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة بها، وتسريع وتيرة إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وكان قد أكد على هذا المعنى السفير المصري في فبراير 2020 خلال حديث صحفي ، أشار فيه إلى "توجيهات" رسمية عليا في كلا البلدين بهذا الشأن، سيما نحو الاستثمار في الصناعات التحويلية والحديد والخدمات الطبية والدوائية، لافتا إلى وجود نحو 48 اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم وبرامج تغطي كل أوجه التعاون المشترك، فضلا عن المساعي والجهود المبذولة لتطوير وتعظيم العائد من الاستثمارات البحرينية وبخاصة المالية والعقارية في مصر.

هذا بجانب تدارس وتبادل الرؤى لإحداث مزيد من التعاون في القطاعين اللوجستي والنقل البحري، علاوة على المشروعات التي تطرح قيمة مضافة لمواطني البلدين، سيما مشروعات البنى التعليمية والصحية والسياحية، وإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية   يستلهم نجاحات الجناح المصري السنوي بمعرض الخريف ، وغيرها من المشاركات.




م ش ع