جهود حكومية كبيرة لتعزيز فرص المساواة والقضاء اشكال التمييز ضد المرأة: المجلس الأعلى للمرأة: توجيهات وقرارات عكست مكانة البحرين كدولة متقدمة متحضرة داعمة للمرأة

  • article

جهود حكومية كبيرة لتعزيز فرص المساواة والقضاء اشكال التمييز ضد المرأة:
 
المجلس الأعلى للمرأة: توجيهات وقرارات عكست مكانة البحرين كدولة متقدمة متحضرة داعمة للمرأة
 
"هيئة التأمين الاجتماعي": المرأة البحرينية تحظى بدعم وتمكين كاملين
 
وزارة العمل: تنفيذ مشاريع داعمة لتوظيف المرأة وللأسر المنتجة

 
مصرف البحرين المركزي: التأكيد على دعم المرأة ومشاركتها في الاقتصاد الوطني


تتحرك المرأة البحرينية وبشكل تدريجي لشغل الوظائف التي يهيمن عليها تقليدياً الرجل إلا أنها مازالت تواجه تحديات جسمية وذلك بالرغم من أن المرأة عادةً ما تتميز بمهاراتها الطبيعية في التفاوض والقيام بمهام متعددة في ذات الوقت، ولكن في الواقع تبين الدراسات بأن هناك تحديات كبيرة جداً تواجه المرأة في سوق العمل وأنه من الضروري إيجاد استراتيجيات عملية لمعالجتها من خلال البحث والدراسة وايجاد السياسات العامة المناسبة على المستوى الرسمي والشركات.


وبفضل جهود الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز فرص المساواة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، بحثت المملكة متمثلة باللجنة التنسيقية التابعة لمجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في عدداً من المبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية، وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث تم إصدار حزمة من القرارات النوعية عن عدة جهات حكومية ترتبط مباشرة باستدامة مساهماتها وإدماج احتياجاتها في سوق العمل.


البحرين من الدول المتحضرة في دعم المرأة


أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن التوجيهات السامية والقرارات ذات الصلة بالمرأة التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة عكست مرة أخرى مكانة البحرين كدولة متقدمة متحضرة داعمة للمرأة من جهة، وأسهمت من جهة أخرى في زيادة تفعيل مشاركة المرأة البحرينية في الجهود الوطنية للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 على المجتمع والاقتصاد والحياة العامة في المملكة.


وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، يرصد الأثر الإيجابي الكبير لهذه التوجيهات السامية والقرارات على المرأة البحرينية والاستقرار الأسري والمجتمعي، لافتة إلى أنه في حين واجهت الكثير من الدول والمجتمعات تحديات كبيرة، بقيت مملكة البحرين في منأى عن ذلك نتيجة لحزم الدعم الكبيرة للمواطنين والمؤسسات خلال جائحة كوفيد-19 من جهة، والقوانين والقرارات والإجراءات التي صدرت خلال الجائحة من جهة أخرى، وجزء كبير منها موجه بشكل خاص لدعم المرأة البحرينية واسرتها باعتبارها المسؤول الأساسي عن الاستقرار النفسي والصحي للأسرة، والأكثر حضوراً في قطاعات حيوية جداً مثل التعليم والصحة.


وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى يتابع عن كثب الاحتياجات المستجدة للمرأة البحرينية في ظل تطورات الأوضاع على الأرض بسب الجائحة، ويتعاون في إطار اختصاصاته وتوجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع جميع الجهات المعنية من أجل زيادة تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل والمتطلبات الأسرية كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياتها، والحرص على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة وحفظاً لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.


هذا وقد شهدت مملكة البحرين صدور قرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين تراعي وضع المرأة في ظل الأوضاع المستجدة التي تسببت بها الجائحة، خاصة المرأة العاملة في الصفوف الأمامية، وهذا ما انعكس إيجاباً على استدامة أداء المرأة لمسؤولياتها الأسرية والمهنية، وتسهيل حصولها على الخدمات الصحية، ودعم استقراراها النفسي وتعايشها مع الأوضاع المستجدة، والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع البحريني ككل.


ففي 21 مارس، ومع بداية ظهور تداعيات جائحة كوفيد-19، وبمناسبة يوم الأم الذي تحتفل به مملكة البحرين، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الجهات المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على أن تصدر الجهات المختصة تنظيم ذلك وما يقتضيه الصالح العام من استمرار الأم العاملة في شرف تأدية الوظائف الحيوية وبالأخص في القطاع الصحي وقطاع الأمن خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف وأمانة وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صدرت عدد من توجيهات للخدمة المدنية حول تطبيق سياسة العمل من المنزل بالإضافة إلى إعلان ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية.


وفي الثاني من ابريل، وجهت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤسسات القطاع العام على التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توفرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص، الموظفين العاملين في القطاع، أزواج  الموظفات اللواتي يعملن على الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل، في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسئوليات جسيمة تستدعي، في المقابل، دعم أسرهن، وذلك في سياق ما تبادر به الدولة بمؤسساتها المختلفة بقرارات نوعية متعددة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ما تتولاه من مسئوليات جسيمة لحفظ الأمن الصحي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.


كما تم صدور قرار مجلس الوزراء بشأن دفع رواتب العاملات في رياض الأطفال وفي دور الحضانة، من غير المؤمن عليهن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك للمساهمة في التحجيم من تداعيات الجائحة على المرأة العاملة في كافة المجالات المهنية.


وخلال اجتماع آخر للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عقد بتاريخ 25 أغسطس 2020، جرى خلاله بحث عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تم إصدار حزمة من القرارات النوعية عن عدة جهات حكومية ترتبط مباشرة باستدامة مساهماتها وإدماج احتياجاتها في سوق العمل.


فقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاثة قرارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل، متضمنة التأكيد على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وإجازة عمل النساء في جميع الصناعات دون تقييد لطبيعة المجال، وقراراً يتناول تشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.


من جانب آخر، وفي سياق تنفيذ وتوجيهات اللجنة التنسيقية، فقد صدر كذلك قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينص على أنه "تحتسب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما فيها الإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة بدون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة العاملة لرعاية طفلها".


ومن بين القرارات الهامة التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية التوجيه بإصدار تعميم من قبل مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية.


ومن ضمن التوجيهات الكريمة أيضاً توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية.


 
دعم خصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها


وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية، صدر قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ينص على أنه «تحتسب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما فيها الإجازة المدفوعة الأجر أو الإجازة من دون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة العاملة لرعاية طفلها».


وفي ذات السياق، ثمنت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حرص القيادة الرشيدة على دعم المستويات المتقدمة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في مشاركتها في الاقتصاد الوطني، لما لذلك من انعكاس مباشر على تنافسية مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وبما يتسق مع غايات وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مؤكدة ان المرأة البحرينية تحظى بدعم وتمكين كاملين وتتبوأ مناصب رفيعة في جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بفضل جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز فرص المساواة.


وأكدت بأن قرار الهيئة جاء داعماً لخصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها، ومكملاً لاهتمام الهيئة ودورها في تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية.


وبينت الرئيس التنفيذي للهيئة استمرار الجهود والمبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية، بما يحقق استدامة مساهماتها وإدماج احتياجاتها في سوق العمل، ليعزز التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص للنهوض بحقوق المرأة ويحفظ استقرارها وأسرتها، فمملكة البحرين تؤكد بأن المساواة في الرواتب والأجور بين الرجل والمرأة في البحرين هو أمر تدعمه تشريعات وسياسات الدولة القائمة على مبدأ العدالة والانصاف بينهما، وإن منظومة الرواتب والأجور تخضع لمراقبة دورية تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، كما أن حضور المرأة في مختلف دوائر صناعة القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ينعكس إيجابا على تعزيز تلك المساواة.


40% نسبة توظيف الإناث


وبهدف تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في العمل أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاثة قرارات أكدت من خلالها على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وإجازة عمل للنساء في جميع الصناعات من دون تقييد لطبيعة المجال، وقرار يتناول تشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.


وتعليقاً على ذلك، قال القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، أن الوزارة تولي المرأة البحرينية أولوية في برامجها، حيث تطلق الوزارة باستمرار مبادرات ومشروعات تهدف الى إعداد الكفاءات الوطنية من الإناث لسوق العمل وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وقد تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 40% من إجمالي عمليات توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل.


وذكر الكوهجي ان الوزارة تسعى إلى استدامة مساهمة المرأة في سوق العمل وتعزيز إدماجها في مختلف المجالات الوظيفية والمهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث هناك العديد من المشاريع والمبادرات التي ساهمت في رفع نسبة توظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص، مثل مشروع العمل الجزئي للإناث الذي أطلقته الوزارة في العام 2015، وقد تم من خلال هذه المبادرة دمج أكثر من 5 آلاف مواطنة في العمل الجزئي، علاوة على ذلك تم التعديل في بعض القرارات الوزارية ليصبح توظيف المرأة في ضوء هذه التعديلات متاحاً في كافة القطاعات الاقتصادية وبما يكفل مساواة أوضاع المرأة بالرجل في جميع الجوانب مع احتفاظها بالامتيازات الأخرى الخاصة بحماية الأمومة واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومن هذه القرارات حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها، وإجازة عمل النساء في جميع الصناعات دون تقييد لطبيعة المجال، وتشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. كما أثمرت برامج التأهيل والتدريب على المستوى الوطني عن ارتفاع معدل إدماج المرأة في سوق العمل، ودعم انخراطها في مجالات عمل جديدة دون أي شكل من أشكال التمييز في المعاملة والامتيازات الوظيفية أو الأجر.


وأشار السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي إلى ان الوزارة عملت من خلال تمكين وتنمية المرأة اقتصادياً في المجتمع على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تخدم المرأة كمشروع الأسر المنتجة وبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، الذي يعنى بمساعدة المرأة على الانخراط في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتها، وذلك من خلال تأسيس "مركز خطوة للمشروعات المنزلية"، والذي تشارك فيها المئات من الأسر المنتجة، علماً بأن البرنامج ينظم العديد من الدورات التدريبية على المدار العام، حيث تسهم هذه الدورات في مساعدة الإناث على تنفيذ مشروعاتهن الإنتاجية وتطويرها وتسويقها، في مراكز الأسر المنتجة والمراكز الاجتماعية، بما يمكنها من المساهمة والمشاركة بفعالية في المشاريع التنموية التي تشهدها مملكة البحرين.


منع التمييز في الخدمات المصرفية


ومن بين القرارات المهمة ايضاً والتي اعتمدتها اللجنة التنسيقية، التوجيه بإصدار تعميم من قبل مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية.


وفي هذا الصدد اشارت منار مصطفى السيد، المستشار العام لمصرف البحرين المركزي، إلى التعميم الأخير مؤكدة أنه يعكس توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لسمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث تُعنى تلك التوجيهات بالمحافظة على حقوق المرأة وتذليل العقبات أمامها ودعمها للمشاركة في الاقتصاد الوطني، بما يمكنها من أداء دورها على قدم المساواة مع كافة افراد المجتمع، الامر الذي سيكون له أثرا ايجابيا على تعزيز مكانة القطاع المالي ومملكة البحرين في الميدان الإقليمي والدولي.


ومع هذا الاهتمام الكبير بالمرأة، فإن مملكة البحرين تؤكد استمرار مساعيها الرامية إلى تعزيز دور المرأة البحرينية، ودحر جميع أنواع التمييز ضدها، لترسخ المملكة من حضورها عالمياً كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بسجل مليء بالإنجازات النوعية.