مؤتمر صحافي حول استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)

  • article

المنامة في 12 يناير/ بنا /أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أنّ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، وبهدف تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وذلك للوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي اهتماماً كبيراً بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويُسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده كل من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والسيّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، والسيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لـ صندوق العمل "تمكين"، والسيد نبراس محمد علي طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك للإعلان عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026).


وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات إنّ مواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي يعدّ أولوية رئيسة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين، والذي يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكّداً بأنّ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، من خلال جملة من المبادرات المُبتكرة والخلّاقة وبما يلبّي تطلّعات المواطن الذي هو أساس ومحور التنمية.


وذكر سعادة الوزير بأنّ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) تتضمّن 4 محاور رئيسة وهي: تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير القدرات الرقمية. موضحًا بأن أهداف الاستراتيجية تضمن ريادة هذا القطاع بشكل مُستدام، حيث تتمثّل في تحسين مرتبة مملكة البحرين بمؤشر المشاركة الإلكترونية ضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وجعل المملكة مركزاً للابتكار الرقمي في المنطقة، إضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية متطورة ذات مستوى عالمي، واستقطاب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير معايير الأمن السيبراني وتعزيز مراقبة ورصد الحوادث والهجمات الإلكترونية والتصدي لها، علاوةً على تعزيز وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحوّل الإلكتروني للخدمات، ورقمنة الوثائق والمستندات الحكومية والتحوّل الإلكتروني للمدفوعات، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإيجاد طرق مُبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أداء الخدمات الحكومية.


وفيما يتعلّق بمحور تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بيّن الوزير بأنه سيتم من خلاله تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وضمان توفر تغطية شاملة لشبكة الألياف البصرية في المناطق السكنية والتجارية، وضمان توفر سعات ومسارات دولية تلبي احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إنشاء وتطوير أبراج الاتصالات بأفضل الممارسات الدولية، وتطوير أنظمة إدارة ورصد الطيف الترددي، وإعداد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، وضمان الاستفادة من جاهزية القطاع لاستقطاب الاستثمارات المباشرة، علاوةً على حماية البنية التحتية وأمن الشبكات.


وأشار إلى أنه تم تحديد مؤشرات قياس أداء استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، والتي تتمثّل في زيادة نسبة تغطية الشبكة الوطنية للنطاق العريض بجميع أنحاء المملكة إلى 100% بحلول عام 2026، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 20%، ورفع نسبة الكوادر الوطنية العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 30% إلى 35% خلال العامين المقبلين، فضلاً عن بناء القدرات البشرية الوطنية في الأمن السيبراني من خلال توعية وتدريب 20 ألف مواطن حتى عام 2026، وأتمتة ما لا يقل عن 200 خدمة حكومية إضافية بحلول عام 2026.


ونوّه الوزير بأنه سيتم تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) بروح فريق البحرين المحبّة للتحدي والعاشقة للإنجاز، والمتمثلة في تعاون جميع الجهات الحكومية، مؤكّداً بأنّ الطموح كبير في تنفيذ هذه الاستراتيجية وترجمة محاورها لواقع عملي ملموس، وبما يسهم في تحفيز هذا القطاع ليلعب دوراً أكبر في مسيرة البناء والتطوير في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.


من جانبه، قال السيّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إنّ الهيئة ملتزمةٌ بالعمل على تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) بما يمكّنها من تقديم الدعم للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمبادرات والمشاريع الريادية التي يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير مستوى أداء الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يواكب المتغيرات الحالية.


وبخصوص محور تعزيز الحوكمة الإلكترونية، والذي يعد أحد محاور استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، أفاد القائد أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستعمل عن كثب لتحقيقه عبر ما يلي: 
التحوّل الإلكتروني للوثائق والشهادات الحكومية باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك من خلال التحوّل الكامل لتصديق المستندات والشهادات والتوكيلات بجميع أنواعها من ورقية إلى إلكترونية، حيث أنّ هذه الوثائق قد تكون صادرة في مملكة البحرين أو خارجها، وتكون صالحة للاستخدام داخل المملكة أو خارجها.


تطوير خدمات المفتاح الإلكتروني ومحفظة المدفوعات الإلكترونية عبر تحسين وتطوير نظام المفتاح الإلكتروني لضمان مواكبة التطوّر من حيث وفرة الخيارات وسهولة الاستخدام، إلى جانب تطوير المحفظة لرفع معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية وزيادة حصة المعاملات غير النقدية، لتسهيل عمليات الدفع وخفض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب رفع كفاءة الاقتصاد.


إطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية من خلال تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتعزيز فاعليتها ونطاق استخدامها لتجمع مجموعة من الخدمات من عدة جهات ومؤسسات بمملكة البحرين في تطبيقات موحدة ليكون المكان الأمثل لتقديم الخدمات الإلكترونية المتاحة.


تطوير منصّة البيانات المفتوحة وتحسين جودة البيانات المتوفرة، والتي ستمكّن مختلف الجهات العامة والخاصة من الحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في عملية صنع القرار، حيث توجد العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على البيانات المفتوحة، ومنها إعادة توجيه الدعم الحكومي، والتخطيط لإنشاء المدارس والمعاهد، ومراجعة فاعلية الإجراءات الحكومية، والتخطيط لموازنة الإيرادات والصادرات، وتحديد تأثير الكثافة السكانية على الخدمات الحكومية.


تطوير الأنظمة والمنصّات الحكومية عبر تطوير شامل للمنصّة الوطنية للحكومة الإلكترونية، وإطلاق خدمات جديدة في عدة جهات حكومية، وتوفير منصّات لتحليل البيانات الضخمة.


تعزيز استجابة واستمرارية المنظومة الإلكترونية في حالات الطوارئ من خلال إنشاء مركز بيانات للتعافي من الكوارث، وتطوير منظومة وطنية للنسخ الاحتياطية، وتطوير شبكة البيانات الحكومية لضمان سلاسة الوظائف والعمليات واستمرارية الأعمال.


اعتماد أحدث الأساليب التكنولوجية في تصميم وتنفيذ المسوح الإحصائية، ويشمل ذلك تطوير تقنيات حديثة وذكية لجمع وتصنيف البيانات الإحصائية خلال فترات زمنية أقل ودقة أعلى مقارنة بالمسوحات التقليدية.


أمّا بخصوص محور دعم الاقتصاد الوطني، لفت القائد إلى أنّ هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستعمل على تحقيقه عبر:

تطوير السياسات الرقمية، والتي تهدف إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والانفتاح والشمولية في العمليات الحكومية، وإرساء ثقافة قائمة على البيانات، حيث يشمل ذلك سياسة الخدمات الرقمية أولاً، وسياسة الحوكمة الرقمية كحقٍ مكفول للجميع، وسياسة الدخول الموحّد للبيانات.


إطلاق الخطّة الوطنية للاقتصاد الرقمي عبر وضع خطّة متوسطة المدى لجعل مملكة البحرين وجهة رائدة إقليمياً في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية والتشريعات والتعليم والتدريب، فضلاً عن تشجيع الابتكار بما يحقق التقدّم المنشود في مجالات التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها في دعم النمو الاقتصادي لقطاعات الخدمات المالية، والصحية، والصناعية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتدريب.


وأكّد القائد العزم على الاستمرار بتقديم جميع الحلول المبتكرة والرائدة، تحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية الطموحة، و بالشكل الذي يعمل على رفد وتعزيز الاقتصاد الوطني.


بدوره، أشار الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني إلى أنّ المركز عازمٌ على تطبيق أحدث المعايير الأمنية العالمية، والتي من شأنها تقليل المخاطر الأمنية على مؤسسات مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص، موضحاً استمرار المركز في تبادل المعلومات حول مخاطر الأمن السيبراني والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل البرامج التعليمية والتدريبية بشأن أمن المعلومات وأطر البرامج التوعوية.


كما أضاف أن المركز الوطني للأمن السيبراني يعمل على تحقيق أعلى معايير مجال أمن المعلومات والتصدي للتحديات الالكترونية، التي تستهدف قواعد البيانات وأنظمة المعلومات، في إطار توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، الهادفة إلى دعم دور المركز بشأن تعزيز الوعي ورفع معدل الاستجابة والكفاءة في مواجهة تهديدات الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع مستويات الحماية الإلكترونية.


وحول أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، أفاد الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة بأن المركز الوطني للأمن السيبراني سيعمل على تحقيق مجموعة من البرامج والمبادرات والمشاريع الهادفة التي تندرج ضمن محوري تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ودعم الاقتصاد الرقمي والمتمثّلة بما يلي:
حماية البنية التحتية وأمن الشبكات، ضمن محور تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، حيث يجري العمل حالياً على وضع السياسات والأنظمة المتعلّقة بإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات وخطّة طوارئ وتعافي من الكوارث خاصة في قطاع الاتصالات ومتابعة تنفيذها، إلى جانب العمل على إجراء تدريبات دورية لاختبار مدى جاهزية القطاع للاستجابة للتهديدات المادية للبنية التحتية و السيبرانية بالتنسيق مع الجهة المعنية، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتزايدة والناتجة عن التقنيات الناشئة أو المبتكرة والمستخدمة في القطاع.


وفيما يخص محور دعم الاقتصاد الرقمي، أوضح الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة أن سيتم إطلاق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بهدف توفير بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة في جميع القطاعات الحيوية بمملكة البحرين، ورفع الوعي والكفاءات في المجال ومستوى الاستعداد والجاهزية في مجال الأمن السيبراني، وتنسيق الجهود وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى واغتنام الفرص للابتكار الاقتصادي، وتأمين مستوى أمنٍ عالٍ ومرن وحوكمة معايير فعّالة، وتعزيز الشراكة والتعاون، وتنمية القوى العاملة في المجال، وتحليل ما يتم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية، والتطوير المستمر للتشريعات والقواعد والأنظمة.


وأضاف الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة أنه سيتم أيضًا ضمن محور دعم الاقتصاد الرقمي تطوير الإطار التنظيمي لحماية البيانات الشخصية من خلال وجود الأدوات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية، لتعزيز آليات حماية البيانات التي تلعب دوراً في الثورة الصناعية الرابعة، وكسب ثقة المستهلكين بكيفية تخزينها واستخدامها.


وجدّد الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة تأكيده على أنّ المركز الوطني للأمن السيبراني لن يدّخر جهداً للقيام بمسؤوليته الوطنية لإنجاح استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، انطلاقاً من رؤيته المتمثلة في أنّ أمن المعلومات والحفاظ على خصوصيتها وسريتها يعتبر من أقصى أولويات العمل.


فيما لفت السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" إلى أنّ "تمكين" ملتزمةٌ بالعمل على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، إيماناً منها بضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية بما فيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، لذلك فأنّ "تمكين" مستمرة بتقديم أحدث الخيارات والحلول المبتكرة، بما يسهم بتمكين العنصر البحريني وتطوير مستوى احترافيته، وتعزيز دور المؤسسات والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.


وبيّن بأن صندوق العمل "تمكين" سيساهم في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، من خلال تطوير القدرات الرقمية عبر:
إدخال البرمجة والتفكير الآلي في المناهج الدراسية من خلال خلق جيل ذو فكر مبدع تواكب قدراته التطور التكنولوجي في كافة مجالات الحياة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لطلبة المدارس من خلال المساعدة في تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية في هذا المجال.


إطلاق برامج تأهيل احترافية عالمية لتنمية مهارات البحرينيين عبر العمل على برامج تدريب مهني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير منح تدريبية للشباب البحريني، وتهيئة وتدريب الكوادر الوطنية للدخول إلى سوق العمل بصورة فاعلة، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف.


زيادة عدد الخريجين المتخصصين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) عبر تحفيز الطلبة على التسجيل في هذه التخصصات من خلال العمل على حزمة من البرامج المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والعمل على توفير البرامج التدريبية ((internships بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وتنظيم ورش توعوية لطلاب المدارس لشرح أهمية هذه المجالات واحتياجات سوق العمل للمتخصصين من الكوادر الوطنية، وربط احتياجات سوق العمل والتحقق من مواءمة هذه التخصصات للوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.


خلق فرص تدريبية للبحرينيين بالتنسيق مع القطاع الخاص عبر العمل على برامج تدريبية مُتخصصة في المجال الرقمي بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات عالمية لخلق كوادر وطنية ذو قدرة تنافسية عالية في سوق العمل، والعمل على تحديد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من هذه المهارات، والتأكد من توافر فرص التدريب الحقيقية لتلبي تلك الاحتياجات.


تشجيع ودعم البحث والابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال تشجيع ودعم المؤسسات البحثية والشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إنشاء صندوق متخصّص بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.


بينما أوضح السيد نبراس محمد علي طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنّ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستساهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل مباشر من خلال محور دعم الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر تعزيز دور التجارة الإلكترونية في تنمية الاقتصاد، ولتحقيق ذلك أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية (2019-2022)، والتي تشمل عدة مبادرات في إطار الدعم والمساندة الذي تقدمه الوزارة للشركات.


وبيّن أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية يأتي تعزيزاً لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية، وإيماناً بدورها الكبير  في دعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية، وجعل مملكة البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة عبر تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتحسين ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وتابع طالب أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، تمّ وضع وتنفيذ جملة من المبادرات وأبرزها: تنظيم وتعزيز التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين، ورفع مستوى معايير التجارة الإلكترونية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم السوق المحلي عبر استقطاب الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية، وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لمملكة البحرين.


وبما يتعلّق بمبادرات استراتيجية التجارة الإلكترونية التي تم إطلاقها، أردف طالب بأنها تمثّلت في إطلاق المجمع الإلكتروني  MALL.Bh، ووضع معايير لاستقطاب الشركات العالمية لنشاط البيع عبر الانترنت، وإدراج نشاط البيع عبر الانترنت ضمن برنامج سجلي، فضلاً عن تعريف السوق الإلكتروني eMarketplace ضمن الأنشطة التجارية، وتنظيم مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير حزم من الحلول التقنية لمساعدتهم في عملية التحوّل الى التجارة الرقمية، إلى جانب العمل على بنية تحتية مرنة لتحفيز التجارة الإلكترونية وإعدادها على النحو الذي يحفّز الانتقال إلى الاعتماد على عمليات الدفع الإلكترونية، وتحقيق مزيدٍ من التعاون بين القطاعين العام والخاص.


وأكّد طالب في الختام أنّ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ماضية بالقيام بمسؤولياتها الوطنية في سبيل إنجاح هذه الاستراتيجية بما يضمن مواصلة تحقيق التقدّم والازدهار لمملكة البحرين، ويلبّي تطلّعات المواطن الذي يعد أساساً رئيساً لمحور عملية التنمية.


ع ب/م.ا.ب


بنا 1649 جمت 12/01/2022