تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد .. وزراء ومسؤولون: مباشرة تنفيذ كافة مبادرات الوطني للتوظيف بحسب ما خطط لها

  • article

المنامة في 25 فبراير/ بنا / أكد عدد من الوزراء والمسؤولين عزمهم على تنفيذ كافة مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم حسب ما هو مخطط لها مما يسهم في تحقيق أهدافه بتوظيف أبناء البحرين في الوظائف المناسبة لهم، معربين عن تمنياتهم بتكاتف الجميع في إنجاح هذا البرنامج الطموح الذي تسعى الحكومة الموقرة لتحقيقه لصالح الباحثين عن فرص العمل من المواطنين مشددين على مباشرتهم تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف والذي سيسهم في تعزيز فرص العمل النوعية والمناسبة للمواطنين بحسب مبادراته الأربع الرئيسية. 


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر القضيبية وتحدث فيه كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) للحديث حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف.


وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوظيف الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله والذي سيتم من خلاله توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مواصلةً للجهود التي قامت بها الحكومة في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير فرص العمل المناسبة للبحرينيين.


وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المواطن البحريني محورٌ أساسي لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها، ونحرص دوماً بأن يكون المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية للباحثين عن عمل من المواطنين. مؤكداً بأن أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسية والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل من خلال تعديل مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتعاون مع السلطة التشريعية ، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل "تمكين" لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل ، إلى جانب رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري ورسم نظام تصريح العمل المرن بما يعزز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.


من جهته، أشار سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة، منوهاً إلى أن الوزارة تطمح في أن يحقق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه بتوظيف البحرينيين وتأهيلهم ليصبحوا خياراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن تحقيق مبادرات البرنامج يتطلب تعاوناً إيجابياً ومثمراً من شركاء الإنتاج الثلاثة. 


ودعا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميع المواطنين الباحثين عن فرص العمل حالياُ إلى المبادرة في التسجيل بالبرنامج الوطني للتوظيف، وأشار إلى أن المملكة تقوم بقياس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، والتي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه بجدية إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له، مشيراً إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لتوفير فرص التوظيف بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل ووضع السياسات اللازمة لضبطها.


وقال إن الوزارة ستضع خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما تختص به من مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف نصب عينيها بما يحقق الأهداف التي من أجله تم تدشين هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل عبر القنوات المختلفة من توعية المواطنين بآليات التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحثهم على التسجيل ضمن قوائم الباحثين عن العمل في الوزارة.


وأشار إلى أن مبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختيار ورسم نظام تصريح العمل المرن سيعزز من اختيار البحريني لشغل الوظائف الشاغرة، كما تأتي هذه المبادرة استمراراً في تطوير سوق العمل. موضحاً بانه سيتم خلال هذه المبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار للسنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار. 


من جانبه، أشاد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتعاون القائم والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما من شأنه صالح الوطن والمواطن، حيث نوه بان إحالة مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال جاء بناء على ما سيترتب عليه من استفادة متحققة لأبنائنا الباحثين عن العمل. مشيراً إلى أن مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بقانون يهدف إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات في سوق العمل التي ترتب عليه اقتراح التعديل. معرباً عن تطلعه أن يرى مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بقانون موافقة السلطة التشريعية لما سيسهم به من أمور إيجابية للمواطنين الباحثين عن فرص العمل. 


وأوضح أن مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل سيسهم في زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً. 


وأثنى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون المثمر بين الوزارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين المستمر في كل ما يخص المواطن، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التعاون والتواصل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف كونهم عنصراً مهماً لإنجاحه من خلال إشعار وزارة العمل بالفرص الوظيفية النوعية الشاغرة المناسبة للمواطنين، مؤكداً بأن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف باعتباره الثروة الأهم ومحور عملية التنمية الشاملة، وتسعى لتلبية احتياجات سوق العمل مع مراعاة تنافسية العامل البحريني في سوق العمل.


من جهته أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية الاستثمار في الشباب بالتعليم والتمكين في بيئة تنافسية مفتوحة وعادلة تخدم تطلعاتهم وطموحهم، وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة الى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف.


ومن جانب آخر أكد الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" بأن جهود صندوق العمل "تمكين" الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب ليصبح البحريني الخيار الأول أو من خلال دعم الأجور إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة التي يملكها البحرينيين. منوهاً بأن مبادرة إعادة تصميم برنامج دعم الأجور التي يتضمنها البرنامج الوطني للتوظيف يأتي في سبيل تعزيز استفادة المواطن من التدريب دعم الأجور الذي تقدمه "تمكين" وذلك في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل في مملكة البحرين، وجهودها في تنمية الفرد البحريني لشغل أفضل الوظائف وتحقيق مستوى معيشي أفضل.  


واكد ان "تمكين" ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسيتم تقديم المقترح خلال شهر. مشيراً إلى أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات ففي السنة الأولى بنسبة 70% وفي السنة الثانية 50% أما في السنة الثالثة بنسبة 30%، أما البرنامج الثاني فيتمثل في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة عن طريق دفع 250 دينارا أو 25% لمدة ثلاث سنوات. مؤكداً بأن إعادة تصميم برامج دعم الأجور سيسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.




م.ا.ب/س.ي


بنا 1254 جمت 25/02/2019