الغرفة تثمن قرار سمو رئيس الوزراء بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة

  • article

المنامة في 10 يوليو / بنا / أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرها واعتزازها، والأسرة التجارية والصناعية البحرينية، لمواقف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي جاء دعمها ضمن محاور سياسة الحكومة الموقرة ورؤية سموه المستقبلية للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشادت الغرفة بقرار سمو رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، ما ستنعكس إيجاباً على دعم وتنمية هذه المؤسسات، التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين.

وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة، سمير عبدالله ناس، إن قرارات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء ستمكن قطاع مهم وحيوي من القيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني، وستحرك جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً على أن القطاع الخاص البحريني بما يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانيات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل للمساهمة في عملية التنمية بمملكة البحرين.

وأشار ناس إلى أن القرار الحكيم سيعطي دفعة قوية لتنشيط الوضع الاقتصادي، وفي النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجاري بشكل عام، خصوصاً أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويعول عليها في إحداث التنمية المنشودة، ولفت رئيس الغرفة إلى أن القرار يؤكد  ما يبديه سمو رئيس الوزراء من حرص على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم.

مضيفاً بأن توجهات سمو رئيس الوزراء تأتي لتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص البحريني ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ ما لهذا القطاع من دور في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.

وأختتم سمير ناس تصريحه بتجديد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فنحن مؤمنين بأننا في ظل قيادة حكيمة وحريصة اهتمامها الأكبر هو النهوض بمسيرة القطاع الخاص ليواكب كل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى الآفاق والغايات التي نستهدفها جميعاً.

ع - م/ع ذ


بنا 1523 جمت 10/07/2019